افزايش مجدد نرخ تورم و رسيدن شاخص نقطهبهنقطه به مرز ۵۰ درصد، از نگاه سه اقتصاددان برجسته تصويري واحد ترسيم ميكند؛ تصويري از اقتصادي كه زير فشار ريشههاي ساختاري، ناكارآمدي سياستهاي پولي و مالي و بيثباتي انتظارات گرفتار مانده است.
حسين راغفر بر نقش شبكههاي رانتي و بنگاههاي بزرگ در بازتوليد گراني تاكيد دارد، وحيد شقاقيشهري تورم مزمن را نتيجه خاموش نشدن موتورهاي اصلي تورم مانند كسري بودجه، رشد نقدينگي و شوكهاي ارزي ميداند و پيمان مولوي افزايش اخير نرخ تورم را نشانه فرسايش اعتماد عمومي و تشديد فشار بر معيشت طبقه متوسط معرفي ميكند. مجموع اين تحليلها تصويري واحد پيش روي اقتصاد ايران قرار ميدهد؛ مسيري كه بدون اصلاحات عميق، شفافيت مالي و تغيير جهت سياستهاي كلان، هر ماه تورم تازهاي توليد ميكند و چشمانداز ثبات را دورتر ميبرد.
مرور تورم آبان
مركز آمار اخيرا تورم آبان ماه را اعلام كرد. براساس اين دادهها، در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۴۹.۴ درصد بود. به عبارت بهتر خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۴۹.۴ درصد بيشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزايش داشته است. درهمين دوره، تورم ماهانه خانوارهاي كشور نيز برابر 3.4 درصد اعلام شد. تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، 4.7 درصد و براي گروههاي عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، 2.6درصد بوده است. در همين مقطع، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۴۰.۴ درصد رسيده كه نسبت به همين دوره در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزايش يافته است.
فشار پايدار بر دهكهاي متوسط و پايين
حسين راغفر، اقتصاددان در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضيح ميدهد: تورم نقطه به نقطه آبان به حدود ۴۹ و دو دهم درصد رسيده است كه اين شاخص ميانگين تغييرات قيمت صدها كالاست و با واقعيت تجربه شده توسط دهكهاي مختلف، تفاوت دارد. به باور او خانوارهاي كمدرآمد در ماههاي اخير فشار شديدتري تحمل كردند. اين گروه عمدتا وابستگي بيشتري به كالاهاي ضروري دارد و با كوچكترين جهش قيمت، ضربه سنگينتري دريافت ميكند ما در مراجعات روزمره مردم به بازار با نگراني پايدار آنها روبهرو هستيم و ترس از استمرار گراني حضوري دائمي در زندگي پيدا كرده است.
بسياري از خانوادهها احساس ميكنند هيچ نشانهاي از آرامش در مسير شاخصهاي قيمتي قابل مشاهده نيست و اين احساس نااطميناني به استرس مزمن تبديل شده است. راغفر تاكيد ميكند: بخشي از تورم كشور ماهيت ساختاري دارد و توجه عمومي و حتي دولتي به اين بعد بسيار كم است. براي نمونه از سال ۱۳۸۶ بسياري از بنگاههاي پتروشيمي با وجود دريافت يارانههاي گسترده، محصولات خود را با قيمت دلاري به صنايع داخلي عرضه كردند. به نظر او هر تغيير در نرخ ارز اثري مستقيم بر هزينه توليد ميگذارد و اين فشار بلافاصله در بازار مصرف نمايان ميشود. به تعبير راغفر، چنين ساز و كاري مانند ماشين توليد تورم عمل ميكند و هر روز نقش فعال در خلق موجهاي تازه گراني دارد و جامعه و حتي بدنه تصميمگير هنوز نسبت به اين نقش پنهان بيتوجه است و همين غفلت اجازه ميدهد چرخه فشار قيمتي ادامه يابد.
