دیوان محاسبات در یک بیانیه رسمی، با رد اظهارات رییس جمهور، معاون اجرایی او و دیگر مقامات دولتی، اعلام کرد تا پایان آذرماه ۱.۸ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است.
به گزارش خبرآنلاین ،دیوان محاسبات اعلام کرده واردات بنزین به کشور تا پایان آذرماه امسال تنها ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که برآوردها نشان میدهد اگر همین الگوی مصرف تا پایان سال هم ادامه پیدا میکرد، در نهایت حداکثر هزینه وارداتی بنزین ۲.۷ میلیارد دلار میشد.
دیوان محاسبات کشور ضمن هشدار درخصوص ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیسجمهور و سایر مقامات در زمینه عملکرد مالی کشور، بر ضرورت اتکاء به دادههای دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید دارد.
این بیانیه واکنشی مشخص به اظهارات مقامهای برجسته دولتی، از جمله رییس جمهور و معاون اجرایی او است. پزشکیان در گفتگویی اخیرا در دفاع از افزایش قیمت بنزین گفت: « چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، ۶ میلیارد دلار از ارز را صرف واردات بنزین کنیم؟»
پیش از مسعود پزشکیان، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی او، در ابتدای آذرماه، با بیان اینکه در سنوات قبل ۶ میلیارد دلار بنزین صادر میکردیم، در حالی که اکنون ۶ میلیارد دلار باید بنزین وارد کنیم، توضیح داد: این یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که ۶۰۰ همت رقم بودجه عمرانی یک ساله کل کشور است. برای مثال راه آهن بوشهر به شیراز ۱۰۰ همت اعتبار میخواهد، اگر کل راه آهن کشور را بخواهیم تمام کنیم و شبکه ریلی کشور را درست کنیم ۹۰۰ همت اعتبار میخواهیم. حال ما ۶۰۰ همت فقط باید واردات بنزین انجام میدادیم که اگر این امر انجام میشد، تورم سر به فلک میکشد و دود آن به چشم افراد آسیب پذیر میرود که درآمد مناسب ندارند.
این برآوردها مبنای اقدام اخیر دولت به سه نرخی کردن بنزین شد. حالا مشخص شده، مبنای افزایش قیمت بنزین، نه بر مبنای تحلیلهای دقیق که بر اساس برآوردهایی لااقل دو برابر بزرگتر از واقعیت استوار بوده است. افزایش قیمت بنزین به معنای کنار گذاشتن یکی از قولهای پزشکیان در دوره کاندیداتوری است.
دیوان محاسبات با این موضعگیری، انگشت اتهام ارائه اطلاعات غلط را به سوی مشاوران رییس جمهور گرفت. معلوم نیست دقیقا کدام مشاوران یا مسئولان کلان اقتصادی کشور در این اقدام نقش داشته اما رییس سازمان برنامه، وزیر نفت و حتی وزیر امور اقتصادی باید نسبت به بیان اطلاعات غلط در صحبتهای رییس خودشان، مسئولیت پذیر باشند.