خانم آن طرف خط میگوید: «اگر دست نجنبانید احتمالاً با شرایط جدید نمیتوانید کارت بگیرید».
میپرسم: «هزینهای که باید برای کارت بازرگانی بدهم چقدر هست؟» میگوید: «اگر اظهارنامه مالیاتی دارید میتوانید حقیقی بگیرید؛ ولی تسهیلات حقوقی بهتر است. تنها چیزی که نیاز دارید ثبت شرکت هست که آن هم خودمان انجام میدهیم. هزینه کارت حقوقی 19 میلیون تومان و هزینه ثبت شرکت 13 میلیون و 500 هزار تومان». میپرسم: «چرا حقوقی بهتر از حقیقی هست؟» میگوید: «شرایط حقیقیها سخت گیرانهتر است، ولی برای حقوقی میتوانید با یک ثبت شرکت که خودتان به عنوان مدیرعامل، به راحتی و بدون دردسر کارت بازرگانی بگیرید. هم تسهیلاتش بهتر است و هم سقف واردات و صادراتش.شما فقط یک امتحان میدهید که 10 تا سؤال 4 گزینهای هست.» میگویم: «همه این مراحل ثبت شرکت تا دریافت کارت بازرگانی چقدر طول میکشد؟» پاسخ میدهد: «نهایتاً خونه پر، دو هفته.» اما شخص دیگری هزینه همین مراحل را بین 5/7 میلیون تا 8 میلیون تومان اعلام میکند.
البته میگوید: «سؤالات را هم تضمینی به شما میدهیم که در آزمون قبول شوید. هزینه آن هم میشود 500 هزار تومن. مضمون سؤالات همان است ولی ممکن است کمی لقمه را بپیچانند. البته یک هزینه ناچیز هم برای توکن امضای دیجیتال میگیریم.»
این دو روایت از اخذ کارت بازرگانی است که توسط شرکتهایی که نقش واسطه دارند، انجام میشود. برخی میگویند نمیتوان به این شرکتها اعتماد کرد و چه بسا کسانی که هزینه را پرداخت کردهاند و با گذشت ماهها، نه توانستهاند کارت بگیرند و نه خبری از آن واسطه دارند. با این حال، زمانی که در یکی از اپلیکیشنهای داخلی، کارت بازرگانی را سرچ میکنید با آگهیهای زیادی در این باره مواجه خواهید شد. منبع این گزارش نیز تماس با صاحبان همین آگهیهاست.
اجاره کارت چند؟
معضل اجاره کارت بازرگانی نشأت گرفته از صدور آسان کارت است. کارت هایی که صاحبان آن اهلیت سنجی نمی شوند. در این گزارش با چند نفر که کارت بازرگانی خود را اجاره می دادند صحبت کردم. از آنها پرسیدم: «کارت بازرگانی را چند اجاره می دهید؟ » پاسخها تقریباً یکسان بود: «با هم توافق میکنیم؛ ولی معمولاً به ازای هر دلار 2 هزار تومان یا 2500 تومان میگیریم.» با یک محاسبه ساده میتوانیم سود هر کارت را بدانیم. اگر یک صادرکننده یا واردکننده تجارت یک میلیون دلاری داشته باشد، صاحب کارت با احتساب دلاری 2500 تومان، دو میلیارد و 500 میلیون تومان کسب میکند. درآمدی که نه نیاز به سرمایهگذاری دارد و نه زحمتی برای آن کشیده شده است. همانطور که گفته شد، آنچه در تماس با بیش از 10 نفر از صاحبان این آگهیها مشخص شد، آسان بودن دریافت کارت بازرگانی است. به نظر میرسد این روند زمانی آسانتر میشود که شما بخواهید کارت بازرگانی حقوقی دریافت کنید و به قول آنها، هم تسهیلات بیشتر و هم سقف بیشتر ارزی دارد.
شرکتها میگویند که برای کارت بازرگانی حقوقی، داشتن مدرک دیپلم، عدم چک برگشتی، شماره همراه، آدرس، عدم سوءپیشینه و داشتن شرکت الزامی است. از آنجا که آنها اذعان دارند اقدامات مربوط به ثبت شرکت را نیز انجام میدهند، بنابراین سایر مدارک مورد درخواست، چندان پیچیده نیست.
کارتهای حقیقی سخت صادر میشوند؟
برای دریافت کارت بازرگانی حقیقی شرایط سختتر به نظر میرسد.
البته این یک مورد در اتاقهای مختلف، متفاوت است. مثلاً در اتاق بازرگانی بوشهر گردش حساب یک میلیارد و 800 میلیون تومانی لازم است. رسول غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر میگوید: «در کمیته پایش کارتهای بازرگانی تصمیماتی را برای کارتهای حقیقی گرفتهایم که حداقل در این یک مورد بتوانیم اهلیت سنجی بهتری داشته باشیم.»
