روز جمعه، چند ساعت پس از پايان دور اول مذاكرات ايران و امريكا، «14 نفتكش ايران، 15 نهاد و فرد مرتبط با تجارت نفت» از سوي خزانهداري امريكا تحريم شدند. در ادامه همان روز دونالد ترامپ فرمان «وضع تعرفه 25 درصدي بر شركاي تجاري ايران» را امضا كرد. فرماني از روز گذشته 18 بهمن 1404 - 7 فوريه 2026 - آغاز شد.
در بيست و سوم دي ماه بود كه ترامپ با انتشار فرماني در حساب خود در تروثسوشيال نوشت: «از همين لحظه، هر كشوري كه با جمهوري اسلامي ايران تجارت كند، بابت هر گونه تجارت با ايالات متحده امريكا تعرفه ۲۵ درصدي پرداخت خواهد كرد. اين فرمان قطعي و نهايي است.»
او كمتر از يك ماه بعد فرمانش را امضا كرد. كاخ سفيد اعلام كرد، فرمان ترامپ با عنوان «رسيدگي به تهديدهاي ناشي از دولت ايران عليه ايالات متحده» با استناد به اختيارات رياستجمهوري در قانون اساسي امريكا و «قانون اختيارات اقتصادي در شرايط اضطراري بينالمللي» (IEEPA) صادر شده است.
طبق اين فرمان تمام كشورهايي كه با ايران بهطور مستقيم و غيرمستقيم مبادله تجاري دارند؛ به عبارت بهتر از ايران كالا و خدمات ميخرند يا متقابلا به ايران كالا و خدمات ميفروشند؛ در زمان تجارت با امريكا علاوه بر پرداخت تعرفههاي اوليه بايد تعرفه 25 درصدي جديد را نيز پرداخت كنند.
بر اساس اعلام كاخ سفيد، همزمان با اجراي اين فرمان، وزارت بازرگاني امريكا موظف شد، كشورهايي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از ايران خريد ميكنند؛ شناسايي كند. وزارت امور خارجه امريكا نيز با همكاري وزارتخانههاي خزانهداري، بازرگاني، امنيت داخلي و نماينده تجاري ايالات متحده، ميزان و گستره دقيق تعرفهها را تعيين كنند و توصيه نهايي را براي اجرا به رييسجمهور ترامپ ارايه دهند.
به نقل از رسانههاي داخلي، كاخ سفيد توضيح داد: «رييسجمهور ميتواند در صورت تغيير شرايط، در پاسخ به تلافي يا اگر ايران يا يك كشور آسيبديده گامهاي مهمي براي رسيدگي به وضعيت اضطراري ملي و همسويي با ايالات متحده در زمينه امنيت ملي، سياست خارجي و مسائل اقتصادي بردارد، اين فرمان را اصلاح كند.»
اما ادامه اين وضعيت چه اثری بر تجارت خارجي ايران خواهد داشت؟ با وجود تحریمهای گذشته این تحریمها عملا تاثیر جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. ايران در تمام دو دهه اخير به دنبال كاهش روابط بينالمللياش، روابط تجارياش به اجبار محدود و محدودتر شده است. در حال حاضر كمتر از 10 كشور در دنيا، شريك تجاري ثابت ايران هستند كه حجم مبادلاتشان با ايران قابل توجه است. در دو دهه اخير چين، عراق، امارات، تركيه، افغانستان، هند و آلمان از جمله كشورهايي بودند كه همواره مبادلاتشان با ايران را حفظ كردند. اما مشخص نيست در آينده نيز اين رفتار را تكرار كنند يا نه؟ در فاصله اعلام نظر ترامپ در شبكه اجتماعي «تروثسوشيال» تا امضاي فرمان؛ پكن سريعترين واكنش را نشان داد. «ليو پنگيو»، سخنگوي سفارت چين در واشنگتن اعلام كرد كه «پكن با هرگونه تحريم يكجانبه و غيرقانوني مخالف است و براي حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» پس از پكن، در همان روزهاي اوليه مسكو واكنشي مشابه نشان داد. ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت خارجه روسيه اعلام كرد كه «روسيه تحريمهاي يكجانبه را به رسميت نميشناسد و از اين رو، اين اقدام بر تجارت مسكو و تهران تاثير ندارد.»
