اعتماد: با گذشت 19 روز از قطع شدن اينترنت بينالمللي در ايران، همچنان مقامات دولتي در تلاش هستند تا اين حق غيرقابل انكار شهروندان استيفا شده و زمينه دسترسي مردم به اينترنت بينالمللي فراهم شود.
اما هر اندازه بيشتر از رخدادهاي تلخ ديماه 1404 فاصله گرفته ميشود، نجواها درباره اعمال محدوديتهاي طولانيتر توسط برخي افراد و جريانات راديكال بيشتر به گوش ميرسد. اين در حالي است كه مقامات دولتي به صورت مكرر اعلام ميكنند، محدوديتهاي ارتباطي مردم هر چه سريعتر بايد رفع شده و اينترنت بينالمللي وصل شود.
ديروز وزير ارتباطات خسارات هر روز قطعي اينترنت در كشور را 5 هزار ميليارد تومان برآورد كرد. ستاري با اشاره به اينكه ميانگين تابآوري كسب و كارهاي اينترنتي حدود ۲۰ روز است، هشدار داد: «كشور در حال نزديك شدن به اين نقطه است.» واقعيتي كه محمد مهاجري به شكل ديگري در گفتوگو با «اعتماد» به آن اشاره كرده و ميگويد: «در صورت تداوم قطعي اينترنت، نارضايتيهاي عمومي افزايش يافته و به شكل مطالبات فروخورده و بحراني بروز ميكند.» در نقطه مقابل اين ديدگاه اما برخي افراد و جريانات هم وجود دارند كه بر طبل تداوم قطعي اينترنت ميكوبند. دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر يكي از همين افراد است كه سكوهايي چون تلگرام، واتساپ و اينستاگرام را زمينهساز بحران اخير دانسته و خواستار تداوم محدوديتهاي اينترنتي ميشود.
طاهريآكردي با انتشار پستي در شبكههاي اجتماعي! مينويسد: «دوباره به بهانه كسب و كار، زمزمههايي براي آزادسازي سكوهاي دشمن شنيده ميشود. مگر همين سكوها زمينهساز اغتشاش، تخريب، تعطيلي و سوزاندن بازار نبودند. مگر بازار رشت كسب و كار نبود؟» او در ادامه اظهار ميدارد: «امنيت و اقتصاد كشور را وجهالمصالحه اغراض سياسي نكنيم. بايد مشكل را حل كرد نه اينكه بر آن دميد.»
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در حالي مطالبه استفاده از اينترنت بينالمللي را در راستاي اغراض سياسي تحليل و تفسير ميكند كه اين ضرورت يكي از مهمترين بندهاي حقوق شهروندي است و حقوقدانان معتقدند مطابق قانون اساسي نميتوان حقوق قانوني مردم در اين زمينه را ناديده انگاشت. پيش از اين برخي خبرگزاريها به نقل از مقامات دولتي خبر داده بودند، پايان محدوديتهاي اينترنتي طي 3مرحله انجام خواهد شد؛ «مرحله اول فعالسازي امكان ارسال پيامك است. مرحله دوم دسترسي كامل به اينترنت ملي و پيامرسانهاي داخلي و نهايتا مرحله سوم برقراري مجدد اينترنت بينالملل خواهد بود.» به نظر ميرسد حدفاصل مراحل دوم و سوم مشكلاتي ايجاد شده كه اتصال كشور به اينترنت بينالمللي را با اخلال مواجه ساخته است.
دولت در پي پايان انسداد ارتباطي
چراغ نخست اظهارنظر مقامات دولتي در خصوص اينترنت را معاون اجرايي رييسجمهور روشن كرد. اول بهمن ماه بود كه جعفر قائمپناه در نشست با فعالان حوزه ديجيتال در ساختمان كوثر نهاد رياستجمهوري ضمن عذرخواهي از مردم به خاطر انسداد ارتباطي اخير گفت: «اينترنت بايد وصل شود مگر تا كي ميتوانيم آن را قطع كنيم؟» قائمپناه با اشاره به شرايط خاص منجر به قطع اينترنت اظهار داشت: «بايد تا فردا و پسفردا (2 و 3بهمن) بخش عمده اينترنت وصل شود و اينكه بگوييم ما اينترنت را هميشه قطع ميكنيم محال است؛ مگر تا كي ميتوانيم اينترنت را قطع كنيم؟»
وي با بيان مخالفت دولت با فيلترينگ و فيلترشكن تصريح كرد: «همين مسدودسازيها و فيلترينگ عامل نارضايتي مردم است.» اظهاراتي كه به شيوهاي متفاوت توسط يوسف پزشكيان، پسر رييسجمهور هم به زبان آورده شد.
