خراسان: با تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده، بار دیگر مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران به یکی از بحثهای داغ اقتصادی تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر تغییری در حقوق کارکنان دولت، بهصورت غیرمستقیم بر مذاکرات مزدی کارگران نیز اثر میگذارد؛ اثری که معمولاً به افزایش سطح انتظار نیروی کار و در مقابل، مقاومت بیشتر کارفرمایان منجر میشود. بهویژه آن که همزمان با تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی، حساسیت جامعه کارگری نسبت به نتیجه مذاکرات مزدی بیش از گذشته افزایش یافته است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده، مصوبه بودجه که بهتازگی در صحن مجلس به تصویب رسیده، نشان میدهد حداقلبگیران دولتی در سال آینده رشد نسبتاً قابل توجهی در دریافتی خود تجربه خواهند کرد؛ هرچند ناظران تأکید دارند که این افزایش نیز لزوماً به معنای جبران کامل فشار تورمی واردشده بر معیشت خانوارها نیست و همچنان فاصله قابل توجهی میان درآمد و هزینههای زندگی وجود دارد.
جزئیات افزایش حقوق؛ رشد تا ۴۳ درصدی حداقلبگیران
به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، الگوی افزایش حقوق شامل رشد ثابت سه میلیون تومانی بهعلاوه افزایش ۲۰ درصدی است. همین فرمول باعث میشود میزان رشد حقوق برای سطوح پایین درآمدی به حدود ۴۳ درصد برسد، در حالی که حقوقهای بالا رشد حدود ۲۱ درصدی را تجربه میکنند.
همزمان، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز موجب میشود دریافتی خالص بسیاری از کارکنان افزایش محسوسی داشته باشد؛ موضوعی که در کوتاهمدت میتواند بخشی از قدرت خرید کارکنان دولت را تقویت کند، هرچند کارشناسان تأکید دارند سرعت رشد قیمتها همچنان عامل تعیینکننده در وضعیت معیشت خانوارها باقی مانده است.
بررسی سطوح مختلف حقوق نیز نشان میدهد میزان رشد خالص دریافتی در سطوح مختلف درآمدی عمدتاً در محدوده ۳۲ تا ۴۵ درصد قرار میگیرد و همین موضوع انتظارات مزدی در بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
سایه این افزایش بر مذاکرات کارگری
اما شرایط برای کارگران بخش خصوصی متفاوت است. هر سال پس از تصویب حقوق کارمندان، مذاکرات مزدی در شورای عالی کار با فشار روانی و اجتماعی بیشتری آغاز میشود، زیرا افزایش حقوق کارکنان دولت به یک معیار ذهنی در جامعه تبدیل میشود و کارگران نیز انتظار دارند قدرت خرید آن ها دستکم حفظ شود.
کارگران معتقدند وقتی تورم رسمی همچنان در سطوح بالا قرار دارد و هزینه سبد معیشت به سرعت افزایش مییابد، نمیتوان رشد حقوق سایر گروههای شغلی را در تعیین دستمزد کارگران نادیده گرفت. در مقابل، کارفرمایان از افزایش هزینه تولید، کاهش تقاضا در بازار و احتمال فشار بر بنگاههای تولیدی سخن میگویند و هشدار میدهند که افزایش شدید دستمزد ممکن است برخی واحدها را با خطر کاهش اشتغال روبهرو کند.
همین تضاد منافع موجب میشود مذاکرات مزدی هر سال طولانی و بعضاً پرتنش شود؛ زیرا کارگران در پی حفظ حداقل قدرت خرید خود هستند، در حالی که بسیاری از بنگاهها نیز از کاهش حاشیه سود و دشواری ادامه فعالیت اقتصادی سخن میگویند.
دهکها در حال فروریختناند
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس هشدار میدهند که شرایط اقتصادی باعث شده مرزبندی دهکهای درآمدی بهتدریج کمرنگ شود و بخش بزرگی از جامعه به سمت طبقات پایینتر اقتصادی حرکت کند؛ موضوعی که فشار اجتماعی بر تصمیمگیران مزدی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، درصد بالایی از کارگران کشور حداقلبگیر هستند و طبق آمارهای رسمی ارائهشده در روزهای اخیر، حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور در شرایط فقر یا فقر مطلق زندگی میکنند. این وضعیت نشان میدهد فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی تبدیل شده و نتیجه مذاکرات مزدی پیشرو برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت حیاتی دارد.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که آیا دستمزد کارگران میتواند خود را به هزینه واقعی زندگی نزدیک کند یا بار دیگر فاصله میان درآمد و معیشت خانوارهای شاغل بیشتر خواهد شد؟ پاسخی که طی هفتههای آینده و پشت میز مذاکرات مزدی روشن خواهد شد.