البته فاصله معناداري بين واكنش چين با روسيه وجود دارد. چين رقيب امريكاست و از سويي با سهم حدود 30 درصدي، بزرگترين شريك تجاري ايران به شمار ميرود . پكن حدود 90 درصد از نفت تهران را خريداري ميكند.
در مقابل مسكو در ليست 10 كشور مورد معامله با تهران نيست. از سويي روسيه خود مورد تحريم امريكاست. تقريبا يك هفته قبل هند از خريد نفت روسيه به دليل فشارهاي تعرفهاي امريكا همان تعرفه تنبيهي 25 درصدي صرفنظر كرد. با اين تصميم دهلينو، امريكا تعرفه تنبيهي كه بسته بود را لغو كرد. ترامپ در مذاكراتش با نارندرا مودي، نخستوزير هند اعلام كرد؛ تعرفه واردات كالاهاي هندي - تعرفه اوليه- را نيز از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد كاهش ميدهد؛ پايينترين تعرفه در ميان رقباي آسيايي هند. با توجه به اين شرايط پيشبيني ميشود؛ خريد نفت ايران از سوي هند محدود يا متوقف شود. البته در اين مدت خبرهاي غيررسمي مبني بر اينكه هند نفت ونزوئلا را جايگزين نفت ايران خواهد كرد، شنيده ميشود. اما مشخص نيست چقدر واقعيت داشته باشد.
البته تجارت ايران و هند محدود به نفت نيست؛ اگرچه بخش قابل توجه آن فروش نفت است و به ازاي همان فروش ايران يكسري اقلام ضروري را از هند وارد ميكند.
در اين گزارش نگاهي ميكنيم به تجارت ايران و هند، پيش از اعمال تعرفه 25 درصدي ترامپ.
در سال 1403 هند با سهم حدود 3.3 درصد از كل صادرات ايران، هفتمين مقصد عمده صادراتي ايران بوده است. همچنين در اين سال كشور هند با سهمي حدود 2.41 درصد از كل ارزش واردات، پنجمين كشور عمده طرف معامله واردات ايران بوده است.
طبق گزارش اتاق تهران، بر اساس آمار گمرك ايران، طي سال 1403 ارزش صادرات بدون نفت خام ايران به هند با كاهش 13.2 درصدي نسبت به سال 1402 برابر با 1.9 ميليارد دلار و ارزش واردات ايران از هند با كاهش 8.5 درصدي نسبت به سال 1402 حدود 1.8 ميليارد دلار گزارش شده است.
متوسط رشد سالانه ارزش صادرات ايران به هند و واردات ايران از كشور در سالهاي 1393 تا 1403 به ترتيب برابر با منفي 2.8 درصد و منفي 7.3 درصد بوده است. تراز تجاري نيز در بسياري از سالها منفي بوده و بيانگر حجم بيشتر واردات از هند نسبت به صادرات به هند است، اما در دو سال 1402 و 1403 تراز تجاري مثبت بوده و در پايان سال مورد بررسي يعني 1403 به 139.7 ميليون دلار رسيده است.
حجم مبادلات تهران و دهلينو
در سال 1403، ايران ميوههاي خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه و ... به هند صادر ميكرد كه سهم آنها همان مقطع حدود 24.6 درصد بود. سهم محصولات شيميايي آلي كه صادر ميشد هم حدود 22.3 درصد بود. اما سهم محصولات شيميايي غيرآلي يا غيرآلي فلزات گرانبها، عناصر راديواكتيو، فلزات خاكهاي كمياب و ... كمتر بود. سهم آنها 17.9 درصد گزارش شده بود . آن مقطع اين سه گروه كالايي بيش از 64 درصد از كل ارزش صادرات بدون نفت خام ايران را پوشش ميدادند. قير نفت، متانول و آمونياك بدون آب از ديگر گروههاي كالايي بودند كه ايران سال گذشته به هند صادر كرده بود.
در سال 1403، ايران چه محصولاتي از هند وارد كرد؟ بيشترين واردات ايران از هند مربوط به غلات بود. سهم غلات در آن مقطع حدود 42.2 درصد بود. پس از آن بيشترين كالاهايي كه از هند وارد شدند مربوط به قهوه، چاي، ماته و ادويه بود. آنها سهمشان 8.8 درصد بود. ميوههاي خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه و ... كالاهايي بودند كه حدود 7.2 درصد سهم داشتند. در سال 1403، برنج كامل سفيد شده صيقلي يا براق شده، چاي سياه و چاي كوبيده در بستهبندي غير خردهفروشي در كنار موز سبز تازه يا خشك از جمله اقلام مهمي بودند كه از هند وارد شدند.