راغفر باور دارد بخش قابلتوجهي از تورم از رفتار بنگاههاي بزرگ و شبه انحصاري نشأت ميگيرد و ساختار خصوصيسازي در دو دهه گذشته فضاي رانتي ايجاد ميكند و برخي نهادها از روند افزايش قيمت منتفع ميشوند. او توضيح ميدهد: اقتصاد سياسي تورم در ايران برنده و بازنده مشخص دارد. برندهها گروههايي با دسترسي ويژه به شبكههاي مالي، صادراتي و منابع ارزي هستند و بازندهها مردم عادي، كارگران، كارمندان و بازنشستگان. به اعتقاد او بخشهاي قدرتمند اقتصادي انگيزهاي براي مهار تورم ندارند، زيرا سود مستقيم از آن دريافت ميكنند و همين مساله امكان اصلاح را كاهش ميدهد. راغفر ميگويد: تا زماني كه اصلاحات ساختاري آغاز نشود موتور تورم خاموش نميشود و ضرورت بازنگري در نحوه اداره بنگاههاي بزرگ وجود دارد، چراكه مدل جاري بر پايه رانت و دسترسي نامتقارن شكل گرفته است. به باور او بازگشت برخي بنگاههاي حساس به مديريت دولتي در ظاهر حساسيتهايي ايجاد ميكند اما اگر نظارت شفاف و كارآمد ايجاد نشود وضعيت فعلي ادامه مييابد و ادامه اين روند امنيت اقتصادي را تهديد ميكند و شكاف اجتماعي را عميقتر ميسازد.
راغفر با اشاره به سياستهاي نظام بانكي تشريح ميكند: بانكها در ايران تمايل گستردهاي به سمت فعاليتهاي غيرمولد دارند و منابع را در مسيرهايي هدايت ميكنند كه بازده سريع اما ناسالم دارد. به گفته او بانكها بيشترين انرژي را صرف دلالي زمين، ارز، طلا و انواع معاملات سفتهبازانه ميكنند و اين رفتار از آن رو رخ ميدهد كه توليد صنعتي بازده طولاني و ريسك بالا دارد. راغفر تاكيد ميكند: اين الگو ساختار اقتصاد را از مسير توسعه دور ميكند و سرمايه را به سمت سوداگري سوق ميدهد و در نتيجه تورم تقويت ميشود و توليد در حاشيه قرار ميگيرد. راغفر در ادامه توضيح ميدهد: اصلاح نظام مالياتي نقش كليدي در مهار روند تورمي دارد و تا زماني كه ماليات بر فعاليتهاي سفتهبازانه افزايش پيدا نكند موتور انتقال سرمايه به سمت دلالي متوقف نميشود. او در ادامه پيشنهاد ميدهد: ضروري است تا نرخهاي مالياتي براي فعاليتهاي نامولد افزايش يابد تا منابع به بخشهاي توليدي بازگردد.
به اعتقاد او با اين اقدام گردش سرمايه به سمت ارزشآفريني جريان پيدا ميكند و تكيه اقتصاد بر سودهاي بادآورده كاهش مييابد. البته بدون اراده سياسي قدرتمند، چرخه تورم متوقف نميشود. او تاكيد ميكند: اصلاحات ساختاري، بازنگري در خصوصيسازي، تقويت نظارت، اصلاح ماليات و تغيير كاركرد نظام بانكي پيششرطهاي اصلي خروج اقتصاد از وضعيت كنوني است. از نگاه او اگر اين مسير آغاز نشود مردم بيش از گذشته تحت فشار قرار ميگيرند و هيچ اميدي به بازگشت ثبات قيمتي شكل نميگيرد.
تداوم رشد تورم
همچنين پيمان مولوي، اقتصاددان درخصوص افزايش نرخ تورم آبان ماه ۱۴۰۴ به «اعتماد» توضيح ميدهد: روند فعلي تورم نشان ميدهد كه فشار قيمتي بر اقتصاد ايران همچنان در مسير صعودي حركت ميكند و نشانهاي از مهار پايدار ديده نميشود. به باور او حتي اگر اقتصاد كشور وارد سناريوهاي پرتنش نشود، تورم سالانه به سمت سطوح بالاتر حركت دارد و امكان عبور از ۴۵درصد در ادامه سال وجود دارد. مولوي تاكيد ميكند: ضمن آنكه رشد اقتصادي در محدوده صفر تا يك درصد ميماند و اين نرخ نميتواند پشتوانهاي براي كنترل تورم ايجاد كند. پايه تورم در اقتصاد ايران از مسير نقدينگي بالا و رشد شديد پايه پولي تغذيه ميشود. نقدينگي سالانه بيش از ۵۵درصد رشد ميكند و اين شرايط در غياب اصلاحات ساختاري، اقتصاد را در مدار تورم مزمن نگه ميدارد. به گفته او شاخص مديران خريد از فروردين ماه ۱۴۰۳ تا امروز زير خط ۵۰درصد قرار دارد و اين موضوع نشان ميدهد بنگاهها در ركود كامل فعاليت ميكنند و توان توليد و سرمايهگذاري كاهش مييابد.
