فارس: بحران مسکن در ایران به مرحلهای رسیده که نهتنها جوانان را از ازدواج دور کرده، بلکه نرخ فرزندآوری را نیز به پایینترین سطح دو دهه اخیر رسانده و هشدار تازهای درباره آینده جمعیتی کشور ایجاد کرده است.
بررسی دادههای رسمی و نتایج پیمایشهای ملی نشان میدهد که بحران مسکن در سالهای اخیر به مهمترین مانع ازدواج و فرزندآوری در ایران تبدیل شده و شاخصهای جمعیتی کشور را به یکی از پایینترین سطوح چند دهه اخیر رسانده است.
تعداد ازدواجهای ثبتشده در سال ۱۴۰۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد رسیده که این رقم کمترین میزان ثبتشده پس از سال ۱۳۷۵ محسوب میشود. این در حالی است که میانگین ازدواج سالانه در دهه ۱۳۸۰ بیش از ۷۰۰ هزار مورد بود و روند ازدواج در دهه ۱۴۰۰ بهشدت نزولی شده است.
افزایش سن ازدواج نیز نشان میدهد جوانان امروز با نگرانیهای جدی اقتصادی روبهرو هستند؛ بهطوری که میانگین سن ازدواج مردان از ۲۶ سال در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۰ سال در سال ۱۴۰۲ رسیده و میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۲۳ سال به حدود ۲۷ سال افزایش یافته است.
در کنار کاهش تعداد ازدواجها، یافتههای پیمایشهای رسمی نشان میدهد نبود مسکن مناسب به مهمترین عامل تأخیر در ازدواج و بیمیلی به فرزندآوری تبدیل شده است.
براساس نظرسنجی ایسپا، ۷۵ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان در سن باروری اعلام کردهاند که نداشتن خانه مناسب مانع اصلی تصمیم آنها برای فرزنددار شدن است. همچنین سهچهارم جوانان گفتهاند که به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای مسکن، از ازدواج منصرف شدهاند.
شرایط بازار مسکن نیز این نگرانی را تقویت میکند؛ زیرا در تهران هزینه اجاره یک واحد ۶۰ متری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه یک جوان شاغل را تشکیل میدهد و این هزینه سنگین عملاً امکان پسانداز یا شروع زندگی مشترک را از بسیاری از افراد سلب میکند.
در همین حال، آمارهای مربوط به جمعیت دانشجویی نیز وضعیت مشابهی را نشان میدهد. به گفته معاون فرهنگی وزارت بهداشت، حدود سه میلیون نفر از دانشجویان کشور مجرد هستند و بسیاری از آنان به دلیل نبود مسکن مناسب و نبود دسترسی به تسهیلات حمایتی، توان شروع زندگی مشترک ندارند.
تأخیر در ازدواج در این گروه بزرگ جمعیتی میتواند به کاهش بیشتر نرخ باروری در سالهای آینده منجر شود؛ موضوعی که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
شاخصهای باروری نیز طی سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. نرخ باروری کل کشور که در دهه ۱۳۸۰ حدود ۲.۱ بود، اکنون در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۱.۷ رسیده است.
میانگین تعداد فرزندان در خانوادههای ایرانی نیز کمتر از دو فرزند اعلام شده که به وضوح نشان میدهد نرخ کنونی کمتر از حد جانشینی است و در صورت تداوم، ساختار جمعیتی کشور در دهههای آینده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
این کاهش باروری علاوه بر عوامل اقتصادی، مستقیماً با امکان دسترسی خانوادهها به مسکن پایدار و قابلتأمین مرتبط است.
در حوزه سیاستگذاری مسکن نیز شکاف عمیقی میان اهداف اعلامشده و میزان تحقق برنامهها دیده میشود.
دولت طبق برنامه جهش تولید مسکن و تکالیف برنامه هفتم توسعه موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما طبق اعلام کمیسیون عمران مجلس، میزان تحقق این هدف تا پایان سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
نایبرئیس این کمیسیون سختگیریهای شبکه بانکی و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاههای مختلف را از دلایل اصلی عقبماندگی در ساختوساز عنوان کرده است.
این شرایط باعث شده بخش بزرگی از خانوارها و جوانان در دسترسی به مسکن پایدار با مشکلات جدی مواجه شوند و برنامههای حمایتی دولت عملاً به نتیجه مطلوب نرسد.
کارشناسان حوزه جمعیت بر این باورند که سیاستهای صرفاً تبلیغی مانند برگزاری هفته جمعیت یا ارائه پیامهای رسانهای برای تشویق به فرزندآوری، بدون فراهم شدن زیرساختهایی مانند مسکن، اشتغال و دسترسی به تسهیلات مالی، هیچ تأثیر پایداری بر روند جمعیتی کشور ندارد.
آنان تأکید میکنند که مسکن، مهمترین متغیر تعیینکننده در تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری است و تا زمانی که سیاستهای این بخش بر اساس دادهها و قابلیت اجرا تنظیم نشود، روند کاهشی رشد جمعیت ادامه خواهد داشت.