مقصرِ آماده؛ كارت بازرگانی

وقتي عددها اعلام شد-900 كارت بازرگاني اجاره‌اي و بيش از 15 ميليارد دلار تعهد ارزي ايفا نشده-اولين واكنش، شوك نبود، بيشتر شبيه برخورد با يك روايت قديمي بود؛ روايتي كه سال‌هاست در بزنگاه‌هاي ارزي تكرار مي‌شود. هر بار كه بازار ارز از كنترل خارج مي‌شود، هر وقت فاصله نرخ‌ها زياد مي‌شود، هر زمان انتظارات تورمي جلوتر از توان سياستگذار حركت مي‌كند، ناگهان يك توضيح ساده، آماده و قابل‌ عرضه روي ميز قرار مي‌گيرد: «ارز صادراتي برنگشته». اين‌بار هم همان الگو تكرار و كارت بازرگاني اجاره‌اي به عنوان مقصر آماده معرفي شد.

براي اينكه بحث از همان ابتدا از ريل منطقي و منصفانه خارج نشود، بايد از انكار شروع نكنيم. كارت بازرگاني اجاره‌اي يك پديده واقعي در اقتصاد ايران است. در برخي سال‌ها، بخشي از صادرات كشور از مسير كارت‌هايي انجام شده كه صاحبان اسمي آنها نه بنيه مالي داشتند، نه دانش و تجربه تجاري، نه شناختي از ريسك‌هاي بازار خارجي و نه توان ايفاي تعهدات ارزي. در چنين شرايطي، عدم بازگشت ارز نه اتفاقي عجيب بوده و نه غيرقابل پيش‌بيني. تخلف رخ داده، ضعف نظارتي وجود داشته و در برخي پرونده‌ها، عملا امكان بازگشت منابع ارزي از بين رفته است. انكار اين بخش از واقعيت، نه حرفه‌اي است و نه صادقانه.

اما مساله دقيقا از جايي آغاز مي‌شود كه اين واقعيت محدود، به روايتِ مسلط تبديل مي‌شود؛ روايتي كه قرار است همه‌ چيز را توضيح دهد: جهش نرخ ارز، كمبود دلار، بي‌ثباتي بازار، چندنرخي ‌شدن ارز و ناتواني سياستگذار در مهار انتظارات تورمي. اينجاست كه تحليل بايد مكث كند، چون در اين نقطه، خطر جايگزين ‌شدن «روايت مقصرمحور» به‌ جاي «تحليل ساختاري» كاملا جدي است؛ خطري كه اگر ناديده گرفته شود، سياستگذاري ارزي را به دور باطل تكرار خطاها مي‌كشاند.

اگر بخواهيم واقع‌بينانه قضاوت كنيم، بايد بپذيريم اقتصاد ايران با يك بحران ارزي مقطعي يا موردي روبه‌رو نيست؛ مساله، يك وضعيت مزمن و انباشته است. سال‌هاست كه تحريم‌هاي بانكي، مسيرهاي رسمي نقل‌وانتقال پول را مسدود يا آنقدر پرهزينه كرده‌اند كه عملا كارايي خود را از دست داده‌اند. سال‌هاست كه كسري بودجه دولت، مستقيم و غيرمستقيم روي بازار ارز فشار مي‌آورد و ارز را به ابزاري براي پوشش شكاف‌هاي مالي تبديل كرده است. سال‌هاست كه رشد نقدينگي جلوتر از رشد توليد حركت مي‌كند و انتظارات تورمي را در لايه‌هاي مختلف اقتصاد تثبيت كرده است. در چنين شرايطي، نرخ ارز ديگر فقط يك متغير اقتصادي نيست؛ به ابزار سياستي، شاخص بي‌اعتمادي و لنگر رواني جامعه تبديل شده است. در اين بستر، انتظار ثبات پايدار ارزي بدون اصلاح ساختارها، بيشتر شبيه آرزو است تا برنامه.

