اولين واقعيت اقتصاد امروز ايران اين است كه ارزش پول ملي، نه بر پايه توان توليدي كشور، نه بر اساس سطح رفاه عمومي و نه حتي بر مبناي ظرفيتهاي داخلي، بلكه به شكلي مستقيم و كامل به نرخ دلار گره خورده است.
ريال در سالهاي اخير عملا هويت مستقل خود را از دست داده و به واحدي وابسته تبديل شده كه نوسانات بازار ارز، سرنوشت آن را تعيين ميكند. اين وابستگي، نه يك اتفاق طبيعي، بلكه نتيجه مستقيم مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي است كه طي سالها اتخاذ شده و امروز آثار مخرب آن به شكل تورم مزمن، آشفتگي بازارها و سردرگمي مردم خود را نشان ميدهد.
وقتي ارزش پول ملي به دلار متصل ميشود، هر شوك ارزي به سرعت به تورم عمومي تبديل ميشود. در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز تنها يك عدد روي تابلوي صرافيها نيست؛ بلكه به معناي كاهش قدرت خريد، بيثباتي قيمتها و از بين رفتن امكان برنامهريزي براي فعالان اقتصادي است. اين وضعيت بيش از همه، قشري را تحت فشار قرار ميدهد كه برخلاف تصور عمومي، نه مصرفكنندگان نهايي، بلكه خود كسبه و فعالان بازار هستند. كسبهاي كه بايد كالا بخرند، بفروشند و دوباره جايگزين كنند، اما در بازاري كه قيمت فردا نامعلوم است، عملا در حالت تعليق دايمي قرار ميگيرند.
برخلاف روايت رايج، بخش بزرگي از گرانيها نه محصول طمع كسبه، بلكه نتيجه شرايطي است كه خود آنان نيز قرباني آن هستند. وقتي فروشنده نميداند كالايي كه امروز ميفروشد را فردا با چه قيمتي ميتواند جايگزين كند، ناچار به رفتارهاي محافظهكارانه، افزايش قيمت يا حتي توقف فروش ميشود. اين چرخه، نااطميناني را در كل اقتصاد بازتوليد ميكند.اما چرا نرخ ارز اينچنين مستعد جهش است؟
پاسخ را بايد در تركيب چند عامل همزمان جستوجو كرد. از يك سو، درآمدهاي ارزي كشور به دليل مشكلات فروش نفت، كاهش قيمت جهاني آن و دشواري بازگشت ارز با محدوديت جدي مواجه است. از سوي ديگر، دولت ابزار كافي براي مداخله موثر در بازار ارز در اختيار ندارد يا دستكم اين ابزارها تضعيف شدهاند. در چنين شرايطي، هر شوك سياسي، هر تغيير مديريتي و هر خبر منفي، به سرعت خود را در نرخ ارز نشان ميدهد.عامل مهم ديگر، الگوي حكمراني اقتصادي است كه بر مبناي بازار آزاد، ارز تكنرخي و واگذاري كامل صادرات و واردات به بخش خصوصي طراحي شده است. اين الگو در شرايط عادي نيز محل بحث است، اما در شرايط تحريمي و شبهجنگي، عملا به تشديد بحران منجر ميشود. وقتي ارز كالايي كمياب و استراتژيك است، عرضه آن در بازاري كه تنها منطق حاكم بر آن قدرت خريد است، به معناي حراج منابع ملي خواهد بود.در اين ميان، نقش شبكه بانكي در تشديد بحران ارزي و تورمي را نميتوان ناديده گرفت. خلق پول بيضابطه توسط بانكها، منجر به شكلگيري قشري شده كه بدون مشاركت در توليد يا خلق ارزش واقعي، به منابع مالي عظيمي دسترسي دارد.
اين منابع، خود را به صورت تقاضاي فزاينده براي داراييهاي امن مانند دلار نشان ميدهد.