مولوي اضافه ميكند: اقتصاد ايران در وضعيتي قرار دارد كه هم فشار هزينهها بالاست و هم ضعف تقاضا وجود دارد كه تركيب اين دو، تورم ساختاري و مستمر را تقويت ميكند. او توضيح ميدهد: بدنه دولت وظايف سنگيني بر دوشش است؛ از مهار كسري بودجه، انضباط مالي، بازآرايي سياستهاي ارزي تا بازنگري در نحوه اداره شركتهاي دولتي. ضمن آنكه تنها كسري بودجه مزمن دولت منبع اصلي خلق پول شده و تا زماني كه ساختار بودجه اصلاح نشود، نرخ تورم در سطوح بالا تثبيت خواهد شد.
او با بيان اينكه كنترل تورم الزاماتي دارد، ميگويد: توقف استقراض دولت از بانك مركزي، تقويت شفافيت مالي، اصلاح رابطه بانكها و بخش واقعي و تعيين تكليف بدهيهاي انباشته دولت ازجمله الزاماتي است كه بايد رعايت شود. به باور او، اقتصاد كشور نيازمند انضباط ارزي و بودجهاي است و هرگونه تصميم سياسي يا اقتصادي بدون توجه به اين ملزومات، موج جديدي از تورم ايجاد ميكند. اقتصاد ايران در شرايطي حركت ميكند كه قدرت سياستگذاري در نهاد دولت با محدوديت جدي مواجه است و تصميمها بيشتر واكنشي پيش ميرود. مولوي هشدار ميدهد: اگر روند فعلي سياستگذاريها ادامه پيدا كند، نرخ تورم سال آينده نيز در سطح بالاي ۴۰درصد باقي ميماند و فشار معيشتي بر خانوارها افزايش مييابد.پيمان مولوي يادآور ميشود: كنترل نرخ تورم مسير بلندمدتي دارد و نيازمند اراده سياسي، شفافيت بودجهاي و بازسازي اعتماد فعالان اقتصادي است.
موتورهاي تورم همزمان روشن شدهاند
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضيح ميدهد: اقتصاد ايران امروز در وضعيتي قرار دارد كه تمامي موتورهاي تورمي بهطور همزمان فعال هستند و تا زماني كه اين ريشهها و موتورهاي تورم خاموش نشوند، شرايط اقتصادي كشور بدتر ميشود. شقاقيشهري ادامه ميدهد: همانطور كه ريشههاي يك تب در بدن انسان بايد خشك شود تا فرد سلامتياش را بازيابد، اقتصاد نيز تنها زماني آرام ميگيرد كه اين ريشهها مهار شوند.
او ميگويد: اكنون 8 ابرچالش بزرگ اقتصادي به نقطه تلاقي رسيدهاند. اين ابرچالشها شامل بحران آب، بحران انرژي شامل برق، گاز و بنزين، ناترازي نظام بانكي، كسري حساب سرمايه، بحران محيطزيست و آلايندگيها، بحران صندوقهاي بازنشستگي و همچنين ريزگردهاست و اين چالشها هر كدام به اندازه كافي سنگين و پيچيده هستند، اما هنگامي كه همزمان به كشور فشار وارد ميكنند، شدت تبعات به مراتب بيشتر ميشود و به صورت مستقيم خود را در شاخصهاي مالي و بودجهاي نشان ميدهد. به گفته او، دولت اكنون مدام با كسري بودجه مواجه است، زيرا پيامدهاي اين بحرانها دائما بر بودجه عمومي تحميل ميشود و دولت براي جبران اين كسري ناچار است از شبكه بانكي و بانك مركزي استقراض كند يا به انتشار اوراق بدهي روي آورد. اين روند درنهايت به رشد نقدينگي و افزايش تورم منجر ميشود. اتكا به سياستهاي پولي بهتنهايي قادر نيست تورم را مهار كند و اقتصاد به اصلاحات جدي در سياستهاي مالي و بخش واقعي نياز دارد.
