بازار کار ایران در سالهای اخیر بیش از آن که با بحران بیکاری مواجه باشد، با پدیدهای عمیقتر دستوپنجه نرم میکند: ناپایداری شغل. بسیاری از افراد شاغلاند، اما امنیت شغلی و درآمد پایدار ندارند. همزمان، نقشه سودآوری کسبوکارها نیز تغییر کرده و حوزههایی که تا چند سال پیش حاشیهای بودند، اکنون به مقصد سرمایههای جدید تبدیل شدهاند. پرسش مهم این است: آیا این موج تازه کسبوکار میتواند راه خروجی برای بازار کار ناپایدار ایران باشد یا صرفاً شکل تازهای از اشتغال ناپایدار را ایجاد میکند؟
سونامی اشتغال غیررسمی؛ مشکل اصلی بازار کار
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس تصویری هشداردهنده از وضعیت بازار کار ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، بیش از ۵۸ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛ یعنی بدون قرارداد پایدار، بیمه و حمایتهای قانونی.در نتیجه بازار کار ایران در دو دهه اخیر از نظر تعداد شاغلان رشد داشته، اما کیفیت شغلها کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی افت کرده و جمعیت بزرگی از افراد در سن کار عملاً از بازار کار خارج شدهاند. در این میان، اشتغال زنان بیشترین آسیب را دیده و بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال اقتصادی را تشکیل میدهد.
همچنین سهم بنگاههای خرد با یک تا چهار کارکن به حدود ۶۵ درصد کل اشتغال رسیده است. این بنگاهها معمولاً در برابر رکود، تورم یا بحرانهایی مانند کرونا بسیار آسیبپذیرند و نخستین واحدهایی هستند که تعطیل میشوند.به بیان ساده، مشکل امروز بازار کار فقط نبود شغل نیست، بلکه فراگیر شدن مشاغل کمدوام، کمبازده و بدون امنیت شغلی است.
چرا کیفیت اشتغال کاهش یافته است؟
کارشناسان دلایل متعددی برای این وضعیت برمیشمارند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهتدریج از فعالیتهای صنعتی و تولیدی فاصله گرفته و به سمت خدمات کمبهرهوری و فعالیتهای خرد حرکت کرده است. سرمایهگذاری در بخشهای مولد کاهش یافته و پیوند میان بنگاههای بزرگ و کوچک تضعیف شده است.همزمان، قراردادهای موقت به شکل غالب استخدام تبدیل شدهاند و بسیاری از کارگران در مشاغل دایمی نیز قراردادهای کوتاهمدت دارند. کوچکسازی بخش عمومی و واگذاری فعالیتها به پیمانکاران نیز بر گسترش اشتغال موقت افزوده است.
نتیجه این روندها شکلگیری طبقه بزرگی از شاغلان فقیر است؛ افرادی که کار دارند اما از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار نیستند. چنین بازاری در برابر شوکهای اقتصادی بسیار شکننده است. در چنین شرایطی، یافتن مسیرهایی برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی پایدارتر اهمیت زیادی پیدا میکند.
کدام کسب و کارها سودآورتر شده اند؟
در همین زمینه، گزارش اخیر خبرگزاری فارس به بررسی کسبوکارهایی پرداخته که طی سالهای آینده بیشترین ظرفیت سودآوری را دارند. این گزارش ۱۰ حوزه فعالیت اقتصادی را معرفی میکند که برای بنگاههای متوسط نیز قابل راهاندازیاند و بازگشت سرمایه نسبتاً سریعتری دارند.
در رتبههای پایینتر این فهرست، پلتفرمهای تخصصی فروش آنلاین، تولید خوراک دام و طیور، تولید قطعات پلیمری خودرو و صنایع مبلمان کمجا قرار دارند. این حوزهها اگرچه نیازمند سرمایهگذاری اولیهاند و دوره بازگشت سرمایه شان به نسبت طولانی تر است، اما از تقاضای نسبتاً پایدار داخلی برخوردارند.در میانه جدول، بازیافت پلاستیک، خدمات تعمیرات تخصصی و فرآوری و بستهبندی مواد غذایی صادراتی قرار گرفتهاند.