اعظم رضایی معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان میکند: «از ماه نهم پارسال متوجه شدیم که مسیر تغییر مقررات و قوانین کارت بازرگانی طولانی است و برای تصویب باید به کمیسیون ماده یک و سپس هیأت وزیران برود؛ از آن سو شاهد پیامدها و عوارض کارتهای اجارهای بودیم و آن را هم اعلام کردیم. به همین منظور کمیته پایش کارت بازرگانی را طی یک دستور داخلی ایجاد کردیم که اتاقها حداقل بتوانند برای صدور کارتهای حقیقی سختگیری بیشتری داشته باشند و مدارکی بیش از سامانه از آنها بخواهند. این کمیته در تمام اتاقهای بازرگانی فعال است. ما در اتاق تهران برای اهلیت سنجی، سه سال اظهارنامه مالیاتی میخواهیم که بدانیم فرد متقاضی کسب و کار دارد و متقاضی دریافت کارت شده است. این موضوع را در کمیته پایش کارت بازرگانی رسیدگی میکنیم.»
چرا کارتهای حقوقی؟
بنابراین پشت صحنه اصرار واسطهها برای دریافت کارت بازرگانی حقوقی تا حدی مشخص است. شرایط دریافت کارت بازرگانی از دولت سیزدهم تسهیل شد. دولت قبل به دنبال اشتغالزایی 4 میلیون نفری، صدور هرگونه مجوز کسب و کار از جمله پروانه کسب و کارت بازرگانی را تعدیل کرد. در مورد کارت بازرگانی، از تاریخ 28 اسفند 1401 مدارکی همچون پایان خدمت، داشتن معرف و ضرورت آموزش به متقاضیان کارت بازرگانی حذف و سن دریافت کنندگان کارت نیز کاهش یافت. رسول غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر در این باره میگوید: «در آن دوره شرایط به گونهای رقم خورد که اقشار مختلفی برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کردند و از همه صنوف برای دریافت کارت بازرگانی، متقاضی وجود داشت. چندین بار تلاش شد که قوانین و مقررات را به قبل از این مصوبه برگردانند که افاقه نکرد.»
اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران نیز به «ایران» چنین میگوید: «نسبت کارتهای اجارهای از زمانی که متولی صدور کارتهای بازرگانی، اتاقها بودند، بیشتر شده است. از سال 1399 که اتاقها متهم به دریافت پول برای صدور کارت بازرگانی شدند و عنوان شد صدور کارت بیرویه انجام میشود، مسئولیت صدور کارت به سازمان توسعه تجارت داده شد؛ اما از همان سال تا کنون به اعتقاد ما کارتهای اجارهای بیشتر شده است. به دلیل اینکه سازمان توسعه تجارت اهلیت سنجی درستی برای افراد ندارد. به این معنی که یکسری مدارک که حدود 17 فقره است، از متقاضی خواسته شده و در سامانه بارگذاری میشود. سامانه بدون اینکه فرد را ببیند که آیا صلاحیت دریافت کارت را دارد یا خیر، استعلامات را میگیرد و اگر درست باشد، برای صدور به اتاق ارجاع میدهد.
گاهی فرد متقاضی کارت که به اتاق میآید را میبینیم، متوجه میشویم که او حتی نمیتواند به درستی حرف یومیه خود را بزند چه برسد به اینکه بخواهد تجارت کند. آنجاست که ما ورود میکنیم و میپرسیم که کارت را برای چه میخواهد و چه شغلی دارد و پاسخ میشنویم که میخواهم کارم را تازه شروع کنم. این موضوع را بارها در سازمان توسعه هم گفتهایم که یکسری اخذ مدارک نمیتواند دال بر اهلیت آن فرد متقاضی باشد. لذا بسیاری از این افراد مراجعه میکنند و با اینکه میدانیم به دنبال اجاره دادن کارت هستند، دستمان برای ممانعت از صدور کارت بسته است. زیرا آنها هم میگویند دولت ما را تأیید کرده و شرایط ما با آنچه در سامانه آمده همخوانی دارد و شما نمیتوانید مانع شوید. در این مورد سال گذشته نامهای را به معاون ریاست جمهوری ارسال کردیم و ایشان عنوان کردند چنانچه بخواهد تغییراتی در شرایط کارت بازرگانی ایجاد شود باید به کمیسیون ماده یک برود و اتاق و سازمان توسعه وارد عمل شوند. اما تا کنون خبری از این موضوع نیست و فعلاً هم بخشنامهای دریافت نشده است.»
