در سال 2016 شورای وزیران عربستان سعودی سند توسعهای را به تصویب رساند که چشم انداز 2030 نام گرفت. این اولین سند از نوع خود در تاریخ عربستان نبود و پیش از آن اسناد دیگری مانند برنامههای توسعهای پنج ساله و سند توسعه ۲۰۲۵ نیز ارائه شده بود.
با این حال این سند خاص به دلایل مختلف از جمله قرارگیری در برهه زمانی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان محمد بن سلمان تجمیع شده و همچنین داشتن اهداف بلندپروازانه مورد توجه قرار گرفت. نوشتار حاضر در تلاش است با مطالعه ابعادی از صنعت انرژی عربستان سعودی از جمله صنعت پتروشیمی، استخراج و تولید نفت خام، کنشگری عربستان در بازار جهانی نفت و تلاش عربستان برای خصوصی سازی صنعت نفت خود نگاهی صحیح به صنعت انرژی این کشور در پرتو برنامه ۲۰۳۰ ارائه دهد.
چشمانداز جزئیات خاصی درباره اجرای برنامه ارائه نمیدهد، اما حول سه محور کلی طراحی شده است: جامعه پویا، اقتصاد شکوفا و ملت بلندپرواز. یکی از اهداف کلیدی محور اقتصاد شکوفا، ایجاد اقتصادی متنوع و کمتر وابسته به درآمدهای نفتی است. برای دستیابی به این هدف، چشمانداز ۲۰۳۰ بر مسائل کلیدی گستردهای تمرکز دارد. این برنامه اهمیت توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش بهتر، به ویژه آموزش کودکان در سنین پایین را برجسته میکند.
همچنین هدف آن حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط (SME) و افزایش سهم آنها در اقتصاد است. یکی دیگر از عناصر کلیدی، حداکثرسازی تواناییهای سرمایهگذاری کشور است که شامل بازسازی صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) و انتقال مالکیت شرکت ملی نفت عربستان (Saudi Aramco) به PIF میشود تا بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان ایجاد شود. همچنین شامل خصوصیسازی خدمات دولتی مانند بهداشت و آموزش است، بهطوری که دولت بیشتر نقش تنظیمکننده را ایفا میکند تا ارائهدهنده خدمات. با توجه به نقش بزرگ عربستان در بازار جهانی انرژی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک و سومین تولید کننده نفت جهان، تغیراتی که چشم انداز ۲۰۳۰ در اقتصاد عربستان داده و خواهد داد، برای کنشگران صحنه انرژی مهم است.
عربستان دولتی بزرگ دارد که دو سوم کل کارکنان در سطح کشور برای آن کار میکنند. تقریبا تمامی ابعاد زندگی در عربستان، از جمله بهداشت، آموزش و انرژی با یارانههای دولتی حمایت میشود. این اندازه بزرگ و این حجم از حمایت یارانهای، نتیجه ثروت ناشی از صادرات نفت خام است که دهه هاست اقتصاد عربستان را شکل داده است. کاهش قیمت جهانی نفت خام از سال ۲۰۱۵ تأثیر قابلتوجهی بر کشورهای صادرکننده نفت در شورای همکاری خلیج فارس («GCC») گذاشته است؛ کشورهایی که اغلب آنها بهشدت به درآمد حاصل از این صادرات وابستهاند.
برای مثال، قطر، عمان و عربستان سعودی بیش از ۷۵ درصد از بودجه ملی خود را به درآمدهای نفتی متکی هستند. این وابستگی سنگین در سال ۲۰۱۵ به کسری بودجهای تجمیعی به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجامید. این وضعیت برای منطقه تازگی داشت؛ چرا که برای مقایسه، کشورهای عضو GCC در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بهطور متوسط مازاد بودجه سالانهای معادل ۱۲٫۲ درصد را تجربه کرده بودند. عربستان سعودی بهطور خاص از قیمت جدید نفت بهشدت آسیب دیده است./ آرمان امروز