ابتدا چند نكته مقدماتي در مورد بودجه سال آينده بايد روشن شود. وضعيت فعلي اقتصاد كشور و تدوين بودجهاي با مختصات رياضتي نهتنها غافلگيركننده نيست، بلكه كاملا قابل پيشبيني به نظر ميرسد. از ماهها پيش و حتي پيش از وقوع جنگ ۱۲روزه و بازگشت اسنپبك، روشن است كه با بازگشت ترامپ به كاخ سفيد و تشديد سياستهاي محدودكننده تجارت خارجي، اگر مساله تحريمها حل نشود، دولت در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ توان تامين هزينههاي جاري خود، از جمله پرداخت حقوق كاركنان را از دست ميدهد. در چنين شرايطي، تنها راه باقيمانده براي دولت استقراض از بانك مركزي است؛ مسيري كه اكنون عملا طي ميشود و آثار تورمي آن بهتدريج در حال نمايان شدن است.
در سال جاري، علاوه بر تداوم تحريمها، دو عامل جديد نيز به اين فشارها اضافه ميشود؛ نخست جنگ ۱۲روزه كه خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم سنگيني به اقتصاد كشور وارد ميكند و منابع مالي دولت را بيش از پيش تحليل ميبرد. دوم، بازگشت اسنپبك و تشديد فشار بر تجارت خارجي كه مسيرهاي محدود باقيمانده براي نقل و انتقال پول و صادرات را نيز پرهزينهتر و نااطمينانتر ميكند. در كنار اين دو عامل، تداوم تهديد به درگيري نظامي دوباره، چه ازسوي اسراييل و رسانههاي خارجي و چه از طريق بازتوليد اين تهديدها در فضاي داخلي، محيط اقتصاد ايران را در وضعيت نااطميناني مزمن نگه ميدارد. نتيجه اين فضا، توقف سرمايهگذاري بخش خصوصي و تشديد خروج سرمايه از كشور است؛ پديدهاي كه در سالهاي اخير به يكي از مزمنترين مشكلات اقتصاد ايران تبديل ميشود.
نگاهي به هشت سال گذشته نشان ميدهد فرصتهاي متعددي براي كاهش يا رفع تحريمها از دست ميرود. دولت روحاني به اميد تغيير دولت در امريكا و بازگشت دموكراتها، حل مساله تحريمها را به آينده موكول كرد و دولت رييسي نيز با اين تصور كه بدون رفع تحريمها ميتواند مشكلات ساختاري اقتصاد را حل كند، مسير مشابهي را ادامه داد، حاصل اين رويكرد آن شد كه در شش تا هفت سال گذشته، بهجاي اصلاح ساختار هزينهها و حذف رديفهاي زائد و موازي، دولتها به دنبال جايگزينسازي منابع موقت براي درآمدهاي نفتي از دسترفته رفتند.
در اين دوره، دولت تقريبا همه ابزارهاي ممكن را به كار گرفت. اموال و شركتهاي قابل واگذاري فروخته شدند، اوراق بدهي منتشر شد و نسلهاي آينده با بدهيهاي سنگين مواجه شدند. قيمت اغلب كالاها و خدمات دولتي افزايش يافت و به جز بنزين، تقريبا هيچ كالايي از اين موج گراني در امان نماند. دولت از صندوق توسعه ملي برداشت كرد و درنهايت براي پوشش كسري بودجه باقيمانده، به استقراض از بانك مركزي روي آورد. نتيجه اين سياستها، از يكسو تخليه منابع مالي كشور و ازسوي ديگر، انباشت تورم مزمن و فرساينده است كه قدرت خريد مردم را بهطور مستمر كاهش ميدهد.
در چنين بستري، دولت ترامپ بار ديگر تلاش كرد صادرات نفت ايران را به سمت صفر سوق دهد. در عين حال، خزانه دولت كه طي هشت سال گذشته بهواسطه فروش داراييها و استقراضهاي پياپي تضعيف شده بود، ديگر توان مانور جدي ندارد. بنابراين دولت در تدوين بودجه سال ۱۴۰۵ راهي جز فشار مستقيم بر مردم پيدا نكرده است و اين فشارها در شرايطي اعمال ميشود كه نرخ تورم به حدود ۵۰درصد نزديك ميشود و معيشت بخش بزرگي از جامعه در وضعيت شكننده قرار دارد.