همانطور که پیش از این اشاره شد، شرکتهای واسطه اصرار دارند که کارتهای حقوقی را به متقاضیان کارت بازرگانی پیشنهاد دهند. این موضوع دو منفعت را برای آنها به دنبال دارد. اول آنکه هزینه ثبت شرکت هم به هزینه کارت بازرگانی اضافه میشود. دوم آنکه پس از تسهیل شرایط دریافت کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی برای آنکه بتوانند تا حدی جلوی کارتهای یکبارمصرف و اجارهای را بگیرند، با تشکیل کمیته پایش کارت بازرگانی، اهلیت سنجی را برای دریافت کارتهای حقیقی، منوط به شرایط ویژهتری کردند. این شرایط در اتاقهای مختلف، متفاوت است. با توجه به اینکه این کمیته فقط برای کارتهای حقیقی تصمیمگیری میکند، کارتهای حقوقی همچنان با شرایط قبل صادر میشود.
تاجر اولیها چه میخواهند؟
سوال مهم این است که حاصل هجوم این همه «تاجر اولی» به عرصه تجارت، چه بود؟ قاعدتاً باید با افزایش تعداد تجار، تجارت نیز با روندی صعودی روبهرو میشد. اما بررسیهای آماری تجارت، چنین تغییر محسوسی را نشان نمیدهد. آیا اشتغال به دنبال چنین تسهیلگری افزایش یافت؟ پاسخ به این سؤال هم منفی است. پس تاجر اولیها چه در چنته دارند که عرضه نمیکنند؟
تاجر اولیها وارد بازاری شدهاند که تقاضای بالا و عرضه کم دارد و سه رفتار را میتوان برای آنها پیشبینی کرد. اول آنکه مانند سایر تجار، به امر صادرات و واردات بپردازند که چنانچه این رفتار محقق میشد، آمار تجارت باید تغییر شگرفی میکرد یا اشتغالزایی روند رو به بهبودی میداشت. دوم آنکه «تاجر اولی»ها به صورت بالقوه، دارای کارتهای یکبار مصرف میشوند.
به این معنی که فقط یک بار از آن کارت برای صادرات یا واردات استفاده میکنند و در صورت وقوع چنین احتمالی، خبری از پرداخت مالیات، عوارض و رفع تعهد ارزی نیست. در این بخش دولت متضرر اصلی خواهد بود. سومین رفتاری که ممکن است از این گروه سر بزند، اجاره دادن کارت بازرگانی به اشخاص یا شرکتهای مختلف است؛ پدیدهای که اگرچه جدید نیست ولی ابعاد تازهای پیدا کرده است.
کارتهایی که مسیر عوض کرده اند
پیش از تشدید تحریمهای بینالمللی و خروج آمریکا از برجام، شرایط واردات به گونهای بود که موجب میشد واردکنندگان به سمت کارتهای اجارهای بروند تا از پرداخت مالیاتهای سنگین فرار کنند. اما با اجرای سیاستهای ارزی در سال 98، این روند برعکس شد. لزوم رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی برای صادرات، کار را به جایی کشانده که اجاره کارتهای بازرگانی برای صادرات متقاضیان بیشتری دارد.
از سوی دیگر با توجه به گرانی ارز و خطر از دست دادن محمولههای گران قیمت، صاحبان کالا از اجاره کارت بازرگانی برای واردات امتناع میکنند یا با احتیاط شدید برای آن اقدام میکنند. نکته جالب توجه دیگر در خصوص اجاره کارتهای بازرگانی مربوط به سقف صادرات و واردات است. با توجه به محدودیتهایی که برای صادرات و واردات وجود دارد، کارتهایی که سقف ارزی آنها بالاتر است، در بازار سیاه کارت اجارهای، متقاضیان بیشتری دارد.
یکی از کسانی که به دنبال کارت اجارهای است میگوید: «خودمان کارت بازرگانی داریم ولی یک مصوبه آمده که کارتهای ما را غیرفعال کرده. برای همین هم میخواهیم کارت اجاره کنیم». فرد دیگری که اذعان دارد برای اولین بار است که کارت اجاره میدهد، میگوید: «من صادرات انجام دادم و الان برای رفع تعهد ارزی به مشکل خوردم. میخواهم کارتم را اجاره بدهم و با پولش رفع تعهد کنم.» اما فرد سوم که کارت اجاره میدهد به نظر محتاطتر میرسد و سؤالات جزئی میپرسد.
مثلاً اینکه «کارت را برای صادرات یا واردات چه کالایی میخواهید؟»، «چقدر میخواهید واردات یا صادرات داشته باشید؟»، «حتما باید بیایید محضر و من به شما وکالت بدهم که هیچ مسئولیتی ندارم»، «تا حالا کارت اجاره کردهاید؟» از او میپرسم چرا برایتان اهمیت دارد که چه کالایی وارد یا صادر میکنیم؟ و او پاسخ میدهد: «اگر کالاهای مختلفی وارد کنید یا صادر کنید، مشخص میشود که این کارت تخصصی کار نمیکند و اجاره داده میشود. برای سابقه و روزمه کارت من بد میشود». / روزنامه ایران