عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت قصد دارد 10 هزار واحد استیجاری را در کلان شهرها خریداری کند، حال اینکه این عدد نه تنها اثر قابل توجهی در رفع مشکل ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر ندارد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن به طور مقطعی در کلانشهرها هم خواهد شد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با ایلنا درباره آغاز طرح مسکن استیجاری و تامین ١٠ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال اظهار داشت: قرار براین است که ١٠ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح مسکن استیجاری خریداری شود و نکتهای که وجود دارد این است که طبق آمار سرشماری سال ١٣٩۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد که اگر ازدواجها و تشکیل خانوار جدید را حساب کنیم، شاید تعداد خانوار مستأجران به ٧.۵ میلیون خانوار برسد حال اینکه این ١٠ هزار واحد مسکونی چه تاثیری در رفع نیاز جامعه بیش از ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر خواهد داشت؟
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که خرید ١٠ هزار واحد مسکونی در بازه زمانی کوتاه مدت تا پایان امسال چندین اشکال را ایجاد میکند، اشکال اول اینکه به یکباره در بازه زمانی کمتر از یک سال، خودِ دولت طرف تقاضا را در بازار مسکن تحریک میکند و این اقدام باعث رشد قیمت خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت قصد دارد ١٠ واحد استیجاری را در کلان شهرها خریداری کند، حال اینکه این عدد نه تنها اثر قابل توجهی در رفع مشکل ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر ندارد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن به طور مقطعی در کلانشهرها هم خواهد شد.
یوسفی تاکید کرد: موضوع بعدی این است که دولت میخواهد این واحدها را از چه کسانی و با چه قیمتی خریداری کند و همینجا شائبه رانت ایجاد میشود. اما ابهام مهمتر این است که از بین ٧.۵ میلیون خانوار این ١٠ هزار واحد به کدام خانوار و بین چه کسانی توزیع خواهد شد؟
وی با اشاره به منابع مورد نیاز برای خرید خانههای استیجاری افزود: میتوان از منابع چند هزار میلیارد تومانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته و گفته میشود بین ٨ تا ١٠ هزار میلیارد تومان است، برای توسعه زیرساختها و تامین مالی برای اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کرد. اگر با این عدد بتوان به ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سرعت بخشید، مشکل مسکن یک میلیون خانوار را به صورت دائمی حل میکنیم و نه فقط ١٠ هزار خانوار مستاجر را.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم تبعات منفی اجرای طرح مسکن استیجاری بیش از مزایای آن است.