در همين فضاست كه گفته مي‌شود بخش بزرگي از جريان ارز كشور خارج از چرخه رسمي بانكي شكل مي‌گيرد. اين گزاره به‌خودي‌خود درست است، اما اگر در همين نقطه متوقف شود، تحليلي ناقص و گمراه‌كننده ارايه مي‌دهد. سوال اصلي اين نيست كه چرا ارز بيرون از بانك مركزي مي‌چرخد؛ سوال بنيادي‌تر اين است كه چه كسي و چه سياست‌هايي چرخه رسمي را آنقدر پرهزينه، پرريسك و ناكارآمد كرده‌اند كه فعال اقتصادي چاره‌اي جز دور زدن آن نداشته باشد.

در اقتصاد تحريم‌زده ايران، بازگشت ارز صادراتي يك عمليات بانكي ساده و كم‌هزينه نيست؛ يك فرآيند پيچيده و چندلايه است كه با ريسك‌هاي حقوقي، هزينه‌هاي بالاي واسطه‌گري، محدوديت‌هاي نقل‌وانتقال، خطر بلوكه‌ شدن منابع، تغيير مداوم مقررات و نااطميناني دايمي همراه است. صادركننده- حتي اگر سالم، حرفه‌اي و متعهد باشد- در عمل با مجموعه‌اي از انتخاب‌هاي محدود روبه‌رو است. وقتي اين واقعيت ساختاري ناديده گرفته مي‌شود، عدم بازگشت ارز به ‌راحتي به «كم‌كاري»، «سوءنيت» يا «فرار ارزي» تقليل داده مي‌شود. اين ساده‌سازي شايد براي تيتر رسانه‌اي جذاب باشد، اما از منظر تحليل اقتصادي، خطايي جدي است؛ زيرا مساله نهادي و سياستي را به مساله اخلاق فردي فرو مي‌كاهد.

از منظر مقياس هم بايد دقيق بود. اقتصاد ايران سالانه به ده‌ها ميليارد دلار منابع ارزي براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، خدمات، هزينه‌هاي پنهان و تعهدات غيررسمي نياز دارد. در كنار اين نياز، تقاضاي ارزي دولت براي مديريت كسري بودجه، كنترل بازار و تثبيت كوتاه‌مدت قيمت‌ها همواره وجود دارد. در چنين چارچوبي، حتي اگر رقم‌هايي مانند ۱۵ يا ۲۰ ميليارد دلار تعهد ايفا نشده مطرح شود، اين اعداد به ‌تنهايي نمي‌توانند علت‌العلل نوسانات شديد ارزي باشند. اينها بيشتر نشانه‌اند تا ريشه؛ علامت‌هايي از اختلال در سازوكارها، نه توضيح كامل بحران.

حتي اگر يك فرض خوش‌بينانه و البته غيرواقعي را بپذيريم- اينكه همه كارت‌هاي اجاره‌اي شناسايي شوند، همه تخلفات بسته شود و هيچ دلاري بيرون نماند- باز هم مساله اصلي بازار ارز حل نخواهد شد، چراكه فشار ارزي فقط از سمت عرضه نمي‌آيد. تقاضاي مزمن ارز براي واردات، جبران كسري بودجه، مديريت انتظارات و تثبيت كوتاه‌مدت بازار همچنان پابرجاست. تا زماني كه اين تقاضا اصلاح نشود، هر افزايش عرضه‌اي موقتي، شكننده و وابسته به شرايط بيروني خواهد بود.

نكته‌اي كه معمولا در اين بحث ناديده گرفته مي‌شود، خطاي نهادي در طراحي سياست بازگشت ارز است. سياستگذار به ‌جاي قاعده‌گذاري پايدار، به تصميم‌گيري موردي و بخشنامه‌هاي متغير تكيه كرده است. در اقتصاد، تفاوت معناداري ميان نظام مبتني بر قاعده و نظام مبتني بر تشخيص وجود دارد. فعال اقتصادي مي‌تواند خود را با قواعد سخت، اما پايدار تطبيق دهد، اما نمي‌تواند با عدم قطعيت دايمي كنار بيايد. وقتي بازگشت ارز به مجموعه‌اي از استثناها، تفسيرهاي سليقه‌اي و تصميم‌هاي بين‌دستگاهي گره مي‌خورد، ريسك فعاليت به‌ شدت افزايش مي‌يابد. در چنين فضايي، رفتار عقلاني بنگاه الزاما به‌ معناي تخلف نيست؛ بلكه به ‌معناي كاهش مواجهه با ريسك سياستي است.

