تعیین حداقل دستمزد در ایران، بهرغم آنکه یکی از قدیمیترین سازوکارهای سیاستگذاری در بازار کار است، سالهاست در چرخهای تکراری گرفتار شده: چانهزنیهای بعضاً متعصبانه، اختلاف بر سر تفسیر قانون، نبود دادههای قابل اتکا، و در نهایت تعیین مزدی که نه با واقعیت اقتصاد بنگاهها سازگار است و نه با هزینه زندگی کارگران. نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با افزایش تورم و چشمانداز مبهم معیشت، این چالشها را برجستهتر کرده و ضرورت بازآرایی ساختار تنظیمگری بازار کار را پررنگتر از همیشه نشان میدهد.
سایه تورم بر مذاکرات مزدی
به گزارش ایران جیب از خراسان، نیمه دوم سال های اخیر با افت محسوس معیشت و قدرت خرید کارگران همراه بوده، چرا که رشد دستمزد برای هر سال، بر اساس تورم سال قبل تعیین شده است. امسال، این وضعیت بغرنج تر است. چراکه شوک های تورمی در ماه های اخیر تورم سالانه را مجدد صعودی کرده و چشم انداز مبهمی را پی روی معیشت کارگران نهاده است. این شرایط و بهخصوص این که تاکنون خبر خاصی در خصوص افزایش مجدد دستمزد به گوش نمی رسد، ایجاب می کند از هم اینک برای ماه های پایانی سال که ترافیک اقدامات برای تعیین دستمزد زیاد می شود، تدبیر مناسبی اندیشیده شود. با این اوصاف، چالش های تکرارشونده تعیین دستمزد از جمله ۴ مورد زیر، مسئله ای است که باید برای آن تدابیر مناسب اندیشیده شود.
چالش اول: سهم واقعی دستمزد در بهای تمامشده
یکی از محورهای اختلاف سالانه، موضوع سهم مزد در هزینه تمامشده کالا و خدمات است. از دید کارفرمایان، رشد مزد فشار قابل توجهی بر بنگاهها وارد میکند؛ اما نمایندگان کارگری سهم دستمزد را عموماً «حدود ۱۰ درصد» برآورد میکنند. به بیان دیگر، حتی اگر مزد دو برابر شود، سهم آن با توجه به تورم ۴۰ درصد کنونی، تنها حدود ۴ درصد خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که عوامل کلانی مانند شوک ارزی، رشد نقدینگی یا هزینههای سربار بانکی، تا چندین برابر اثرگذارترند.
مسئله اما تنها رقم سهم مزد نیست؛ نبود داده رسمی و طبقهبندیشده است. در کشور ما، این عدد اغلب در حد «برآوردهای صنفی» باقی مانده و سیاستگذار مجبور است در فضایی با اطلاعات ناقص تصمیمگیری کند. نتیجه، مقاومت کارفرمایان، بیاعتمادی کارگران و فرسایشیشدن فرایند تعیین مزد است.
چالش دوم: مزد یکسان برای مناطق ناهمسان
یکی دیگر از تناقضهای ساختاری در نظام مزدی ایران، تعیین حداقل مزد یکسان در سراسر کشور است؛ در حالی که:
تورم استانی تفاوت قابل توجهی دارد؛
ساختار هزینه زندگی در تهران با استانهای کمبرخوردار قابل مقایسه نیست؛
بنگاههای کوچک در مناطق محروم، توان پرداخت مزدی مشابه کلانشهرها را ندارند.
این ناهمگونی به دو پیامد مشخص منجر شده است:
در استانهای گران، حداقل مزد حتی هزینه اجاره یک واحد کوچک را پوشش نمیدهد.
در استانهای ضعیف اقتصادی، حداقل مزد ثابت، قدرت رقابت بنگاه را کاهش میدهد و اغلب منجر به تعدیل نیرو یا گسترش اشتغال غیررسمی میشود.
یک مانع مهم اجرای مزد منطقه ای، نگرانی از «مهاجرت نیروی کار» بوده است. اما بهگفته مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود تفاوت هزینه زندگی، مهاجرت ناشی از اختلاف مزد در عمل محدود است؛ زیرا تفاوت اصلی در «هزینه مسکن» است و نیروی کار کمدرآمد بهسادگی امکان جابهجایی گسترده ندارد. افزون بر این، توسعه سامانههای بیمه و ثبت کارگاهها، امکان کنترل مهاجرت صوری را فراهم کرده است.
چالش سوم: عقبماندگی مزد از تورم
اگرچه قانون کار بهصراحت بر لزوم تعیین مزد «متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی» تأکید دارد، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که نرخ تورم رسمی نیز بهطور کامل در مصوبات مزدی لحاظ نشده است. اختلاف برداشت از ماده ۴۱ قانون کار و تفاسیر متفاوت از مفهوم «معیشت» باعث شده هر سال بخشی از حق قانونی کارگران در فرایند چانهزنی از میان برود.
بر همین اساس، مجلس طرحی را برای «الزام شورای عالی کار به افزایش حداقل مزد حداقل به میزان تورم» ارائه کرده است؛ طرحی که به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی، هدف آن جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای و بازگرداندن وزن قانونی به مؤلفه تورم است. موافقان معتقدند این اصلاح میتواند سهمبری نیروی کار از رشد اقتصادی را بهبود دهد و زمینه چانهزنی منصفانهتری را فراهم کند.
چالش بنیادین: نبود زیرساخت داده و تنظیمگری هوشمند
در نهایت، ریشه اغلب اختلافها و ناکارآمدیها را باید در یک مسئله بنیادیتر جستوجو کرد: نبود معماری اطلاعاتی منسجم در بازار کار.
تا زمانی که دادههای دقیق از ساختار هزینه بنگاهها، سهم مزد، پراکندگی جغرافیایی مشاغل، دستمزدهای واقعی (نه فقط رسمی)، و حتی نرخ واقعی اشتغال و بیکاری در دسترس نباشد، تصمیمگیری درباره مزد-هرچقدر هم که چانهزنی شود-کیفی و ناکارآمد خواهد بود.
در این راستا، ساخت یک نظام دادهمحور، امکان سه تحول اصلی را فراهم میکند:
تعیین واقعی سهم مزد در هر صنعت و انتقال مذاکرات از سطح «ادعا» به «محاسبه».
اجرای الگوهای ترکیبی مزد منطقهای/صنعتی با دامنه محدود و قابل کنترل.
اتصال سامانههای مالیات، بیمه و اشتغال برای مقابله با اشتغال غیررسمی و مهاجرت صوری.
خروج از بنبست ممکن است
چرخههای باطل تعیین دستمزد، بیشتر محصول کمبود داده و سازوکارهای غیردقیق تنظیمگری است تا اختلاف ذاتی میان کارگر و کارفرما. اگر معماری اطلاعاتی بازار کار بازسازی شود، اگر سهم مزد در صنایع مختلف شفاف شود و اگر سیاستگذاری به سمت الگوهای هوشمند، منطقهای و مبتنی بر واقعیات اقتصادی حرکت کند، حداقل مزد از «جدال سالانه» به یک «سیاست پایدار» تبدیل خواهد شد؛ سیاستی که هم معیشت کارگران را حفظ میکند و هم بنگاهها را در مقابل شوکهای اقتصادی مقاومتر میسازد. گام های بعدی و بسیار مهم این الگو، باید کنترل مولفه های کلان نظیر نقدینگی برای هدایت آن به بخش شفاف شده تولید باشد. موضوعی که هم اینک در بند ناکارآمدی های نظام بانکی و همچنین تکامل نظام مالیاتی است.