طبق تصمیم جدید، حذف یارانه برپایه درآمدودارایی انجام میشود؛ اما معیارهای ثابت با تورم، عدالت را تهدیدمیکند.
به گزارش ایران جیب از تسنیم, با تغییر پارادایم دولت در توزیع یارانهها، ملاک حذف یارانهبگیران دیگر دهک درآمدی نیست، بلکه آستانههای جدیدی بر اساس مجموع درآمد ماهانه، ارزش خودرو و املاک خانوار تعیین شده است که ابهاماتی پیرامون عدالت در حذف مشمولان کمدرآمد ایجاد کرده است.
معاون وزیر رفاه، یعقوب اندایش، از یک تحول بنیادین در فرآیند حذف یارانهبگیران خبر داده است که جایگزین سیستم سنتی دهکبندی درآمدی میشود، این تغییرات با هدف دقت بیشتر در شناسایی خانوارهای متمکن و آزادسازی منابع مالی برای حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند طراحی شده است، اما جزئیات اعلامشده، نگرانیهایی را در خصوص انطباق معیارها با واقعیت اقتصادی کشور پدید آورده است.
دولت با حذف دهکبندی، حذف یارانهبگیران را به سقف درآمدی (36 میلیون تومان برای دو نفر) و مجموع دارایی 50میلیاردتومانی گره زد؛ تغییری که کارشناسان هشدار میدهند، در غیاب بهروزرسانی مداوم، ممکن است خانوادههای کمدرآمد اما فاقد ثروت کلان را از چرخه حمایتی خارج کند.
سه شاخص اصلی برای حذف یارانه:
در سیاست جدید، سه معیار اصلی جایگزین دهکبندی شدهاند:
سقف درآمد ماهانه:
خانوارهای تکنفره با درآمد ماهانه بیش از 30میلیون تومان از لیست حذف خواهند شد.
خانوارهای دونفره با درآمد ماهانه بیش از 36میلیون تومان مشمول حذف قرار میگیرند.
شاخص دارایی (ارزش کل):
ملاک حذف، داشتن مجموع دارایی (شامل خودرو و املاک) با ارزشی بالغ بر 50 میلیارد تومان تعیین شده است.
بهعنوان مثال، داشتن چهار خودرو با مجموع ارزش بیش از 5 میلیارد تومان، میتواند فرد را در معرض حذف قرار دهد.
اصلاحات اخیر در معیارها:
این سیاست متحمل تغییراتی نیز شده است. معیار قبلی که بر «هزینهکرد 10میلیونتومانی» تمرکز داشت، لغو شده است، همچنین سقف ارزشگذاری خودرو (به 5میلیارد تومان) و مسکن (به 50میلیارد تومان) مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
آمار کاهش یارانهبگیران:
بر اساس گزارشها، این روند حذف در ماههای اخیر منجر به کاهش تعداد یارانهبگیران از حدود 80 میلیون نفر در بهمن 1404 به 70.6 میلیون نفر در زمان کنونی شده است.
اصلیترین چالش در اجرای این سیاست، تضاد میان هدفگذاری عدالت و نادیده گرفتن متغیرهای تورمی است:
همانطور که اشاره شد، بسیاری از خانوادههایی که دارای داراییهای قابلتوجهی نیستند و درآمدشان نیز اغلب زیر خط فقر مطلق تعیینشده توسط نهادهای رسمی است، ممکن است صرفاً بهدلیل عبور از آستانه درآمدی اعلامشده (بهویژه برای خانوارهای دونفره 36میلیونتومانی)، از دریافت یارانه محروم شوند، این در حالی است که در اقتصاد فعلی، درآمدی بسیار بالاتر از حداقل حقوق مصوب کارگر، لزوماً بهمعنای خروج از طبقه آسیبپذیر نیست.
معیار دارایی در برابر تورم، سقف 50میلیاردتومانی برای املاک و خودروها، اگرچه در ظاهر رقم بزرگی است، اما در کلانشهرها و با توجه به نرخهای فعلی بازار، دقت آن برای تفکیک طبقات بسیار ثروتمند از طبقه متوسط با سطح دارایی متوسط، نیازمند شفافیت بیشتری در نحوه ارزشگذاری لحظهای است. این ارقام ثابت، در برابر تورم افسارگسیخته، بهسرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهند و ممکن است مرز دقیقی برای حذف افراد پردرآمد ایجاد نکنند.
بنابر این گزارش, در حالی که دولت بهدنبال کارآمدسازی نظام یارانهای با استفاده از متغیرهای ثروت است، موفقیت این طرح در گرو اصلاح فوری این آستانهها متناسب با نرخ واقعی تورم و تعریف دقیقتری از «خط فقر» کنار شاخصهای درآمدی و دارایی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که هیچ خانوادهای که واقعاً نیازمند حمایت است، بهدلیل عدم بهروزرسانی معیارها از این چرخه حمایتی خارج نگردد.