تسنیم: عدمبازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی، اجرای برخی سیاستهای غلط ارزی و انتظارات تورمی ناشی از فضای سیاسی داخلی و منطقهای مهمترین دلایل جهش اخیر نرخ ارز بهشمار میرود، بهنظر میرسد دولت باید به «سیاست تثبیت ارزی» برگردد.
بازار ارز کشور این روزها شاهد جهشی کمسابقه است؛ بهگونهای که قیمت تتر با عبور از مرز 119 هزار تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد و نرخ دلار نیز از 119 هزار تومان گذشت، این افزایشهای پیاپی در شرایطی رخ میدهد که برخی کارشناسان، ریشه آن را نه در فقط هیجانات لحظهای، بلکه در برخی سیاستهای ارزی اتخاذشده طی ماههای گذشته میدانند؛ سیاستهایی که از مدتها پیش نسبت به تبعات آنها هشدار داده شده بود.
در این گزارش سلسله اقداماتی که محصول آن، چیزی جز رکوردشکنیهای پیدرپی نرخ ارز نیست، بهترتیب ذکر شده است؛
1 ـ عدمبازگشت ارز، اولین و مهمترین دلیل جهشهای ارزی
بر اساس جدول زیر که از آمارهای رسمی استخراج شده و مربوط به سالهای 1397 تا چهارماهه 1404 است، بهطور متوسط حداقل 40 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
این دادهها نشان میدهد که حجم ارزهای بازنگشته در برخی سالها به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است و بهطور میانگین سالانه بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور از دسترس سیاستگذار اقتصادی خارج شده است.
متوسط درصد عدم بازگشت ارز طی دوره مورد بررسی 35 درصد ثبت شده است. حجم کل ارزهای بازنگشته در طول این سالها بیش از 95 میلیارد دلار بوده است، این سطح از خروج ارز از چرخه رسمی، مستقیماً پایههای بازارساز ارزی را تضعیف و قدرت مدیریت نرخ ارز را سلب میکند.
2 ـ سهم بازار توافقی از رشد ارز
ایجاد بازار توافقی، تصمیمی بود که با هدف انگیزهبخشی برای بازگشت ارز شکل گرفت اما همانند تجربههای گذشته، موجب افزایش بازگشت ارز نشد و بهنظر میرسد تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است، بلکه شاید در رشد آن هم مؤثر بوده است،
این موضوع در نهایت از سوی مقامات مسئول نیز تأیید شد، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اذعان کرده است که صعود نرخ ارز مرکز مبادله از 45 هزار به 70 هزار تومان از آذر سال گذشته، منجر به جهش تورم شد.
همانطور که در نمودار زیر بهوضوح آمده است، با حذف ارز نیما از میانه سال 1403 و افزایش نرخ رسمی ارز در قالب بازار توافقی از 40 به 70 هزار تومان، روند تورم در کشور صعودی شده است، این موضوع از اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر تورم کشور حکایت دارد.
چرا ایجاد سازوکارهایی مثل بازار توافقی (افزایش نرخ ارز) لزوماً روند بازگشت ارز به کشور را تسهیل نمیکند؟
واضح است که بانک مرکزی در شرایطی قرار دارد که منابع ارزی (جاری و ذخایر) پاسخگوی نیازهای کشور نیست و تراز پرداخت با کسری مزمن روبهروست، از سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ با کشش بازگشت ارزی پایین، تا مدتها میتوانند ارز را به چرخه رسمی بازنگردانند،
در چنین وضعیتی، ایجاد سازوکارهایی همچون بازار توافقی و تالار دوم که سیگنال افزایش نرخ را به صادرکنندگان میدهد، عملاً انگیزه بازگشت ارز را کاهش میدهد و سیالیت بازار را به حداقل میرساند، پیامد این وضعیت، کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی و جهش قیمتها در تمامی بازارهای ارزی است. وقتی بهازای هر یک روز تأخیر در عرضه ارز این امکان وجود دارد که با نرخ بالاتری نسبت به روز گذشته ارز عرضه شود، عملاً تا جای ممکن عرضه ارز در سامانههای رسمی به تأخیر میافتد.
جدول زیر بهوضوح نشان میدهد که این سیاست بهخلاف ادعای اولیه که منجر به تسهیل بازگشت ارز به کشور میشود، چندان موفق نبوده است. لازم به ذکر است طبق آمار رسمی مجموع ارز تأمینشده در 7ماهه 1403 نسبت به 7ماهه 1404 بیش از 8 میلیارد دلار بیشتر بوده است که عملاً نشان از عدمموفقیت بازار توافقی در بازگشت ارز به کشور بوده است، همچنین عدمبازگشت ارز در سال 1403 (تحت رژیم بازار توافقی)، 2.5 برابر سال 1402 بوده است.
