صدور گواهینامه موتورسواری زنان نهایی شده و فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز میشود. مدتهاست که چند سانت این طرفتر نشستن پشت موتور برای زنان محل بحثهای متعددی در جامعه بوده است. روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت زهرا بهروزآذر معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری از نهایی شدن صدور گواهینامه موتورسواری زنان و آغاز فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده خبر داد. انگار قرار است با این مصوبه هیأت دولت راه دریافت گواهینامه برای زنان موتورسوار هموارتر شود.
در سال 89، در جریان اصلاح قانون حملونقل کشور، به پلیس تکلیف شد که صدور گواهینامه موتورسیکلت فقط برای «مردان» انجام شود. اگر این یک کلمه در اصلاح تبصره ماده 20 قانون حملونقل وارد نمیشد، پلیس نمیتوانست از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند. پیش از این سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری تشریح برنامههای پلیس در آخرین ماه از تابستان، با اشاره به بحثهای مطرح شده در خصوص صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، از بررسی مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت خبر داده و گفته بود: «ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم. پلیس مجری و تابع قانون است و در خصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد میکنیم و نه نظر فقهی میدهیم.» پلیس میگوید برای موتورسیکلت سواری همه باید گواهینامه موتور داشته باشند و هنوز هیچ زنی نمیتواند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کند، بنابراین هر زنی که راکب موتورسیکلت میشود، مرتکب تخلف شده و پلیس هر جایی با این مورد روبه رو شود، با آن برخورد میکند.
بهروزآذر در همین رابطه با تأکید بر مصوبه روز گذشته هیأت دولت به «ایران» میگوید: «هیأت دولت در جلسه چهارشنبه خود، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد زمینه آموزش موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند؛ مصوبهای که در عمل مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را هموار میکند.» هموارسازی مسیر گرفتن گواهینامه موتورسواری برای زنان با استقبال فعالان حوزه زنان مواجه شده است، آنها معتقدند مصوبه دولت در این زمینه میتواند تا حدودی مشکلات زنان موتورسوار را برطرف کند.
آموزش؛ اولین قدم
فرآیند اجرایی
با این اوصاف معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور معتقد است بر اساس مصوبه هیأت دولت، فرماندهی کل انتظامی موظف شده آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند.
بهروزآذر در توضیح این مطلب میگوید: «این مقرره در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت به تصویب رسیده است و زمینه ساز فراهمشدن امکان آموزش رسمی و نظاممند، زمینه بهرهمندی زنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوششهای بیمهای، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی خواهد شد.»
معاون رئیسجمهور در حوزه زنان و خانواده با اشاره به بخش دیگری از این مصوبه، میگوید: «هیأت دولت در راستای کاهش آلایندگیهای ناشی از سوختهای فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی را به همراه تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و چراغهای هشداردهنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.» به اعتقاد معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور بر اساس این مصوبه، زمینه ارتقای ایمنی ترافیکی، ساماندهی تردد موتورسیکلتسواران زن و بهرهمندی آنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوششهای بیمهای فراهم میشود. اجرای این موضوع، در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، بهعنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنها در این حوزه است.
بهروزآذر با اشاره به مشکلاتی که نداشتن گواهینامه برای زنان ایجاد کرده است، تأکید میکند: «با توجه به اینکه صدور گواهینامه پیشنیاز قانونی برای بهرهمندی از خدمات بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث و سایر حقوق مرتبط با رانندگی موتورسیکلت است، در حال حاضر زنان راکب موتورسیکلت به دلیل فقدان گواهینامه از پوشش بیمهای محروم بوده و در صورت بروز خسارت با مشکلات جدی حقوقی و مالی مواجه میشوند. بنابراین بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ناشی از این خلأ مقرراتی و با توجه به اعلام نظر معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر عدم نیاز به اصلاح قانون و کفایت آییننامه اجرایی موجود، و در راستای فراهمسازی امکان صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، بدینوسیله پیشنهاد مقرره تصویب شده است.»