نزدیک به 40 روز پیش و در پی التهابات کمسابقه در بازار ارز و به تبع آن طلا و ایجاد حساسیتهای حدّی در فضای اقتصادی کشور، سرانجام مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد.
برنامههای آقای همتی، حول 3 محور «مهار تورم»، «کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی» و «مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت»، تعریف شده بود. قطع نظر از همارز بودن یا نبودن این محورها، تردیدی نیست که هر سه این مقولات، از ابرمعضلات کشور هستند و به همین خاطر، استفاده از تمامی ظرفیتهای فکری کشور برای حل آنها، لازم است. در این یادداشت برآنم که برخی از اقدامات قابل انجام حول هر یک از این محورهای سهگانه را مورد اشاره قرار دهم و امیدوارم سایر صاحبنظران نیز در تلاشهایی مشابه، کمک فکری لازم را در اختیار بدنه تصمیمساز و تصمیمگیر جدید بانک مرکزی قرار دهند تا در نتیجه دیالکتیک حاصل از این نقد نظرات، شرایط برای اتخاذ تصمیمات بهینه برای کشور در دوران خطیر حاضر فراهم آید.
به طور کلی، برنامهها و اقدامات برای سه محور مشخصشده را میتوان با تمرکز بر اهداف کوتاهمدت (3-۱۲ ماه)، میانمدت (۱-۳ سال) و بلندمدت (بیش از ۳ سال) و با تکیه بر تجربیات جهانی (مانند مدلهای موفق در ترکیه، برزیل و کشورهای آسیایی) از یکسو و شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریمها، وابستگی به نفت و چالشهای ساختاری) تعریف کرد. هدف کلی این مجموعه اقدامات، دستیابی به ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر خانوارها و تقویت اعتماد عمومی است.
مهار تورم
تورم در ایران به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد، ناشی از عوامل ساختاری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی است. برنامه اقدام در این حوزه، باید بر پایه سیاست پولی هدفمند، کنترل نقدینگی و هماهنگی با سیاستهای مالی باشد. هدف میان مدت این برنامهها، باید معطوف به کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰درصد در میانمدت و تحقق تورم نزدیک به تکرقمی در بلندمدت باشد.
اقدامات قابل انجام در بازه کوتاه مدت عبارتند از کنترل رشد نقدینگی از طریق بالا بردن نرخ ذخیره قانونی بانکها به موازات فعالتر ساختن عملیات بازار باز (OMO). اقدام دیگر، باز کردن پنجرههایی محدود و زماندار برای بانکها برای انتشار گواهی سپرده با نرخهای سود بسیار جذاب و نرخ شکست بازدارنده و با بازههای سررسیدی متنوع است تا پسانداز تشویق شود و مصرف کاهش یابد. اقدام دیگر، هدفگذاری تورم است. با تعریف نرخ هدف تورم سالانه و انتشار گزارشهای ماهانه شفاف، انتظارات تورمی تا حدی مدیریت میشود. در کنار این اقدام، توافق قطعی و رسمی با دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی و نه چاپ پول، از دیگر اقدامات مؤثر است. در اینجا تأکید بر این نکته لازم است که چنانچه انتشار اوراق بدهی دولت همزمان با فشار بر بازار پول برای خرید آنها و احیاناً ریپوی اوراق از سوی بانک مرکزی باشد، مجدداً تأثیرات تورمی در پی خواهد داشت. لذا انتشار اوراق باید به موازات تعمیق بازار سرمایه صورت گیرد تا فشار تأمین مالی دولت مجدداً به بازار پول و بانکها وارد نشود و ناترازی آنها را تعمیق نکند.
برچیدن فساد و رانت
ارز چند نرخی
نرخ ارز در ایران به دلیل سیستم چندنرخی (مانند نرخ نیمایی، آزاد و ترجیحی)، منبع اصلی فساد و رانت است. این سیستم منجر به قاچاق، بیشارزشگذاری واردات و کاهش صادرات شده است. از اینرو یکسانسازی نرخ ارز، ضروری و کاملاً قابل دفاع است. هدف این اقدام تثبیت نرخ ارز در محدوده واقعی (بر اساس قدرت خرید) و حذف رانت است. اقدامات کوتاهمدت قابل تعریف در این عرصه، جایگزینی نرخهای ارز ترجیحی با ارز تک نرخی است. برای جلوگیری از شوک تورمی، پرداخت یارانه مستقیم به خانوارهای کمدرآمد (از طریق کارت اعتباری) قابل تعقیب است.