قشري كه از رانت خلق پول بهرهمند است، نه تنها نسبت به افزايش قيمت ارز حساس نيست، بلكه خود به موتور محرك افزايش نرخ ارز تبديل ميشود.در بازاري كه چنين تقاضايي وجود دارد، سياست ارز تكنرخي و بازار آزاد عملا به نفع همين گروه تمام ميشود. اين افراد قادرند با هر قيمتي ارز خريداري كنند؛ چه براي واردات كالاهاي لوكس، چه براي مصرفهاي غيرضروري و چه براي خروج سرمايه از كشور. نتيجه اين فرآيند، افزايش مداوم نرخ ارز و انتقال فشار آن به كل جامعه است. براي خروج از اين وضعيت، راهكارها را ميتوان در دو سطح كلي دستهبندي كرد؛ سطح اول، مديريت كوتاهمدت بازار ارز و مهار نوسانات آن است. سطح دوم، اصلاح ساختاري و تلاش براي مستقلسازي ارزش پول ملي از دلار.در گام نخست، بايد پذيرفت كه در شرايط تحريمي، امكان مديريت بازار ارز بدون كنترل تقاضا وجود ندارد. جيرهبندي واردات، نه به عنوان يك انتخاب ايدئولوژيك، بلكه به عنوان يك ضرورت اقتصادي مطرح ميشود. واردات كالاهاي لوكس، غيرضروري و مصرفي كه نقشي در معيشت عمومي يا توليد ندارند، بايد بهطور كامل متوقف شود.
منابع ارزي محدود كشور بايد صرف تامين نيازهاي اساسي، مواد اوليه توليد و كالاهاي حياتي شود.همزمان، خروج سرمايه از كشور بايد به صورت جدي محدود شود. در شرايطي كه كشور با كمبود ارز مواجه است، آزاد گذاشتن جريان سرمايه به خارج، به معناي تضعيف مستقيم پول ملي است. بدون اعمال محدوديتهاي هوشمندانه و قاطع در اين حوزه، هيچ سياست ارزي پايداري شكل نخواهد گرفت.در سطح عميقتر، مساله اصلي به اين بازميگردد كه دولت چه چيزي را پشتوانه پول ملي قرار داده است.
امروز عملا تنها تضمين ريال، دلار است. تا زماني كه اين وضعيت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزي بهطور مستقيم ارزش پول ملي را تخريب ميكند. براي تغيير اين معادله، دولت بايد بهطور فعال وارد حوزه واردات كالاهاي اساسي شود و با نرخهاي تثبيت شده، مجموعهاي از اقلام ضروري را در اختيار جامعه قرار دهد.اگر مردم بدانند كه با ريالي كه در دست دارند، امكان دسترسي به طيف مشخصي از كالاها با قيمتهاي ثابت وجود دارد، آن مجموعه كالاها به معيار سنجش ارزش پول ملي تبديل ميشود.
در چنين شرايطي، ارزش ريال نه از طريق نرخ دلار، بلكه از طريق قدرت خريد واقعي آن در داخل كشور تعريف ميشود. اين دقيقا همان نقطهاي است كه ميتواند پيوند ريال و دلار را تضعيف كند.تحقق اين هدف، مستلزم بازتعريف نقش دولت در اقتصاد است. در شرايط كنوني، كنار كشيدن دولت از نظام صادرات، واردات و توزيع، نهتنها كارآمدي ايجاد نكرده، بلكه به تشديد بيثباتي منجر شده است. دولت بايد همانند دورههاي بحراني، مديريت مستقيم صادرات مازاد، تامين ارز و واردات كالاهاي ضروري را در دست بگيرد و نظام توزيع را با ابزارهاي هوشمند و شفاف سامان دهد.در نهايت، بدون مهار خلق پول بانكي، هيچ يك از اين سياستها به نتيجه نخواهد رسيد. تا زماني كه نظام بانكي امكان خلق پول بدون پشتوانه را دارد، منبعي دايمي براي تقاضاي سفتهبازانه ارز وجود خواهد داشت، اصلاح نظام بانكي، محدودسازي خلق پول و قطع رانتهاي ساختاري، پيششرط هرگونه ثبات ارزي و پولي است.اقتصاد ايران بيش از هر چيز، نيازمند شجاعت در تغيير الگوي حكمراني است. ادامه مسير فعلي، به معناي تداوم افزايش نرخ ارز، فشار بر معيشت مردم و فرسايش اعتماد عمومي است. اگر قرار است از اين چرخه معيوب خارج شويم، بايد بپذيريم كه نسخههاي بازار آزاد و ارز رها شده، در شرايط امروز ايران نهتنها درمان نيست، بلكه خود بخشي از بيماري است./ اعتماد
چرا ارزش پول ملی در حال سقوط است؟
| کد خبر : ۱۴۱۴۳۵ | یکشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۴:۰۶ | ۲۵۰۷ بازدید |
اولين واقعيت اقتصاد امروز ايران اين است كه ارزش پول ملی، نه بر پايه توان توليدی كشور، نه بر اساس سطح رفاه عمومی و نه حتی بر مبنای ...