رشد این فعالیتها تا حد زیادی محصول اقتصاد تورمی است که مصرفکننده را به تعمیر، استفاده مجدد و کاهش هزینه سوق داده است.در رتبههای بالاتر، توسعه نرمافزار و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی دیده میشود؛ حوزهای که به سرمایه فیزیکی کمتری نیاز دارد و امکان کسب درآمد ارزی را نیز فراهم میکند. گردشگری سلامت نیز به دلیل مزیت قیمتی خدمات پزشکی ایران برای کشورهای همسایه در میان فعالیتهای سودآور قرار گرفته است.
اما صدر این فهرست به پدیدهای تازه اختصاص دارد: خدمات بهینهسازی مصرف انرژی یا کارورهای انرژی. تشدید کمبود برق و گاز باعث شده صنایع به دنبال راهکارهایی برای کاهش مصرف و جلوگیری از توقف تولید باشند و این موضوع بازار جدیدی برای شرکتهای خدمات انرژی، با دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر ایجاد کرده است.
ملاحظاتی که نباید نادیده گرفت
با وجود جذابیت این فهرست، کارشناسان نسبت به برخی خوشبینیها هشدار میدهند. در اقتصاد ایران، موانعی مانند نوسان نرخ ارز، دشواری دریافت مجوز، رکود مصرف و قطعی انرژی میتواند زمان سوددهی کسبوکارها را طولانیتر کند.همچنین برخی حوزهها هنوز بازار تثبیتشدهای ندارند. مثلاً بسیاری از پلتفرمهای آنلاین جدید به دلیل رقابت شدید یا محدودیت قدرت خرید مصرفکننده به سوددهی نمیرسند. بازار خدمات انرژی نیز هنوز در حال شکلگیری است و نیاز به چارچوبهای مقرراتی روشن دارد.
از سوی دیگر، رشد این کسبوکارها الزاماً به ایجاد شغل پایدار منجر نمیشود. اگر ساختار بازار کار اصلاح نشود، این فعالیتها نیز ممکن است صرفاً به فهرست مشاغل موقت و غیررسمی شکل افزوده شود.
دولت چه برنامهای دارد؟
همزمان با این تحولات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه اشتغال برای تکتک شهرهای کشور خبر داده است. به گفته میدری، هدایت سرمایهها به سمت تولید و کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا شرط ایجاد اشتغال پایدار است.این رویکرد در صورت اجرا میتواند مزیتهای محلی هر منطقه را فعال کند؛ با این حال تجربه گذشته نشان میدهد موفقیت چنین برنامههایی وابسته به ثبات اقتصادی، تسهیل فضای کسبوکار و کاهش ریسک سرمایهگذاری است. موضوعاتی که جملگی به پیگیری مستمر و برنامه ریزی شده سیاستگذار بستگی دارد.
فرصت و تهدید همزمان
در مجموع اقتصاد ایران اکنون در نقطهای دوگانه قرار دارد. از یک سو، بازار کار با موجی از ناپایداری شغلی مواجه است و بخش بزرگی از نیروی کار در مشاغل کمامنیت فعالیت میکند. از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصادی فرصتهای تازهای برای شکلگیری کسبوکارهای سودآور در حوزههایی مانند بازیافت، خدمات فنی، فناوری و مدیریت انرژی ایجاد کرده است.اگر سیاستگذاری اقتصادی بتواند سرمایهها را به سمت این فعالیتهای مولد هدایت کند و همزمان قوانین بازار کار را بهگونهای اصلاح کند که اشتغال رسمی و پایدار تقویت شود، این موج جدید کسبوکار میتواند به بهبود کیفیت اشتغال کمک کند.در غیر این صورت، اقتصاد ایران ممکن است شاهد رشد فعالیتهای سودآور جدید باشد، اما همچنان با گسترش مشاغل کوچک، موقت و آسیبپذیر روبهرو بماند؛ وضعیتی که سود ایجاد میکند، اما هنوز برای میلیونها شاغل ایرانی امنیت شغلی نمیآفریند./ خراسان




