سناریوهای متعدد درگیری میان آمریکا و ایران، ریسکهای متفاوت و در عین حال معناداری برای زیرساختهای جهانی نفت، مسیرهای ترانزیت و قیمتها به همراه خواهد داشت. در همه سناریوهای قابل تصور، نفت میتواند در محدوده ۶۰ تا ۱۰۰ دلار در نوسان باشد. اگرچه آرایش نظامی منتج به توافق هم میتواند سقوط نفت به ۵۰ دلار را هم در پی داشته باشد.
کارن ای. یانگ، کارشناس ارشد مرکز سیاستهای جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ در این اندیشکده معتبر مینویسد: در همه سناریوها، کشورهای عربی خلیج فارس در پی هرگونه اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران - چه محاصره و چه حمله نظامی مستقیم - در معرض تلافیجویی ایران بهعنوان هدف قرار میگیرند. چشمانداز مالی این کشورها به ثبات منطقهای وابسته است؛ ثباتی که میتواند در تنش ایران و آمریکا بهویژه معطوف به آینده ساختار قدرت در ایران به آزمون گذاشته شود. در سناریویی که شامل حملات نظامی مستقیم میان ایالات متحده (احتمالا با اسرائیل) و ایران باشد - از جمله حمله به زیرساختهای نفتی - بهاحتمال زیاد قیمتها دچار شوک قابلتوجهی میشوند، زیرا هم منابع تولید و هم مسیرهای ترانزیت بهطور همزمان آسیب میبینند. بااینحال، این اثر تا حدی با بازاری که بهخوبی تامین شده و تا حدی خود را با قیمتهای کنونی پایین تطبیق داده، تعدیل میشود.
در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل به مقامات نظامی و دولتی ایران، برخی تحلیلگران بانکی از جمله بارکلیز، جهش کوتاهمدت قیمت نفت از محدوده میانه ۶۰دلار به ازای هر بشکه به حدود ۸۰دلار را محتمل میدانند. یک تلافیجویی نمادینتر از سوی ایران که پایگاههای آمریکا را هدف بگیرد، اما تولید حیاتی نفت یا گاز را مختل نکند یا مسیرهای ترانزیت را مسدود نسازد، مشابه اقدامی که ایران سال گذشته در قطر انجام داد، احتمالا به اثری ملایمتر و کمدوامتر در حد ۳ تا ۴ دلار به ازای هر بشکه منجر خواهد شد.
اما اینها سناریوهای محدود نظامیاند که ممکن است با بازی دیپلماتیک بیثبات و دمدمیمزاج دولت ترامپ همخوانی نداشته باشند. سناریوی محتملتر این است که رئیسجمهور ترامپ از بهکارگیری نیروی نظامی پرهیز کند و بهجای آن، در پی توافق تازهای با ایران درباره برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک برود. از جمله بازرسیهای آمریکا و خارجسازی اورانیوم غنیشده همراه با مطالبه تغییر در ایران. در نتیجه این وضعیت، همسایگان عرب در خلیج فارس عمیقا نگران خواهند بود که سرزمینها و اتحادهای سیاسی منطقهایشان بهوسیله دولت ترامپ برای پاداش دادن یا تنبیه ایران به کار گرفته شود. درحالیکه امارات متحده عربی و عربستان سعودی اکنون بر سر مداخلات منطقهای و همراستاییهایشان با بازیگران دولتی و غیردولتی با هم اختلاف دارند، هیچیک علاقهای به حمله آمریکا به ایران ندارند، بهویژه اگر این حمله از خاک خودشان انجام شود، زیرا خطر تلافیجویی ایران علیه زیرساختهای انرژی داخلیشان وجود دارد.
دور کنونی تنشهای آمریکا و ایران، پس از جنگ دوازدهروزه تابستان ۲۰۲۵، در بدترین زمان ممکن برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رخ داده است. پس از دههها تلاش برای تنوعبخشی اقتصادی، آنها سرانجام شاهد رشد قابلتوجه و امیدبخش غیرنفتی، حتی در میان تداوم قیمتهای پایین نفت بودهاند. صندوق بینالمللی پول رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشورهای GCC را بهطور میانگین 3.7درصد در سال ۲۰۲۴ و اندکی بالاتر، 3.8درصد در سال ۲۰۲۵ برآورد میکند. این نرخها بهمراتب بالاتر از آن چیزی است که برای آمریکا یا اروپا انتظار میرود.
