اقتصاد ايران در يكي از بحرانيترين مقاطع چند دهه اخير قرار دارد. تورم مزمن، سقوط بيوقفه ارزش پول ملي، نااطميناني گسترده در بازار ارز و فشار بيسابقه بر معيشت خانوارها، فضاي اقتصادي كشور را به مرحلهاي رسانده كه بخش قابل توجهي از جامعه به وضعيت موجود معترض است.
عبور نرخ دلار از مرزهاي تاريخي، ثبت تورمهاي بالاي ۴۰ و حتي ۵۰ درصد و كاهش مداوم قدرت خريد نشان ميدهد سياستگذاري پولي و ارزي در سالهاي اخير نتوانسته نقش مهاركننده خود را ايفا كند. در چنين شرايطي، تغيير رييسكل بانك مركزي صرفا يك جابهجايي مديريتي ساده نيست، بلكه تلاشي براي مهار بحراني است كه به مرزهاي هشدار رسيده است.
در همين فضا، عبدالناصر همتي بار ديگر به رياست بانك مركزي بازگشته؛ تصميمي كه بيش از آنكه نشانه تغيير مسير باشد، اعترافي تلويحي به ناكامي سياستهاي ارزي و پولي سالهاي اخير است. بازگشت همتي در شرايطي رخ داده كه بازار ارز بيثباتتر از هميشه است، انتظارات تورمي در اوج قرار دارد و اعتماد عمومي به سياستگذار پولي به شدت تضعيف شده است. بررسي اين تصميم بدون ارزيابي كارنامه سه رييس كل اخير بانك مركزي - علي صالحآبادي، محمدرضا فرزين و خود همتي در دوره قبلي - امكانپذير نيست. شرايط امروز اقتصاد ايران حاصل مجموعهاي از تصميمها، سياستها و خطاهاي هر سه دوره است؛ نه صرفا نتيجه عملكرد يك فرد.
علي صالحآبادي
علي صالحآبادي در مهر ۱۴۰۰ و در شرايطي سكان بانك مركزي را در دست گرفت كه تورم نقطهاي به مرز ۶۰ درصد رسيده بود و دولت سيزدهم با شعار مهار تورم و كنترل نقدينگي آغاز به كار كرده بود. در دوره ۱۵ ماهه مديريت او، تمركز اصلي بر مهار رشد پايه پولي و نقدينگي قرار گرفت. بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ رشد 12 ماهه پايه پولي از حدود ۴۲.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به نزديك ۳۴.۵ درصد در پاييز ۱۴۰۱ كاهش يافت. اين انضباط نسبي پولي، در كنار سياستهاي مالي دولت، موجب شد تورم نقطهاي از سطوح بسيار بالا در نيمه دوم ۱۴۰۰ تا حدي عقبنشيني كند و در مقاطعي به كانال ۳۰ درصد نزديك شود؛ هر چند تورم متوسط همچنان در محدوده ۴۰ درصد باقي ماند.
صالحآبادي همزمان پروژههايي مانند كنترل مقداري ترازنامه بانكها، اجراي كامل قانون جديد چك، ساماندهي درگاههاي پرداخت و آغاز حركت به سمت ريال ديجيتال را پيگيري كرد. اين اقدامات از منظر نهادي و ساختاري قابل دفاع بود، اما فاصله زيادي با اثرگذاري كوتاهمدت بر معيشت مردم داشت. در حوزه بازار ارز نيز سياستگذار تلاش كرد با تقويت سامانه نيما، مديريت بازگشت ارز صادراتي و افزايش نظارت، ثبات نسبي ايجاد كند. با اين حال، حذف ارز ترجيحي، تشديد نااطمينانيهاي سياسي و ضعف در مديريت انتظارات تورمي، در نهايت بازار ارز را وارد فاز جديدي از نوسان كرد. اوجگيري نرخ دلار در نيمه دوم ۱۴۰۱ و عبور آن از مرز ۴۰ هزار تومان نشان داد كه انضباط پولي بدون همراهي سياست ارزي موثر و بدون اقناع افكار عمومي نميتواند ثبات پايدار ايجاد كند. در نهايت، صالحآبادي در دي ۱۴۰۱ از بانك مركزي كنار رفت؛ در حالي كه اصلاحات آغاز شده او ناتمام ماند و ثبات وعده داده شده، محقق نشد.
