دیروز دلار آزاد با ورود به کانال ۱۳۰ هزار تومان، سکه را تا مرز ۱۴۲ میلیون تومان بالا برد و طلای ۱۸عیار را به کانال ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک کرد. این رفتار قیمتی، نه هیجانی است و نه مقطعی. فعالان باسابقه بازار میگویند چنین سرعتی در جابهجایی نرخها حتی در دورههای بحران ارزی هم کمسابقه بوده است و اگر ترمز دلار افسارگسیخته کشیده نشود، آثار آن بهسرعت از بازار ارز عبور میکند و کل اقتصاد، از سبد خانوار تا بازار کالا، مسکن و خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گام جدید بانک مرکزی در هدفگیری دلالی ارزی
در این حال، دیروز بانک مرکزی در ادامه تصمیمات ششگانه ای که دو روز قبل اعلام کرد، رسماً وارد مبارزه میدانی با دلالان ارزی شد؛ منتها توضیحات سخنگوی این بانک نشان داد بر خلاف سال های گذشته، این ورود از طریق مقابله با جریانات پولی مشکوک که به دلالی ختم می شوند صورت می گیرد. شیریجیان با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: ۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.
وی همچنین اظهار کرد: روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کردهاند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است. این پروندهها بهطور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این روند نظارتی بهصورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. او همچنین گفت: بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حسابهاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بهصورت مستمر تحلیل میشود و طبق قانون با قاطعیت برای مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.
اقدام بانک مرکزی خوب و لازم، اما در اولویت پایین
ورود بانک مرکزی، جریانهای پولی مرتبط با دلالی را هدف گرفته است، اما تنها ابزار پایانی سیاست ارزی به شمار میرود. بررسی ریشههای جهش اخیر دلار نشان میدهد که تعیین استراتژی کلی ارزی کشور، در اولویت اصلی قرار دارد. کارشناسان میگویند: «اگر برنامه مشخصی برای سیاست ارزی نداشته باشیم، اقدامات بانک مرکزی فقط فشار کوتاهمدت ایجاد میکند و نوسانها باز میگردند.»
چرا دلار جهش کرد؟
با گسترش دامنه شوک ارزی اخیر، ابعاد بیشتری از دلایل رشد کنونی دلار آشکار می شود. یکی از کارشناسان ارزی در گفت وگو با خراسان به موارد زیر اشاره کرده است:
۱-افت درآمدهای نفتی: کاهش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، ناشی از تغییر ساختار فروش و نوسانات قیمت جهانی، فشار عرضه ارز را افزایش داده است.
۲- تهاتر و بدهی ارزی؛ محدودشدن دست بانک مرکزی: از سوی دیگر باید گفت افزایش واردات فرآوردههای نفتی از محل تهاتر، عملاً بخشی از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی را از چرخه مدیریت بازار رسمی خارج کرده است. همزمان، اختلال در تسویه ارز نفتی و غیرنفتی (از سوی شرکت های تراستی)، منجر به شکلگیری بدهی ارزی قابلتوجهی برای تأمین نهادهها شده است؛ بدهیای که برآورد رسمی آن بیش از ۶ میلیارد دلار و برآوردهای غیررسمی آن حدود ۷.۵ میلیارد دلار است. این تأخیر در تسویهها، علاوه بر ایجاد فشار بر زنجیره تأمین نهادهها، تقاضا در بازار غیر رسمی را تشدید کرده و یکی از موتورهای اصلی رشد نرخ ارز در ماههای اخیر به شمار می رود.
۳-شکاف نرخها و رفتار صادرکنندگان رسمی: در این شرایط، ایجاد فاصله معنادار میان نرخهای تالار اول و دوم، انگیزه صادرکنندگان رسمی برای کاهش سرعت رفع تعهد ارزی را افزایش داده است. بخشی از این رفتار، با هدف اعمال فشار برای انتقال نرخها به سطوح بالاتر صورت میگیرد. پیامد این وضعیت، افزایش صف تقاضا در بازار رسمی، هدایت بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی و در نهایت رشد نرخ ارز آزاد است.