موانع تجارت ايران و هند
طبق جديدترين بررسي اتاق بازرگاني ايران چالشها و محدوديتهاي حاكم بر مناسبات اقتصادي و تجاري ميان ايران و هند، منشا داخلي و خارجي دارد.
بخش قابل توجهي از چالشها و محدوديتهاي داخلي موثر بر توسعه روابط و مناسبات تجاري ايران با ساير كشورها را نميتوان مختص يك شريك تجاري خاص دانست، بلكه اين محدوديتها عمدتا ماهيتي فراگير داشته و بر تعاملات اقتصادي ايران با ساير شركاي تجاري نيز اثرگذارند. با اين حال، در چارچوب روابط ايران و هند، عواملي نظير كاهش توجه راهبردي به هند در سياست خارجي در سالهاي اخير، در مقام يك شريك تجاري بالقوه باثبات و قابل اتكا، نقش تعيينكنندهاي ايفا كردهاند. افزون بر اين، كمبود و نارسايي زيرساختهاي همكاري دوجانبه در داخل كشور از جمله عدم تكميل ناوگان و شبكه ريلي در مسير كريدور بينالمللي شمال-جنوب كه به عنوان يكي از الزامات عملياتي شدن كامل پروژه بندر چابهار تلقي ميشود از جمله موانع ساختاري در مسير تعميق همكاريهاي اقتصادي با هند به شمار ميرود.
همچنين ناهماهنگي نهادي ميان دستگاههاي متولي ديپلماسي اقتصادي نظير وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت، در كنار بيثباتي در سياستگذاريهاي اقتصادي و نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي، از ديگر عوامل بازدارندهاي هستند كه نه تنها توسعه مناسبات تجاري دوجانبه، بلكه جذب سرمايهگذاري شركتهاي هندي در اقتصاد ايران را نيز با محدوديت مواجه كردهاند. محدوديتهاي خارجي بهرغم ظرفيتها و فرصتهاي موجود براي تعميق همكاريهاي اقتصادي، محدوديتها و موانع خارجي قابل توجهي نيز در مسير توسعه روابط ايران و هند وجود دارد. مناسبات دوجانبه دو كشور بهطور معناداري تحت تاثير الگوي روابط راهبردي هند با امريكا و اسراييل قرار دارد. روابط نزديك هند با امريكا و ساير بازيگران مهم منطقهاي، به ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس موجب شده است اين كشور جايگاه متمايز به عنوان يك بازيگر چندجانبهگراي متوازن در نظام بينالملل كسب كند.
با وجود فراز و فرودهاي متعدد در روابط ايران و هند، اين مناسبات همچنان از اهميت راهبردي متقابل براي دو كشور برخوردار است؛ با اين حال، تنشهاي ساختاري در روابط ايران با متحدان كليدي هند، به ويژه امريكا، دامنه و عمق همكاريهاي دوجانبه را با محدوديت مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، هند در برخي مقاطع ناگزير به بازتنظيم روابط خود با ايران شده است تا از به مخاطره افتادن منافع راهبردياش در تعامل همزمان با ايران، امريكا و كشورهاي عربي منطقه جلوگيري كند. افزون بر اين، تداوم و تشديد ريسكهاي ناشي از تحريمهاي ثانويه امريكا موجب شده است فضاي نااطميناني در روابط اقتصادي ايران و هند استمرار يابد .
در همين راستا، تحريم يك شركت پتروشيمي مستقر در بمبئي در سپتامبر 2022 به دليل خريد نفت از ايران، نمونهاي از پيامدهاي عملي اين محدوديتهاست. در مجموع ميتوان گفت كه نااطميناني ناشي از فشارهاي خارجي و ملاحظات ژئوپليتيكي همچنان به عنوان يكي از موانع كليدي در مسير گسترش سرمايهگذاري و تعميق روابط تجاري ميان ايران و هند ايفاي نقش ميكند./ اعتماد