او معتقد است مردم امروز به دليل درگيري همزمان با بحرانهاي مختلف دچار سردرگمي و اضطراب شدهاند. يك روز با قطع برق مواجه ميشوند، روز ديگر با محدوديت آب يا تعطيلي ناشي از آلودگي هوا و اين بيثباتيها سرمايهگذار را نيز بلاتكليف ميگذارد و فضاي نااطميناني را تشديد ميكند؛ فضايي كه به واسطه تحريمها و بيثباتيهاي كلان اقتصادي پيچيدهتر نيز ميشود.
از نظر اين اقتصاددان، بحرانهاي كنوني محصول يك يا دو سال اخير نيست، بلكه نتيجه بيش از ۴۰ سال خطاهاي تكرارشونده در سياستگذاري اقتصادي است. طي اين سالها درآمدهاي نفتي مانند يك مُسكن عمل كرده و اجازه بروز كامل بحرانها را نميداد، اما اكنون كه درآمد نفتي تحت فشار تحريمها كاهش پيدا ميكند، بحرانها دوباره سربرميآورند و آشكار ميشوند.
كشور در دهههاي گذشته بحرانها را همراه خود حمل ميكرد ولي آنها را پنهان نگه ميداشت؛ اكنون زمان آشكار شدن آنها رسيده است. شقاقيشهري ريشه مشترك اين بحرانها را سياهچاله اقتصاد ايران ميداند و توضيح ميدهد: اين سياهچاله از پنج مولفه اصلي تشكيل شده است؛ محيط غيررقابتي و انحصاري، اقتصاد دستوري، حضور گسترده شبهدولتيها، پيچيدگي و ناسالمي محيط كسبوكار و ساختار رانتي و رفاقتي. او تاكيد ميكند: تا زماني كه اين سياهچاله فعال است، هر نهاد يا منبعي كه وارد آن شود به بحران تبديل ميشود. اگر آب وارد آن شود بحران آب پديد ميآيد و اگر برق يا انرژي وارد آن شود، بحران انرژي رخ ميدهد.
اين ساختار بيمار بهگونهاي عمل ميكند كه خروجي آن همواره بحران است. او توضيح ميدهد: هنگامي كه بحرانها به هم برخورد ميكنند، آشفتگي اقتصادي تشديد ميشود و نتيجه آن افزايش كسري بودجه است. كسري بودجه نيز از طريق استقراض و رشد پايه پولي به تورم تبديل ميشود. چرخه بحران، كسري و تورم تا زماني ادامه دارد كه ساختارهاي ناكارآمد اصلاح نشوند و دولت به جاي حركت به سمت اصلاحات ساختاري، مدام درگير خاموش كردن شعله بحرانهاي روزانه است؛ در حالي كه بدون اصلاح ريشهاي سياهچاله، هيچ سياستي به نتيجه نميرسد.
به گفته شقاقي شهري، پرسش مهم امروز اين است كه تورم تا چه زماني ادامه دارد؟ پاسخ اين است كه مسير تورم تا زماني صعودي است كه بحرانها مهار نشوند، چراكه مهار بحرانها بدون اصلاحات اقتصادي و تغيير در حكمراني امكانپذير نيست. از نظر او، عبور از اين وضعيت به معناي عبور از سياهچاله اقتصادي است؛ سياهچالهاي كه به دليل ذينفعاني كه از وضعيت رانتي و غيررقابتي منتفع ميشوند، به راحتي از ميان نميرود. اين استاد دانشگاه ميگويد: ذينفعان اقتصاد رانتي، دستوري و شبهدولتي در برابر هرگونه اصلاح مقاومت ميكنند و اجازه نميدهند مسير سياستگذاري تغيير كند. آغاز اصلاحات نيازمند يك اراده جدي ملي است، اما در شرايط فعلي نشانهاي از چنين ارادهاي ديده نميشود. تا زماني كه اين سياهچاله فعال است، بحرانها ادامه دارند و تورم نيز در مسير صعودي باقي ميماند./ اعتماد