این اقدام رانت واردکنندگان را برمیچیند. اقدام دیگر، ایجاد شفافیت در تخصیص ارز است تا تمام معاملات ارزی ثبت و قابل ردیابی باشند. هر تخصیص ارز باید با کد رهگیری و گزارش عمومی همراه باشد. در همین ارتباط و با هماهنگی با قوه قضائیه، باید کمیته ویژه مبارزه با رانت ارزی تشکیل شود. اعمال جریمههای سنگین و بازدارنده (تا ۱۰ برابر مبلغ رانت) و ممنوعیتهای بلند فعالیت برای متخلفان، میتواند بازدارنده باشد. همچنین، حسابرسی دیجیتال تمام واردکنندگان دریافتکننده ارز دولتی هم امری لازم و مؤثر است. از سمت مدیریت تقاضا، لازم است سقف واردات کالاهای لوکس کاهش یابد و اولویت ارزی به کالاهای اساسی و واسطهای تولید تخصیص یابد. همزمان باید با هماهنگی سایر دستگاهها، صادرات غیرنفتی، با مشوقهای مالیاتی تشویق شود تا عرضه ارز افزایش یابد.
در بازه میانمدت، یکسانسازی کامل نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد یعنی نرخ نیمایی، تالار دوم و آزاد، به یک نرخ بازارمحور (Floating Rate) تبدیل شود. در این حالت بانک مرکزی تنها در موارد نوسان شدید (مثلا بیش از ۵درصد) مداخله میکند. این سیستم بر اساس مدل شناور مدیریتشده (Managed Float) اجرا میشود. به موازات این امر، تقویت ذخایر ارزی از طریق مکانیزمهایی نظیر جذب سرمایه خارجی (از طریق اوراق ارزی) و بازسازی صندوق ذخیره ارزی، ضروری است. همزمان با این اقدامات، باید تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی از طریق سیاستهای تشویقی نظیر پاداشهای جذاب برای بازگشت سریع ارز صادرکنندگان، تعقیب شود. پاشنه آشیل تمامی اقدامات کوتاهمدت و میانمدت در حوزه تکنرخی کردن ارز، محدویت منابع در دسترس برای بانک مرکزی است لذا در کنار اقدامات پیشگفته در خصوص افزایش فعالیت صادرکنندگان و رونق بخش غیرنفتی، ضروری است با تفکر خارج از چهارچوب، به استفاده از ظرفیتهای رمزارزها در حوزه اوراق بدهی ارزی و فراهم کردن امکان خرید اوراق با استفاده از استیلکوینها نیز فکر کرد.
مدیریت ناترازی بانکها
و جلوگیری از رشد اضافه برداشت
ناترازی بانکها (مانند بدهیهای انباشته، داراییهای سمی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی) یکی از منابع اصلی خلق پول و تورم است. در این حوزه، نظارت سختگیرانه، اصلاح ساختار و جلوگیری از اضافهبرداشت، لازم است. در کوتاهمدت، اعمال نظارت فوری و اعمال جریمههای روزانه بازدارنده برای اضافهبرداشت، لازم است. یکی از اصلیترین محرکهای ناتراتزی بانکها، رقابت ناسالم آنها بر سر منابع و دادن نرخهای ترجیحی و برهم زدن مبنای رقابت است. لذا نظارت دقیق و بازدارنده در این حوزه، میتواند به کاهش بخشی از ناترازی کمک کند. برای مدیریت داراییهای سمی و همسو با مفاد برنامه هفتم پیشرفت، تشکیل صندوق مدیریت داراییهای سمی لازم است تا املاک و وامهای معوق بانکها را خریداری و مدیریت کند. البته چنانچه منابع این صندوق از محل افزایش پایه پولی باشد، نقض غرض اتفاق خواهد افتاد لذا در این بخش نیز باید از روشهای خلاقانه نظیر توکنایز کردن داراییها و ایجاد بازار برای فروش آنها بهره جست.
در میانمدت، اصلاح ساختار بانکی مطابق با الزامات استانداردهای بازل III و تمرکز بر بانکداری دیجیتال، ضروری است. همچنین نظارت دیجیتال از طریق سامانه نظارت آنلاین لازم است تا ناترازیها، پیش از بروز عمومی، تشخیص داده شوند. در بازه بلندمدت، واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی) با شرط رعایت استانداردها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین در صورت رفع تحریمها، باید همکاریهای بینالمللی افزایش یابد و التزام به استانداردهایی نظیر IFRS (گزارشگری مالی بینالمللی) به منظور افزایش شفافیت محقق شود. همچنین لازم است برنامههای آموزشی برای مدیران بانکی در مورد مدیریت ریسک، به صورت منسجم و هدفمند، اجرا شود. مجموع این برنامهها میتواند ناترازی را در سه تا چهار سال به نصف برساند و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.
هر یک از این اقدامات و برنامهها، بجز نتایج هدفگذاری شده و مطلوب، دارای عواقب و پیامدهای نامطلوبی نیز هست اما بر اساس یک قاعده حِکمی، لازمه خیر ِکثیر، شر ِقلیل است. پس برای نیل به خیر عظیم که همانا نجات کشور از تنگنای خطرناک اقتصادی و نیل به ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر خانوارها و تقویت اعتماد عمومی است، چارهای نیست که به دشواریها و شرور کوتاهمدت ناشی از اعمال این سیاستها و برنامهها، تن بدهیم./ روزنامه ایران