محمدرضا فرزين
محمدرضا فرزين در دي ۱۴۰۱ با وعده «مديريت بازار ارز و حذف رانت» به رياست بانك مركزي رسيد. او از همان ابتدا سياست يكسانسازي نرخ ارز و تمركز عرضه در قالب مركز مبادله ارز و طلا را در پيش گرفت. هدف اعلامي، پايان دادن به چندنرخي بودن ارز و مهار سفتهبازي بود؛ اما نحوه اجراي اين سياستها به سرعت به يكي از پرهزينهترين تجربههاي ارزي سالهاي اخير تبديل شد.
در آغاز دوره فرزين، نرخ دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود، اما تنها در فاصله چند هفته، اين نرخ به بيش از ۵۸ هزار تومان رسيد. شكاف ميان نرخ رسمي و بازار آزاد نهتنها كاهش نيافت، بلكه عميقتر شد. محدودسازي نقش صرافيها، بروكراسي شديد در تخصيص ارز و قيمتگذاري دستوري، بخش بزرگي از تقاضا را به بازار غيررسمي سوق داد و عملا شفافيت بازار ارز را كاهش داد. طي دوره فرزين، نرخ دلار مسير صعودي بيوقفهاي را طي كرد و تا پايان سال ۱۴۰۴ به محدوده بالاي ۱۲۰ هزار تومان رسيد؛ افزايشي نزديك به ۳۷۰ درصد در كمتر از سه سال.
عبدالناصر همتي
عبدالناصر همتي نخستينبار در مرداد ۱۳۹۷ و همزمان با خروج امريكا از برجام و آغاز سياست فشار حداكثري، رياست بانك مركزي را بر عهده گرفت. شرايط آن دوره با كاهش شديد درآمدهاي ارزي، تحريمهاي گسترده بانكي و شوك انتظارات تورمي همراه بود. همتي در چنين فضايي تلاش كرد به جاي سياستهاي صرفا دستوري، از تركيبي از مديريت ارزي، ابزارهاي پولي و هماهنگي نهادي استفاده كند. در دوره حدودا سه ساله رياست همتي، نرخ دلار از محدوده ۱۲ هزار تومان به حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسيد؛ افزايشي در حدود ۸۷ درصد. هر چند بازار ارز در مقاطعي جهشهاي شديدي را تجربه كرد و حتي تا مرز ۳۲ هزار تومان پيش رفت، اما اين جهشها پايدار نماند و بازار به سطوح پايينتر بازگشت.
همتي همزمان عمليات بازار باز را فعال كرد، نرخ بهره بينبانكي را مديريت و تلاش كرد كسري بودجه دولت از مسير فروش اوراق تامين شود تا فشار مستقيمي بر پايه پولي وارد نشود. با اين حال، دوره همتي نيز خالي از ضعف نبود. تورم در سالهاي پاياني دولت دوازدهم به سطوح بالايي رسيد و ارزش پول ملي همچنان كاهش يافت. اما مقايسه روندهاي ارزي نشان ميدهد شدت بيثباتي در دورههاي بعد به مراتب بيشتر بوده است. بازگشت همتي در شرايط كنوني، بيش از آنكه نشانه بازگشت به گذشته باشد، تلاشي براي استفاده از تجربه مديريتي در بحراني عميقتر است؛ بحراني كه اكنون نهتنها بازار ارز، بلكه اعتماد عمومي و معيشت مردم را نشانه گرفته است.
مساله بانك مركزي است يا اقتصاد ايران؟
بررسي كارنامه سه رييس كل اخير بانك مركزي نشان ميدهد كه مشكلات امروز اقتصاد ايران حاصل عملكرد يك فرد يا يك دوره خاص نيست. صالحآبادي اصلاحات ساختاري را آغاز كرد، اما در مهار انتظارات ناكام ماند. فرزين با سياستهاي پرريسك و دستوري، بيثباتي را تشديد كرد و همتي در دوره نخست خود توانست از فروپاشي جلوگيري كند، اما نتوانست مسير تورم مزمن را معكوس سازد. اكنون بازگشت همتي در شرايطي رخ داده كه اقتصاد ايران به نقطهاي رسيده كه ديگر با مسكنهاي كوتاهمدت قابل درمان نيست. اعتماد