در اين چارچوب، كارت بازرگاني اجاره‌اي فقط محصول ضعف نظارت نيست؛ محصول همين بي‌ثباتي نهادي است. وقتي نظام اعتبارسنجي، رتبه‌بندي و سابقه‌محوري كار نكند، وقتي تمايزي ميان صادركننده واقعي و واسطه فاقد اهليت در سياستگذاري ديده نشود، ابزار رسمي تجارت به ابزار دور زدن ريسك تبديل مي‌شود. اينجا مساله اخلاق نيست؛ مساله طراحي نهادي است. بخشي از آنچه امروز به عنوان سوءاستفاده ديده مي‌شود، واكنشي است به سيستمي كه هزينه شفافيت را بالاتر از هزينه عدم شفافيت قرار داده است.

نگاه تطبيقي هم اين واقعيت را تاييد مي‌كند. كشورهايي كه در سال‌هاي اخير با فشار ارزي، تحريم يا شوك‌هاي خارجي مواجه بوده‌اند، نشان داده‌اند كه تمركز افراطي بر مقصرسازي، نتيجه معكوس دارد. در اين كشورها، سياستگذار تلاش كرده بازگشت ارز را از مسير مشوق، تنوع ابزارها و كاهش ريسك نهادي ممكن كند، نه از مسير برچسب‌زني و تنبيه فراگير. حتي آنجا كه تخلف وجود داشته، تخلف به روايت مسلط تبديل نشده، چون مي‌دانستند هزينه اين كار، فرسايش پايه‌هاي صادرات است.

در نهايت بايد پرسيد چرا تقريبا در همه مقاطع بحران ارزي، انگشت اتهام به سمت صادركننده مي‌رود؟ پاسخ ساده است. صادركننده ارز دارد، ديده مي‌شود و ابزار دفاع نهادي قدرتمندي هم ندارد. در مقابل، اصلاح ساختار بودجه، پذيرش هزينه‌هاي تحريم و بازنگري در سياست ارزي، تصميم‌هايي پرهزينه، زمانبر و سياسي‌اند. انتقال بار ناكارآمدي سياستگذاري به دوش صادركننده، ساده‌ترين راه است. اما ساده‌ترين راه، معمولا غلط‌ترين راه هم هست.اين رويكرد يك هزينه پنهان و بلندمدت دارد كه كمتر درباره‌اش صحبت مي‌شود. وقتي مقررات بازگشت ارز مدام تغيير مي‌كند، وقتي نرخ‌ها دستوري و غيرقابل پيش‌بيني‌اند، وقتي ميان صادركننده واقعي و كارت اجاره‌اي در سياستگذاري تمايزي ديده نمي‌شود، پيام روشن است: صادرات رسمي پرريسك و كم‌صرفه است. نتيجه طبيعي چنين پيامي، عقب‌نشيني صادركنندگان حرفه‌اي، رشد مسيرهاي غيررسمي و تضعيف همان عرضه شفاف ارزي است كه سياستگذار مدعي دفاع از آن است.

به صورت موجز و خلاصه مي‌توان گفت عدم بازگشت ارز در برخي كارت‌هاي بازرگاني، مساله‌اي واقعي است؛ اما مساله اصلي نيست. بحران ارز ايران، پيش از آنكه محصول تخلف صادركننده باشد، محصول حكمراني ارزي ناپايدار، تحريم‌زده و متناقض است. تا زماني كه اين واقعيت پذيرفته نشود، فقط نام مقصرها تغيير مي‌كند-يك‌بار كارت بازرگاني، بار ديگر دلال و بار ديگر بازيگري تازه- اما خود بحران، همانجا مي‌ماند كه بوده است.

حسين سلاح‌ورزي/ رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران