توقیف اخیر نفتکش 30 هزارتنی تنها یک عملیات مرزی نبوده؛ بلکه ماجرا شبکهای از خالیخوانی، صرافیهای بیپشتوانه و نقش تراستیها را آشکار کرده که سالها در دل نظام صادرات نفت فعال بوده است.
گزارش ایلنا از پشتپرده توقیف نفتکش «تالارا» که اخیراً توقیف شد، نشان میدهد داستان بسیار فراتر از جلوگیری از خروج یک محموله ۳۰ هزار تُنی نفت است. این کشتی حامل نشانههایی از یک چرخه فساد پنهان در ساختار صادرات نفت ایران بوده؛ فسادی که تا همین اواخر کمتر شناخته میشد اما ریشههای آن سالها در اقتصاد ایران گسترده شده است.
نفتی که بدون پرداخت وجه آزاد شد
طبق اطلاعات منتشرشده، محموله توقیفشده متعلق به یکی از هلدینگهای بزرگ نفتی کشور بوده و فرایند فروش آن توسط شرکت زیرمجموعهای به نام «تجارت صنعت» انجام شده است. این شرکت نفت را به یک صرافی با نام اختصاری «ب.ص» فروخته و قرار بوده پرداختها از کانال بانک صنعت و معدن انجام شود.
اما نکته عجیب آنجاست: صراف هیچ مبلغی بابت خرید محموله پرداخت نکرده و با این حال، تنها با یک نامه اداری، محموله آزاد و عملاً در اختیار او قرار گرفته است.
صراف نیز بدون پرداخت وجه، بار را به یک خریدار خارجی واگذار کرده و نفتکش توسط خریدار دوم بارگیری شده است. به این ترتیب، در ظاهر سیستم فروش ثبت شده اما هیچ ارزی به کشور برنگشته است.
یک ماه توقف در بندر حمریه
پس از واگذاری محموله، نفتکش تالارا نزدیک به یک ماه در بندر حمریه امارات متوقف میماند؛ توقفی که براساس گزارش ایلنا، ناشی از فشار بانک صنعت و معدن بر صراف بوده که هنوز پولی نپرداخته بود.
با این حال، در نهایت و به دلایلی که هنوز شفاف نشده، اجازه خروج نفتکش صادر میشود و کشتی راهی سنگاپور میشود؛ نقطهای که درست در آبهای آزاد، نیروی دریایی سپاه وارد عمل میشود و کشتی را پیش از تخلیه توقیف میکند. اگر این اقدام انجام نمیشد، چرخه فساد بهطور کامل بسته میشد و امکان ردیابی تخلف تقریباً از بین میرفت.
خالیخوانی؛ نام یک فساد خاموش
آنچه در بررسیها بیش از هر چیز برجسته شده، ظهور یک شیوه فساد کمسروصدا اما عمیق است؛ «خالیخوانی». در این روش، صراف یا واسطه صادراتی، بدون بازگشت ارز، تنها «اعلام وصول صوری» را در سامانهها ثبت میکند. به زبان ساده، پول روی کاغذ بازمیگردد، اما در عمل هیچ ارزی وارد کشور نمیشود.
در پرونده تالارا نیز صراف «ب.ص» پول حاصل از فروش به خریدار خارجی را دریافت کرده اما ارز از مسیر اصلی منحرف شده و فقط یک «ثبت صوری» برای بانک و سامانههای نظارتی بر جای مانده است.
هشدارهایی که پیشتر داده شده بود
پیش از این ماجرا، رئیس کل دیوان محاسبات از وجود چنین الگوهایی سخن گفته بود. او اعلام کرده بود که: «متوجه شدیم بهویژه در حوزه نفت، برخی فروشها با تأخیر یا با انحراف محقق میشود؛ بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع است که در برخی تراستیها دیده میشود؛ چه مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانکها شکل گرفتهاند.»
این اظهارات نشان میدهد که ماجرای تالارا یک اتفاق مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از فسادی شبکهای است که در لایههای غیرشفاف صادرات نفت شکل گرفته و گاه با پوشش تراستیها یا صرافیهای ظاهراً معتبر عمل میکند.
چرا نظارتها عمل نکرد؟
در حالی که از دل این پرونده، یک چرخه پیچیده از احتمالاً تبانی، ضعف کنترل و اعلام وصولهای ساختگی بیرون آمده، پرسش جدی این است که چرا نهادهای نظارتی در برابر این فساد خاموش تا این حد منفعل بودهاند؟
چگونه محموله ۳۰ هزار تنی نفت با یک نامه اداری آزاد شده، بدون پرداخت وجه به صراف واگذار شده و تا آستانه خروج کامل از کشور پیش رفته، بیآنکه هشدار یا توقفی در مسیر آن ثبت شود؟
پرونده تالارا بیش از آنکه یک عملیات مرزی موفق باشد، زنگ خطری برای ساختار صادرات نفت ایران است. این رویداد نشان میدهد که در کنار تحریمها، تهدید بزرگتری نیز وجود دارد:شبکههایی که با نام هایی از جمله واسطه صادراتی، صرافی و تراستی، ثروت ملی را بدون بازگشت ارز، از چرخه اقتصاد خارج میکنند.
اکنون که ابعاد این فساد آشکار شده، انتظار میرود دیوان محاسبات، بانکها، وزارت نفت و دستگاههای امنیتی با جدیت بیشتری به ریشههای این شبکهها ورود کنند؛ چراکه اگر سازوکار «خالیخوانی» اصلاح نشود، این تخلفات تکرارپذیر بوده و خسارت آن نه فقط برای دولت، بلکه برای کل اقتصاد ایران قابل توجه خواهد بود.