در لايحه بودجه ۱۴۰۵، كاهش شديد سهم نفت از منابع بودجه ديده شده است؛ اقدامي كه از منظر واقعبيني قابل انتظار است. اما مساله اصلي آن است كه دولت براي جبران اين كاهش، به افزايش چشمگير ساير منابع متوسل شده است. در اين ميان، بيشترين بار بر دوش درآمدهاي مالياتي گذاشته شده؛ بهطوريكه سهم مالياتها نسبت به سال قبل رشدي در حدود ۶۰ تا ۷۰درصد نشان ميدهد. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته نيز فشار مالياتي به طور مستمر افزايش پيدا كرده و اكنون ظرفيت واقعي اقتصاد براي تحمل چنين افزايشي بسيار محدود است.
اقتصاد ايران در شرايط ركود عميق قرار دارد. نرخ رشد توليد ملي صفر يا نزديك به صفر است و بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند. درآمد واقعي خانوارها كاهش يافته و توان مصرفي جامعه بهشدت تضعيف شده است، در چنين شرايطي، انتظار افزايش گسترده درآمدهاي مالياتي با واقعيتهاي اقتصادي همخواني ندارد. در نظريههاي اقتصادي، ماليات تابعي از توليد ملي و درآمد است. وقتي توليد رشد نميكند و درآمدها كاهش مييابد، افزايش ماليات يا به تعطيلي بنگاهها منجر ميشود يا به تعميق ركود و كاهش بيشتر قدرت خريد مردم.
علاوه بر ماليات، در لايحه بودجه افزايش قابلتوجه فروش اوراق بدهي و استقراض از صندوق توسعه ملي نيز پيشبيني شده و اين ابزارها اگرچه در كوتاهمدت بخشي از كسري بودجه را پوشش ميدهند، اما در بلندمدت بدهي دولت را افزايش ميدهند و هزينههاي آتي را سنگينتر ميكنند. همزمان، دولت براي كاهش كسري بودجه به افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي، بهويژه حاملهاي انرژي و بهخصوص بنزين، روي ميآورد. حذف ارزهاي ترجيحي و نيمايي و تعيين نرخ تسعير ارز در سطحي بسيار بالاتر نيز در همين راستا قرار دارد.
حاميان افزايش نرخ ارز استدلال ميكنند كه مابهالتفاوت حاصل از اين سياست بايد به شكل يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم به مردم بازگردد. در بودجه جاري نيز رقمي در حدود ۷۵۰ همت درآمد ارزي پيشبيني شده با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد اين سياست در عمل كارآمد نيست. در دورههاي مختلف، از دولت احمدينژاد تا دولت رييسي، افزايش نرخ ارز و قيمت كالاها به تورمهاي شديد منجر شد، اما اقدامات جبراني قادر به جبران كاهش قدرت خريد مردم نيست.
دليل اين ناكامي روشن است. افزايش قيمتها و نرخ ارز با يك تصميم اداري و فوري انجام ميشود، اما نظام بروكراتيك و مديريتي كشور توان اجراي بهموقع و هدفمند سياستهاي حمايتي را ندارد. علاوه بر اين، يارانهها معمولا يكبار افزايش مييابند، درحالي كه تورم ناشي از اين سياستها به صورت مستمر و سالانه ادامه پيدا ميكند. در نتيجه، اثر يارانههاي جبراني ظرف يك يا دو سال از بين ميرود و مردم با سطحي پايينتر از رفاه مواجه ميشوند.
نكته پاياني به وعدههاي دولت درباره اصلاح ساختار هزينهها بازميگردد. رييسجمهور بارها بر حذف رديفهاي زائد و موازي و كاهش هزينه نهادهاي غيرضرور تاكيد ميكند. اما بررسي لايحه بودجه نشان ميدهد نهتنها بسياري از اين رديفها حذف نميشوند، بلكه در مواردي با افزايشهاي قابلتوجه نيز همراه هستند. اين تناقض ميان وعده و عمل، اعتماد عمومي را تضعيف ميكند و بار اصلي كسري بودجه را همچنان بر دوش مردم باقي ميگذارد.
در نهايت، ميتوان گفت سال آينده براي مردم سالي دشوارتر و فرسايندهتر از سال جاري رقم ميخورد. بودجه ۱۴۰۵ نه نشانه اصلاحات ساختاري، بلكه ادامه مسيري است كه بر پايه توهم بياثر بودن تحريمها و امكان اداره اقتصاد با ساختارهاي ناكارآمد بنا شده و تا زماني كه اين توهمات كنار گذاشته نشود و تصميمات اساسي براي رفع تحريمها و اصلاح واقعي ساختار بودجه اتخاذ نگردد، فشار بر معيشت مردم تشديد شده و چشمانداز اقتصاد كشور تيرهتر از گذشته باقي ميماند./ اعتماد