يوسف پزشكيان با اشاره به اين واقعيت كه قطع مسيرهاي ارتباطي حتي آن دسته از ايرانيان كه در صف معترضان و مخالفان قرار نداشتند را نسبت به تحولات بدبين ميكند، خواستار رفع اين انسداد ارتباطي شد.
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص تبعات انسداد ارتباطي ايجاد شده ميگويد: «در زمان بحران و اعتراضات و سوءاستفاده دشمنان براي مردم قابل پذيرش است كه سيستم برخي محدوديتهاي مقطعي را ايجاد كند تا به سرعت كشور از بحران عبور كند و به حالت عادي بازگردد. حتي عقلاي جامعه با اعمال برخي محدوديتهاي مقطعي مشكلي ندارند. اما چند نكته در اين خصوص وجود دارد و آن اينكه بايد مشخص شود دليل اصلي نارضايتيها طي سالهاي اخير به خصوص يكسال گذشته چه بوده است؟
اگر خاطرتان باشد زماني كه آقاي پزشكيان قرار بود رييسجمهور شود، اغلب نظرسنجيها، مطالباتي چون رفع فيلترينگ و گشايشهاي اجتماعي و سياسي در كنار مسائل اقتصادي را مهمترين نيازهاي كشور معرفي ميكردند. اما پس از اينكه آقاي پزشكيان رييسجمهور شد و در شرايطي كه بهطور طبيعي بايد زمينه تحقق مطالبات مردم فراهم شود، شوراي عالي فضاي مجازي با اين مطالبه مردم و وعده رييسجمهور مخالفت كرد تا زمينهاي براي رفع فيلترينگ فراهم نشود. اين روند باعث گسترش نارضايتيهاي عمومي و اجتماعي شد.»
مهاجري ادامه ميدهد: «وقتي بخش قابل توجهي از مطالبات مردم به همين مطالبات ارتباطي و اينترنتي بازميگردد، وقتي زمينه تحقق اين مطالبات فراهم نشد، طبيعي است كه وعدههاي بر زمين مانده به شكل نارضايتيهاي عمومي بروز و ظهور ميكند. امروز كه بحران اعتراضي سال 1404 بهطور چشمگيري فروكش كرده، سيستم بايد به سمت تحقق مطالبات مردم حركت كند. نبايد اجازه داده شود يكي از مطالبات مهم مردم دوباره بر زمين بماند و به شكل نارضايتيهاي گستردهتر در آينده ظهور كند. مردم از رييسجمهور خود رفع فيلترينگ را خواستار شده بودند و سيستم پس از بحران اخير نبايد بر حجم محدوديتهاي ارتباطي بيفزايد. اين محدوديتها تتمه مرجعيت رسانهاي باقيمانده در داخل كشور را تماما به خارج منتقل ميكند. درست است در فضاي مجازي ممكن است اطلاعات دروغ و كذب هم به مردم داده شود، اما از طرف ديگر مسير انتقال اخبار درست به مردم نبايد بسته بماند. امروز نان محدود كردن فضاي رسانه را ايران اينترنشنال و بيبيسي فارسي و...ميخورند.»
