سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصاد و دارایی مصوبه نودمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ۲۴ شهریور امسال برگزار شده بود را ۲ آذر ماه به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، در این نشست از هیأت مقرراتزدایی، ردیف ۵ از جدول ٣ «عناوین و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداریها و دهیاریهای کشور» در «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ٢ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریهای کشور که با عنوان «بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکتهای مسافربری اینترنتی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود را بررسی کرد.
بر اساس این ابلاغیه سازمان شهرداریها تاکسیهای اینترنتی ملزم به پرداخت عوارض شهری با موضوع حق بهای خدمات شده بودند اما این ابلاغیه سازمان شهرداریهای کشور به دلیل مغایرت با مفاد مندرج در بند «ب» تبصره یک ماده ٢ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آرای دیوان عدالت اداری صادره در تاریخهای ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ غیر نافذ تشخیص داده شد.
از دیگر مصوبات این هیأت، موافقت با شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) بود که به وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی) ابلاغ شد.
پیشتر در بند ۴ مصوبه جلسه ۸۷ اُم و بند ۵ جلسه ۸۸ اُم هیأت مقرراتزُدایی، وزارت نفت مکلف به تهیه شیوهنامه ابطال مجوزهای تأسیس و فعالیت شرکتهای واردات و توزیع بنزین سوپر شده بود که این شیوهنامه پیشنهادی در جلسه ۹۰ اُم هیأت مقرراتزُدایی به تصویب رسید و از سوی وزیر اقتصاد به وزارت نفت ابلاغ شد.