سخنگوی دولت دیروز در سفری به استان کرمان، اعلام کرد که مصوبه اصلاح قیمت بنزین از شنبه آینده یعنی 22 آذرماه اجرا میشود. فاطمه مهاجرانی با هدف شرکت در برنامههای مرتبط با 16 آذرماه، روز دانشجو به استان کرمان رفته بود. خبر اعلامی از سوی سخنگوی دولت کوتاه است، اما دربرگیرنده همه جزئیات لازم.
وی با بیان اینکه «کارگروهی که از دوم آذر فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از برگزاری چند نشست، با این افزایش قیمت موافقت کرده است»، گفت: «قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5 هزار تومان خواهد رسید.» البته همه آنچه درباره مصوبه دولت یا اصلاح قیمت بنزین گفته میشود، همین جمله آخری است که فاطمه مهاجرانی گفت. زیرا مطابق این سیاست جدید، در سایر ترتیبات، در قیمت بنزین سایر سهمیهها هیچ تغییری ایجاد نمیشود، بلکه آنچه تغییر میکند، صرفاً قیمت بنزین برای سوختگیریهایی است که بیش از سهمیههای تعیین شده برای هر کارت انجام میشود. سخنگوی دولت در این باره گفت: «این تغییر برای بخش عمدهای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت، چرا که ۸۰ درصد مردم همچنان میتوانند نیاز سوخت خود را با سهمیههای موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین هزار و 500 تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند.»
این بخش از اظهارات مهاجرانی مبنی بر اینکه «این تغییر برای بخش عمدهای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت» جالب توجه است. زیرا با تکیه بر این بخش، میتوان گفت این مصوبه جدید صرفاً شامل 20 درصد باقی مانده دارندگان خودرو یا دارندگان کارتهای سوخت میشود که بیشتر از سهمیههای تعیین شده برای هر خودرو یا هر کارت سوخت، بنزین دریافت میکنند. به این ترتیب، اجزای این سیاست جدید بنزینی که شنبه در سراسر کشور اجرا میشود، به این ترتیب خواهد بود: سهمیهها، هم در میزان و هم در نرخ، همچنان ثابت است و آنچه تغییر میکند، صرفاً بنزین خارج از سهمیه یا آزاد است که این بنزین هم افزایشی 2 هزار تومانی در قیمت هر لیتر خواهد داشت.
واقعیت این است که رئیس جمهوری از ماهها پیش درباره ناترازی حاضر در کالایی به نام بنزین صحبت میکرد. سخن مسعود پزشکیان این بود که در شرایط تحریمی امروز که باعث کمبود منابع کشور شده و نیز فشارهای معیشتی که اقتضا دارد دولت منابع خود را صرف آن بکند، دولت در همین شرایط ناچار است سالانه 6 میلیارد دلار بنزین 60 هزار تومانی را بخرد و به قیمت هزار و 500 تا 3 هزار تومان در داخل بفروشد. در مقابل این واقعیتهای آماری و اقتصادی کشور، دو نوع واکنش دیده شد. برخی به رئیس جمهوری و دولت انتقاد میکردند که مسئولیت دولت فقط گفتن این حرفها نیست، بلکه مسئولیت مهمتر دولت برداشتن گامهای اصلاحی هم هست. دولت با این مصوبه بنزینی که از شنبه اجرا میشود، به این منتقدان پاسخ داد و گامهای اجرایی را برداشت. انتقاد دوم از سوی منتقدان دولت بود.
اما غیر از این دسته آخر، تقریباً قاطبه و بخشی از مردم اصل ناگزیربودن این اصلاح را پذیرفتهاند، با این تأکید که این ناگزیری، دلایل ساختاری، دلایل تاریخی و مسألههای انباشتی خاص خود را دارد که به وضعیتی بنزینی امروز کشور در سال 1404 و به دولت چهاردهم رسیده است. آنچه باقی میماند؛ این است که آیا دولت تلاشها و برنامههایی برای جبران آثار تورمی یا تکانههای اقتصادی ناشی از این سیاستگذاری جدید دارد؟ این یک سؤال پرتکرار در میان مردم است؛ به این معنی که آنان میپرسند دولت با پولی که از این بنزینهای 5 هزار تومانی به دست میآورد، چه کار خواهد کرد؟ هرچند قبلاً دولت با صراحت اعلام کرد که این پول صرف کالابرگ و معیشت مردم میشود، اما سخنگوی دولت امروز در پاسخ به «ایران» با جزئیات دقیقتری به مردم اطمینان خاطر داد و گفت که «اصل رویکرد دولت این است که مردم بتوانند مسیر منابع و مصارف این طرح را شفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی دنبال کنند. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مردمیسازی فرآیند اجراست.» مسأله دیگر مردم، این واقعیت است که این اصلاح قیمت، تنها راه مقابله با قاچاق نیست و مردم انتظار دارند دولت اقدامات تکمیلی دیگری در حوزههای دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت انجام دهد.
از این رو به نظر میرسد شفافسازی و اطلاعرسانی دولت در این زمینه به همراهی بیشتر مردم با این سیاست یاری خواهد کرد. اما تا اینجا، این حقیقت که از هفتهها پیش درباره این سیاست با مردم گفتوگو شده و رسانهها بارها درباره آن نوشته و گفتهاند، سبب شده است که این سیاست، شنبه درحالی اجرا شود که نه کسی غافلگیر شود، نه نگران. زیرا همه میدانند این سیاست چرا اجرا میشود، چه زمانی اجرا میشود و منابع آن به کجا خواهد رفت. اطلاعرسانی و شفافیت باعث شد که در دولت چهاردهم این امر به یک بازی برد-برد میان دولت و جامعه تبدیل شد، آن هم درباره مسأله بنزین که عموماً حساسیت برانگیز تلقی میشود.