عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز (سپه، مسکن، رسالت، ایرانزمین، موسسه ملل) را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی اجرا شده است که البته به زعم کارشناسان، پیامدهای آن رفتار سپردهگذاران و اعتماد مشتریان به بانک مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهد.
نخستین اقدام عملی سیاستگذار پولی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی با اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه ساتنا برای شش بانک از امروز (۲۷ بهمن) اجرایی شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بانک مرکزی ایران پس از آغاز دوره جدید مدیریتی به ریاست عبدالناصر همتی دو هدف اصلی را اعلام کرده بود؛ همتی در حالی ماه گذشته، یکبار دیگر سکان مهمترین نهاد پولی کشور را بر عهده گرفت که دو وعده اصلی را به مردم داد؛ اول ایجاد ثبات در بازار ارز و دوم برخورد با ناترازی بانکها.
ریشه ناترازی بانکها به سالهای دورتر برمیگردد که در حال حاضر آثار و نتایج خود را نشان داده است که مهمترین مصداق آن انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بود. با این وجود سیاستگذار پولی در ادوار مختلف تلاش کرده که معضل ناترازی بانکها را حل کند اما خیلی از این سیاستها عملا روی کاغذ باقی ماند و اگر هم اجرا شد در عرصه عمل چندان مثمر ثمر واقع نشد.
برخی کارشناسان در خصوص انحلال بانک آینده معتقد بودند که اگرچه این اقدام دیرهنگام بود اما توانست در عمل، نقطه شروعی برای برخورد با بانکهای ناتراز باشد؛ چراکه بعد از این اقدام برخی دیگر از بانکهای ناتراز برنامههای اصلاحی را برای حل ناترازی های خود در دستور کار قرار دادند.
حالا اما جدیدترین اقدام بانک مرکزی متوجه چند بانک ناتراز که استفاده بیش از حد از منابع بانک مرکزی داشتهاند،شده است تا با اعمال محدودیت در میزان رقم انتقال پولی ساتنا در این بانکها، به نوعی سیاست تنبیهی اعمال شود.
بانکهای ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و موسسه ملل از جمله این بانکها هستند که در دایره سیاست جدید سیاستگذار پولی قرار گرفتهاند و از امروز (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) مشمول این محدودیت شدهاند و سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکی روزانه ۲۰۰ میلیون تومان است در این بانکها کاهش یافته است؛ موضوعی که مشتریان این بانکها و اعتماد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام میتواند مانند یک تیغ دو لبه عمل کند. به این معنا که اگرچه این سیاست به دلیل شرایط بحرانی برخی از بانکها اعمال شده اما در نهایت فشار سنگین و آسیب جدی را به طور خاص به بانکهای خصوصی وارد میکند، چراکه از منظر اقتصادی و به طور طبیعی میتواند انگیزه سپردهگذاری را کاهش دهد و حتی انگیزه خروج پول از سیستم بانکی را افزایش خواهد داد؛ موضوعی که طبیعتا بر اعتماد مردم و سپردهگذاران تاثیرگذار خواهد بود.