فارس: 500 ساختوساز غیرمجاز در جنوب تهران و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهر قدس، نتیجه اختلاف استانداری و شهرداری بر سر مدیریت حریم است. کارشناسان هشدار میدهند: این تصمیم استانداری، حریم را به منبع رانت و سوداگری زمین تبدیل کرده است.
موضوع «حریم تهران» امروز به یکی از جدیترین مصادیق تعارض نهادی و بیانضباطی حکمرانی در حوزه زمین و مسکن تبدیل شده است.
براساس برنامه هفتم دولت موظف است که برای بهبود وضعیت مسکن و کنترل جمعیت و جلوگیری از بار ترافیکی و آلودگی شهر، توسعه افقی را مدنظر داشته باشد و در کلانشهری مثل تهران شهر به سمت ایوانکی و پرند و پردیس توسعه پیدا کند.
اما با عدم ابلاغ قانون «حریم شهری» توسط استانداری، این توسعه افقی تبدیل به زمین خواری و تبدیل زمینهای زراعی شهر قدس و اسلامشهر به کاربری مسکونی و صنعتی شده است که این به معنای از بین رفتن منابع طبیعی و مناطق تنفس تهران است و باعث افزایش آلودگی و ترافیک و مشکلاتی از جمله کمبود منابع آب میشود.
قانونی که با هدف صیانت از حریم شهری و مهار زمینخواری تصویب شد، اکنون بهدلیل اختلاف نهادی و اجرا نشدن صحیح، عملاً به موتور تولید ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدل شده است.
قانون وجود دارد، اما اجرا نمیشود؛ و جای ساختار حقوقی را سلیقه مدیریتی و تصمیمات موردی و بخشینگر گرفته است.
طبق مصوبهای که در دولت شهید رئیسی ابلاغ شد، مسئولیت مدیریت حریم پایتخت به شهردرای واگذار شد. منطق این تصمیم روشن بود: حریم ادامه طبیعی محدوده شهر است و مدیریت آن باید یکپارچه و ذیل مدیریت شهری باشد.
البته شهرداری تهران ادعا می کند از سال ۱۳۵۰ مدیریت حریم تهران همیشه در اختیار این نهاد بوده است.
استانداری تهران با استناد به فروش اراضی حریم توسط برخی شهرداریها، افزایش مهاجرت و تشدید آلودگی و ترافیک، اعلام کرد که مدیریت حریم نباید در اختیار شهرداری بماند و حتی پیشنهاد ایجاد «اداره مستقل حریم» را مطرح کرد.
خروجی این کشمکش نهادی، نه به نفع مردم و نه به نفع شهر بوده است، بلکه باعث شکلگیری دوره تازهای از موازیکاری نهادی و فقدان پاسخگویی و ایجاد مسیرهای فساد شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۷ عضو شورای شهر و روستا در استان تهران به دلایل مختلف به دستور قضایی بازداشت و روانه زندان شدهاند.
همچنین فقط در منطقه ۲۰ تهران بیش از ۵۰۰ ساختوساز غیرمجاز در بازه کوتاه اخیر مشاهده شده است. در شهر قدس و اسلامشهر نیز اراضی کشاورزی به انبار خودرو، سوله و پارکینگ صنایع بزرگ بدل شدهاند. این فقط نوک کوه یخ است؛ بخش بزرگی از تخلفات نه ثبت میشود و نه رسانهای.
ریشه اصلی ماجرا روشن است: حذف مدیریت متمرکز و افزایش نقاط امضا و مجوز. زمانی که حریم در اختیار شهرداری بود، یک مرجع مشخص برای پاسخگویی وجود داشت.
امروز با ورود استانداری، فرمانداریها و شهرستانها، عملاً مسئولیت تکهتکه شده و هر نهاد تقصیر را به گردن دیگری میاندازد. این وضعیت بهترین بستر برای تبانی محلی، زمینخواری سازمانیافته و شبکههای نفوذ است. حریم تهران که باید خط قرمز شهرسازی باشد، اکنون به خط درآمد و سوداگری تبدیل شده است.
در قلب این بحران، نام وزارت راهوشهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی برجسته است. این وزارتخانه که باید بهعنوان سیاستگذار اصلی زمین و مسکن و مدافع یکپارچگی مدیریت شهری عمل کند، عملاً منفعل و تماشاگر بوده است.
در عمل، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی از قبیل انفعال در برابر اختلافهای میان استانداری و شهرداری، عدم اعمال مدیریت یکپارچه شهری، تبدیل طرحهای جامع و تفصیلی به اسناد تشریفاتی و بیاثر، سکوت در برابر ساختوسازهای غیرمجاز در حریم، و در نهایت، واگذاری مدیریت ساختوساز به زمینخواران را انجام داده است.
این رویکرد باعث شده تا قوانین و مقررات موجود در حوزه حریم و مدیریت شهری عملاً کارایی خود را از دست بدهند و فرصتهای قانونی برای حفاظت از شهر و جلوگیری از توسعه غیرقانونی زمینها از دست برود.
شورایعالی معماری و شهرسازی نیز که باید داور نهایی نظم فضایی کشور باشد، بهجای حاکمیت بر قانون، بیش از حد درگیر مصلحتهای مقطعی، فشارهای محلی و پروژهمحوری شده است.
این انحراف از وظایف اصلی شورا باعث شده تا سیاستهای آن به وضوح نتایج منفی زیر را به همراه داشته باشد: تسهیل تغییر کاربری زمینها، تضعیف حریمهای مصوب، تقویت سوداگری و دلالی زمین و در نهایت ایجاد آشفتگی در مدیریت یکپارچه شهری.
این وضعیت، نهتنها کارکرد قانونی حریمها و طرحهای شهری را کمرنگ کرده، بلکه زمینه را برای رشد فعالیتهای غیرمستدام و ناپایدار در بافت شهری فراهم کرده است.
این بحران محدود به تهران نیست؛ همین الگو در کرج، تبریز، مشهد و شیراز نیز در حال تکرار است. ادامه این روند به معنای نابودی اراضی کشاورزی، رشد سکونتگاههای غیررسمی، تشدید نابرابری شهری و گسترش بازار سیاه زمین است.