۴-سبد واردات و محدودیت اثرگذاری نرخ ارز: نکته مهم و قابل توجه این است که طی سالهای اخیر، سبد واردات رسمی کشور بهشدت کوچک و کمکشش شده است. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که حتی با چهار برابر شدن نرخ تسعیر کالاهای اساسی، واردات این اقلام تنها حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. این بدان معناست که افزایش نرخ ارز، لزوماً به تعدیل قابلتوجه واردات منجر نمیشود و در نتیجه، فشار ارزی همچنان باقی میماند. هرچند هر از گاهی اقلام وارداتی عجیب در این فهرست دیده می شود که اگرچه از ابعاد غیر اقتصادی مهم و قابل توجه هستند، اما سهم آن چنانی در واردات ندارند.
۵-سیاست های متناقض و داغ کردن دوطرفه بازار ارز: اما در کنار عوامل بنیادین، آن چه این روزها بازار ارز را متفاوت با شوک های قبلی کرده و رفتار تهاجمی دلار را سبب شده، مجموعه ای از سیاست های ارزی و تجاری متناقض است که به بر هم خوردن تعادل بازار ارز انجامیده است. موضوعی که دستمایه برخی جریانات سیاسی هم قرار گرفته تا همه نابسامانی ارزی رخ داده را به پای بانک مرکزی بنویسند.
در این راستا، تمدید مصوبه «ترخیص درصدی» (اجازه ترخیص کالا با پرداخت درصدی از ارز) و مسدودسازی کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، عرضه و تقاضای ارز را همزمان تحت فشار قرار داده و نوسانات را افزایش داده است.
۲ دیدگاه متناقض، یک بازار بلاتکلیف
به این ترتیب بازار ارز در حال حاضر قربانی یک زنجیره معیوب از تصمیمسازی درون دولت است؛ زنجیرهای که تنها یکی از حلقههای آن بانک مرکزی است و حلقههای دیگر در وزارتخانههایی مانند صمت و اقتصاد قرار دارند.
۱-راهبرد بانک مرکزی: این راهبرد که به بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت داده میشود، بر مکانیسم تخصیص در واردات، پیمانسپاری ارزی در صادرات و سقفگذاری نرخ ارز تأکید دارد. این رویکرد، نوعی رژیم ارزی کنترلشده است که با محدودسازی واردات و مهار ارز صادراتی عمل میکند.
۲- راهبرد وزارت اقتصاد: راهبرد دوم که بیشتر در وزارت اقتصاد دنبال میشود، بر روانسازی واردات، کاهش موانع صادرات و تأمین ارز از مسیرهای متنوع بازارمحور مانند صادرات خرد، واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز (که برآوردها نشان می دهد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید وارد بازار ارز آزاد می کند و بهمعنای کنار گذاشتن مهمترین ستون نظارت ارزی کشور است)، تجارت تهلنجی و حذف الزامات سختگیرانه پیمانسپاری تأکید دارد. در این میان، مصوبه تخصیص درصدی عملاً یک شکاف بزرگ در نظام تخصیص به حساب میآید.
پیامد ترکیب این دو سیاست، وضعیت «میانه» است؛ بازار نمیداند کدام مسیر غالب است و اعتماد به تصمیمات بانک مرکزی و دولت کاهش یافته است.
ضرورت انتخاب در رژیم ارزی
در مجموع باید گفت بازار ارز که در مقاطع بحران سیاسی و امنیتی، از جمله دورههایی که کشور با شوکهای جدیتری مواجه بود؛ از شهادت رئیس جمهور گرفته تا حتی جنگ ۱۲روزه، بازار ارز چنین رفتاری تهاجمی نداشت، امروز بیش از هر چیز از «نبود تصمیم» رنج میبرد. این بازار در برابر یک انتخاب روشن قرار دارد: یا باید رژیم ارزی مبتنی بر بازار را بپذیرد و با تقویت عرضه ارز از مسیرهای متنوع، حذف نرخگذاری دستوری و روانسازی تجارت، تعادل را به بازار بسپارد؛ مسیری که هزینه آن تورم بالا و احتمالاً جهش نقدینگی از الزامات آن است یا باید با حذف تمام استثناهای مخرب مانند ترخیص درصدی، مکانیسم تخصیص را بهطور کامل و منسجم به بانک مرکزی واگذار کرده و سیاست های مالی، بودجه ای، تجاری و پولی را با آن هماهنگ کند.
ادامه وضع کنونی به نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی و ناپایداری بازار ارز منجر میشود؛ هزینهای که اقتصاد کلان و معیشت خانوارها آن را به اجبار پرداخت خواهند کرد. / خراسان