این به آن معنا نیست که این کشورها، اقتصادهای «پسا نفت» شدهاند؛ بلکه نکته این است که پویایی اقتصادهای غیرنفتی در سوی عربی خلیج فارس همان چیزی است که آنها را بهطور خاص در برابر درگیری منطقهای آسیبپذیر میکند. بخشی از این آسیبپذیری به دسترسی به بازارهای جهانی بدهی و اعتبار مربوط میشود. قیمتهای پایین نفت ضرورت انضباط مالی را به دنبال داشته و همزمان به کسری بودجههایی انجامیده که از طریق استقراض تامین مالی میشوند.
گلدمن ساکس برآورد میکند که نوسان ۱۰دلاری قیمت نفت، کسری بودجه تجمیعی GCC را حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی جابهجا میکند، که مستلزم استقراض دولتی تجمیعی حدود ۱۶۰میلیارد دلار است که عمدتا از استقراض داخلی و خارجی تامین میشود. اگر قیمت نفت به ۵۰دلار در هر بشکه سقوط کند، نیاز به استقراض میتواند از ۳۰۰میلیارد دلار هم فراتر رود و ریسکهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی و هزینه سرمایه ایجاد کند. ریسکهایی که در صورت وخامت وضعیت امنیتی تشدید خواهند شد. بهرغم اینکه کشورهای خلیج فارس با قیمتهای پایینتر نفت تا حدی با موفقیت کنار آمدهاند، اما حتی یک جهش کوتاهمدت قیمت که از درگیری آمریکا و ایران ناشی شود، میتواند بنیانهای رشد غیرنفتی و تنوعبخشی را به خطر بیندازد؛ بنیانهایی که اکنون برای رشد اقتصادی بلندمدت این کشورها بسیار مهمتر از یک افزایش کوتاهمدت درآمدهای نفتی هستند.
شبهجزیره عربستان میان سه گلوگاه جغرافیایی کلیدی قرار دارد؛ تنگه هرمز، بابالمندب و کانال سوئز. اما اکنون همچنین به یک گره برجسته در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ گرهی که با نفت و گاز لنگر انداخته، اما هرچه بیشتر بهعنوان یک مرکز قدرت میانی در مالی و فناوری سر برمیآورد. حدود ۱۸ تا 19.5میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآوردههای پالایشی از تنگه هرمز عبور میکند که معادل ۲۵درصد از کل تجارت دریایی نفت است. مسدود شدن این گذرگاه، صادرات بخش عمده عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و عراق را بهطور همزمان گرفتار میکند.
این منطقه هیچ زیرساخت خط لولهای در دسترس ندارد که صادرات نفت آن بتواند بهطور کامل از تنگه هرمز عبور نکند و این حجم نفت را به بنادر دیگر مانند بنادر دریای سرخ یا دریای عمان منحرف کند؛ حتی با وجود خط لوله شرق-غرب در عربستان سعودی و بندر فجیره امارات در دریای عمان. عربستان سعودی، امارات و کویت درحالحاضر ظرفیت مازاد قابلتوجهی در اختیار دارند. عربستان حدود ۲ تا ۳میلیون بشکه در روز، امارات که بهطور چشمگیری تا حدود 4.5میلیون بشکه در روز در حال افزایش است، و کویت که هدفگذاری 3.2میلیون بشکه در روز تا ۲۰۲۶و برنامههایی برای رسیدن به ۴میلیون بشکه در روز تا ۲۰۴۰–2035 دارد که معمولا بازار را در برابر وقفهها در جاهای دیگر ضربهگیر میکند. اما سناریویی از تلافیجویی ایران که شامل حمله به زیرساختهای GCC یا مسدود شدن تنگه هرمز باشد این ظرفیت مازاد را زمینگیر خواهد کرد. در آن صورت، جهان نهتنها عرضه جاری را از دست میدهد، بلکه توان افزایش تولید برای جبران کمبود را هم از دست خواهد داد.
در رویدادی بعید، اگر آمریکا یا اسرائیل به پایانههای صادراتی ایران (مثلا جزیره خارک) یا میادین تولید حمله کنند، تا 3.5میلیون بشکه در روز از تولید ایران، با حجمهای صادراتی بیش از 1.5میلیون بشکه در روز که با وجود تحریمها همچنان در جریان است میتواند مسدود یا توسط نیروهای آمریکا رهگیری شود؛ که احتمالا قیمتهای نفت را بالاتر میبرد و همزمان ترس از تلافیجویی گستردهتر علیه صادرکنندگان عرب خلیج فارس را افزایش میدهد. اگر این وضعیت با کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی صادرات GCC بهدلیل تاخیرها یا انسدادهای ترانزیتی همراه شود، میتواند به جهشهای قیمتی کوتاهمدت اما شدیدتر در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه منجر شود./ دنیای اقتصاد