اين فعال سياسي اصولگرا يادآور ميشود: «در بين علاقهمندان به ايران و طرفداران نظام افراد بسياري وجود دارند كه از اين فضا براي تبليغ پيامهاي نظام بهره ميگيرند. با فضاي فعلي مسير ارتباطي اين افراد هم بسته ميشود. ضمن اينكه از فضاي مجازي بايد براي تبليغ گفتمان انقلاب و كشور استفاده شود. ميليونها نفر ايراني امروز به محتواي درست و مستند نياز دارند كه به دليل انسداد ارتباطي و رسانهاي اين انتقال پيام ممكن نيست.» مهاجري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه براي عبور از بحران و بازگشت كشور به شرايط عادي چه بايد كرد؟
ميگويد: «مشكلات اقتصادي كشور كه ريشه اصلي اعتراضات را شكل ميدهد، راهحل اقتصادي ندارند، بلكه حل اين مشكلات راهحلهاي سياسي و ديپلماتيك دارند. تا زماني كه ايران تحريم باشد، اين مشكلات وجود دارد. تحريم هر چند خروجي اقتصادي و اجتماعي دارد، اما راهحل رفع آن سياسي است. هر چند دولت با جراحي اقتصادي اخير تلاش كرده برخي نارساييهاي اقتصادي را كاهش دهد، اما حل واقعي مشكلات اقتصادي كشور به توليد فزاينده و تجارت و صادرات بالا نياز دارد.
از سوي ديگر ايران براي سرمايهگذاري روي زيرساختها به توسعه ارتباط با جهان و درآمدهاي نفتي بالا نياز دارد. حتي اگر دولت باز هم به رقم يارانه بيفزايد باز هم بهطور كامل نميتوان مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم را پاسخ داد. راهحل مشكلات اقتصادي رفع تحريمهاست. افزايش يارانههاي نقدي و كالايي تقاضا و نقدينگي را افزايش ميدهد. ايران بايد توليد خود را بالا ببرد. افزايش توليد هم به مواد اوليه با كيفيت و بهبود روابط با جهان نياز دارد.»
او با اشاره به اينكه براي حل مشكلات اقتصادي بايد راهحلهاي سياسي و ديپلماتيك را جدي گرفت، ميگويد: «اين راهحلهاي سياسي هم توسط رييس جمهور و هم توسط وزير امور خارجه ميتواند اجرايي شود. بايد اختيارات كافي در اختيار دولت قرار گيرد تا منافع ملي را محقق كند. بخش خصوصي هم به عنوان مكمل اين سياستها وارد عمل ميشود و كشور را به سمت رشد رهنمون ميسازد. كساني كه ميگويند تحريم مهم نيست و مشكل ايران سوءمديريت داخلي است در واقع درك درستي از معادله اصلي ندارند.
مثل اينكه در كوير درخت كاشته شود و بعد گفته شود مديران نميتوانند اين درخت را در كوير بارور سازند. براي اينكه به مردم ايران دورنمايي اميدبخش از آينده داده شود بايد تركيبي از راهحلهاي سياسي و اجتماعي در پيش گرفته شود.» مهاجري در پايان ميگويد: «حاكميت بايد قبول كند كه نارضايتي مردم مرتبط با امروز و ديروز و اين دولت و دولت قبل نيست و مطالبات انباشت شده مردم است.
بيش از 90 درصد ايرانياني كه اعتراض ميكنند و تجمع اعتراضي برگزار ميكنند، مطالبات مشخص دارند كه بخش اعظم آن به حوزه مسائل سياسي و اجتماعي و البته اقتصادي بازميگردد. مطالباتي كه طي سالهاي متمادي برآورده نشده است. ضمن اينكه مردم از سوي يك جريان سياسي خاص مورد تحقير قرار گرفتهاند. همين امروز برخي افراد و گروههاي تندرو اعلام ميكنند اينترنت نبايد متصل شود تا مشكلي پيش نيايد! اين رويكرد مثل اين است كه خودرو در كشور توليد نشود تا مردم تصادف نكنند. اينترنت يك نياز ضروري و حياتي است. امروز مانند يك دهه و چند سال قبل نيست كه جامعه را بتوان بدون اينترنت تصور كرد. مردم نيازهاي ضروري مشخصي دارند كه يكي از مهمترين موارد آن اينترنت است. اينكه دولت به دنبال اتصال اينترنت است، اتفاق خوبي است كه بايد با همراهي ساير بخشها و نهادها تداوم يابد.»