ضابطان مطابق با قانون وظیفه دارند ضمن برخورد با تامینکنندگان مالی تروریسم اموال و داریی آنها را مسدود کنند.
شواهد و قرائن مختلف و اقاریر تروریستها حکایت از دادن مبالغی خرد و کلان به تروریستهای مسلح و تعیین دستمزد برای هر نوع اقدام تروریستی از قتل، سوءقصد و استفاده از مواد منفجره و سلاح گرفته تا تخریب اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، در اغتشاشات اخیر دارد.
اماکن مسکونی، تجاری و وسایل نقلیه حامیان تروریسم در مسیر توقیف
بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای اقدامات تروریستی را برعهده دارند.
همچنین توقیف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیشبینی یا مورداستفاده قرار گرفته مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایل نقلیه نیز برعهده قوه قضاییه و ضابطان قضایی است.
تامینکنندگان مواد محترقه و منفجره در زمره افراد تحت تعقیب
افرادی که در تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریستها نقش داشتهاند، نیز در زمره افراد تحت تعقیب قرار دارند.
هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیر محسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی همچنین کلیه اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریستها برای تحریک و تأمین این اغتشاشات به کار گرفتهاند در فهرست توقیف قرار دارد.