روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در بیانیهای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نتایج نشست عمومی این نهاد را که از ۲۲ تا ۲۴ بهمنماه در مکزیکوسیتی برگزار شد، تشریح کرد.
بر اساس این بیانیه، پس از تبادل مستندات متعدد و برگزاری بیش از ۲۰ ساعت جلسه فنی و حقوقی میان هیأت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شرط اعمالشده بر کنوانسیونهای مرتبط، دفاعیات ایران در خصوص ۵ شرط مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین با دفاعیات هیأت اعزامی، ۸ بند از برنامه اقدام که پیشتر در وضعیت «بلاتکلیف» قرار داشت، به سطح «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافت. مرکز اطلاعات مالی با اشاره به این دستاوردها تأکید کرده است که تجربه مذاکرات اخیر نشان میدهد با ارائه استدلالهای دقیق فنی و حقوقی و مدیریت مناسب فضای مذاکرات، امکان تکمیل سایر بندهای برنامه اقدام و خروج ایران از فهرست سیاه FATF، حتی با وجود مخالفت برخی کشورهای متخاصم، وجود دارد.
در عین حال، در نشست مکزیکوسیتی با وجود جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF و شکسته شدن اجماع کامل علیه ایران نسبت به دورههای گذشته، اعضای این نهاد به بهانه اجرای ناقص برنامه اقدام، مجموعهای از اقدامات تقابلی جدید را علیه ایران تصویب و به کشورهای جهان ابلاغ کردند. این اقدامات شامل محدودیت در ایجاد شعب و نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی، محدودسازی روابط تجاری و تراکنشهای مالی از جمله رمزارزها با ایران و الزام کشورها به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران حتی در حوزههایی مانند کمکهای بشردوستانه و خدمات درمانی است.
مرکز اطلاعات مالی، با انتقاد از تعلل برخی متولیان داخلی در اجرای کامل الزامات برنامه اقدام، هشدار داده است که تداوم این تأخیرها میتواند دستاوردهای حقوقی مهم کشور، از جمله تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT و اصلاح آییننامههای مرتبط را در عمل بیاثر کرده و زمینهساز تشدید فشارهای مالی و اقتصادی فراتر از تحریمهای یکجانبه شود. بر این اساس، تأکید شده است که مدیریت پرونده ایران در FATF نیازمند تصمیمگیریهای فوری، هماهنگ و مبتنی بر تعهدات حقوقی داخلی و بینالمللی است.