فارس: دولت در سال 1403 بیش از 524 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و حدود 71 درصد آن توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خریداری شده است. این ترکیب خرید، نگرانیها درباره فشار بر پایه پولی و پیامدهای تورمی در سیستم بانکی را دوباره برجسته کرده است.
انتشار اوراق مالی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تأمین کسری بودجه است.
اما حجم اوراقی که دولت در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده، بهگونهای است که اکنون میتوان آن را یکی از رکوردهای جدید در تأمین مالی بدهی دانست.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در کنار ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق پیشبینیشده در قانون بودجه، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا صادر شده است؛ رقمی که عملاً حجم انتشار را دو برابر سقف اولیه کرده است.
نکته مهم آنجاست که بخش اعظم این اوراق نه توسط سرمایهگذاران خرد یا صندوقها، بلکه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جذب شده است.
این ترکیب خریداران باعث شده کارشناسان نسبت به آثار پولی، رشد تعهدات شبکه بانکی و اثرات جانبی آن بر نقدینگی هشدار بدهند.
در شرایطی که نرخ بهره بینبانکی نیز ماههاست در محدوده سقف قفل شده، ورود بانکها به خرید این حجم از اوراق دولتی میتواند ترازنامهها را سنگینتر کرده و نیاز آنها به تأمین نقدینگی از بانک مرکزی را افزایش دهد.
تفسیر یک وابستگی بودجهای
کسری بودجه ساختاری همچنان مهمترین موتور انتشار اوراق است.
هنگامی که درآمدهای مالیاتی و نفتی نتوانند مخارج دولت را پوشش دهند، انتشار اوراق کوتاهترین مسیر است. اما انتشار ۵۲۴ همت یعنی تأمین کسری از طریق بدهی آینده، تکرار این الگو، بدهی دولت را روی هم انباشته میکند. نرخ سود بالاتر اوراق، هزینه سالهای بعد را سنگینتر خواهد کرد
به زبان ساده: دولت امسال هزینههای امروز را با بدهی فردا تأمین کرده است.
خرید ۷۱ درصدی بانکها؛ سیگنال هشدار برای بازار پول
وقتی بانکها خریدار اصلی اوراق میشوند، معمولاً دو پیام دارد:
پیام اول: نبود تقاضای کافی از سوی بخش خصوصی
صندوقها، شرکتها و مردم به هر دلیل تمایلی به خرید نداشتهاند یا نرخ اوراق از نظر آنها جذاب نبوده است.
پیام دوم: فشار بر ترازنامه بانکها
بانکهایی که اوراق سنگین میخرند، دیر یا زود برای تأمین نقدینگی لازم به اضافهبرداشت، بازار بینبانکی یا ریپو با بانک مرکزی متوسل میشوند. این یعنی تقویت ریسک فشار بر پایه پولی.
اوراق دولتی چگونه به نقدینگی تبدیل میشود؟
اگرچه انتشار اوراق در ظاهر ابزار غیرپولی است، اما وقتی بانکها خریدار اصلی باشند:
۱ـ بخشی از منابع خرید از محل ذخایر و سپردههای بینبانکی تأمین میشود؛
۲ـ کسری نقدینگی بانکها به پایه پولی منتقل میشود؛
۳ـ سپس از طریق ضریب فزاینده، به نقدینگی تبدیل شده و نهایتاً تورم ایجاد میکند.
به همین دلیل است که دیوان محاسبات هشدار داده ادامه این روند میتواند «پیامدهای تورمی» داشته باشد.
پیامدهای حکمرانی مالی
مصوبه سران قوا برای انتشار ۲۷۰ همت اوراق اضافه، این پیام را دارد:
۱ـ ابزار قانون بودجه بهعنوان لنگر مالی تضعیف شده است
۲ـ بار مالی بیشتری بدون اصلاح ساختار هزینهها تحمیل شده
۳ـ این رویه، عدمقطعیت را برای فعالان اقتصادی بالا میبرد
در واقع دولت بهجای اصلاح ساختاری، مجدداً از مسیر بدهی عبور کرده است.
آینده بازار اوراق و شبکه بانکی
چند نتیجه قابل انتظار است:
۱ـ احتمال افزایش نیاز بانکها به مداخله بانک مرکزی
۲ـ رشد نرخهای سود میانمدت و بلندمدت
۳ـ فشار بیشتر بر بازار بینبانکی
۴ـ سختتر شدن تسهیلاتدهی به بخش واقعی اقتصاد
بانکهایی که بخش قابلتوجهی از اوراق دولتی را در ترازنامه گرفتهاند، در ماههای آینده برای مدیریت نقدینگی به چالش برمیخورند.
انتشار اوراق نشان از کسری بودجه ساختاری دارد
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس گفت: انتشار ۵۲۴ همت اوراق نشان میدهد دولت نهتنها به سقف بودجه متکی بوده، بلکه از مسیرهای فوقبودجهای هم استفاده کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این حجم انتشار پیام واضحی دارد، کسری بودجه ساختاری است و نیاز به اصلاح اساسی دارد. ادامه این روند، بدهی دولت را در سالهای آینده سنگینتر میکند.
وی افزود: وقتی بانکها این حجم از اوراق را میخرند، یعنی بازار آزاد تمایلی به جذب اوراق ندارد یا نرخها کافی نیست. این وضعیت بانکها را به سمت کسری نقدینگی میبرد و در نهایت، فشار آن به پایه پولی منتقل میشود. این همان چرخهای است که میتواند تورم پنهان آینده را شکل دهد.
رحیمی تاکید کرد: دولت باید انتشار اوراق را با اصلاح هزینهها و افزایش درآمد پایدار همراه کند. همچنین، لازم است نرخ سود اوراق بهگونهای تنظیم شود که بخش غیربانکی هم خریدار باشد و بار از دوش شبکه بانکی برداشته شود.
انتشار اوراق، انتقال کسری بودجه به اینده
گزارش تفریغ بودجه نشان داد دولت در سال ۱۴۰۳ با اتکا به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بخش بزرگی از کسری مالی خود را جبران کرده است.
اما خرید بیش از ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکها، زنگ خطر مهمی برای بازار پول است.
این ترکیب میتواند به فشار بر پایه پولی، نیاز به مداخله بیشتر بانک مرکزی، و در نهایت تشدید تورم منجر شود.
تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، انتشار اوراق بهجای راهحل پایدار، تنها به انتقال مشکلات مالی به سالهای آینده منجر خواهد شد.