3 ـ قاعده ترخیص درصدی 90 ـ 10؛ فشار مضاعف بر بازار آزاد ارز
از دیگر تصمیماتی که تبعات آن اکنون آشکار شده، گسترش اجرای قاعده ترخیص 90 ـ 10 است. طبق مصوبۀ سران قوا و تمدید آن توسط معاون اول دولت، مدتی است واردات و ترخیص 90درصدی کالاها پیش از تأمین ارز توسط بانک مرکزی (موسوم به طرح 90 ـ 10) انجام میشود. بهرغم مخالفت اولیۀ بانک مرکزی با این مصوبه (بهدلیل فشاری که بر بازار ارز وارد میکرد)، اما درنهایت بانک مرکزی تسلیم فشارها شد و طرح «تخصیص اعتباری 100 ـ 0» را مجاز اعلام کرد؛ به این معنی که واردکنندگان میتوانند بدون اعلام منشأ ارز، کالا را وارد کشور کنند و چند ماه بعد، ارز را از مرکز مبادله بخرند.
قطعاً بسیاری از واردکنندگان برای آنکه در صف تخصیص نمانند، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد قاچاق تهیه و کالا را وارد کشور میکنند و سپس ارز رسمی تهیهشده از بانک مرکزی را هم بهنرخ بازار آزاد قاچاق خواهند فروخت.
صادرکنندگان متخلفی هم که با سوءاستفاده از مصوبۀ خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز، ارز حاصل از صادرات را به چرخۀ رسمی کشور بازنگرداندهاند، این فرصت را خواهند داشت که بدون دغدغه، ارز مورد نیاز تولید کشور را با نرخ بازار آزاد قاچاق به واردکنندگان بفروشند و سود هنگفتی به جیب بزنند. فراموش نکنیم که سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصاد رسمی بازنگشت و این سیاست در اصل بازار آزاد قاچاق را گسترش میدهد و به آن رسمیت میبخشد.
واردات بدون اعلام منشأ ارز (که خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است)، به این معنی است که بهزودی قیمتگذاری و فروش بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخ بازار آزاد قاچاق انجام خواهد شد و عملاً نرخ ارز رسمی، بیتأثیر میشود و در چند ماه آتی، شاهد تورم شدید ناشی از این تغییر نرخ ارز (از دلار 70هزار تومانی به 110 هزار تومان) خواهیم بود.
گرچه در نگاه اول، مشکل تولیدکنندگان تا حدودی برطرف میشود، اما این عمل بهمفهوم گسترش بازار آزاد قاچاق و ضعف حکمرانی ارزی بانک مرکزی خواهد بود که غرامت آن از سفرۀ مردم برداشته خواهد شد.
بهبیانی دیگر بر اثر خطاهای سیاستگذاری بانک مرکزی ناگزیر شد:
1 ـ دامنه شمول این قاعده را افزایش دهد
2 ـ ثبت سفارشها را لغو کند
3 ـ و ذخایر باکیفیت خود را برای کنترل بازار مصرف کند،
در نتیجه، ثبتسفارشهای بدون تخصیص و مشمولان 90 ـ 10 تقاضای خود را به بازار آزاد منتقل کردهاند؛ موضوعی که فشار سنگینی بر نرخ ارز وارد کرده و قدرت بازارسازی بانک مرکزی را بهشدت کاهش داده است.
4 ـ تالار دوم؛ تکرار تجربه بازار توافقی و رؤیای رسیدن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد
راهاندازی «تالار دوم» تصمیم دیگری است که دقیقاً همان مسیر بازار توافقی را تکرار میکند، ایدهای که قصد داشت نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیررسمی نزدیک کند، این طرح موجب میشود رسوب ارزی بنگاههای کمکشش افزایش یابد در نتیجه سیالیت بازار رسمی و غیررسمی کاهش یابد.
بهدنبال این اتفاق تضعیف ذخایر ارزی رخ میدهد و در نتیجه منجر به افزایش صف تخصیص ارز میشود که نتیجهای جز جهش نرخ ارز در تمام سطوح ندارد، در واقع تجربه بارها ثابت کرده است وقتی نرخ بالاتری متولد شود، تمامی صاحبان ارز، تا جای ممکن بهقصد دستیابی به نرخ بالاتر از عرضه ارز خودداری میکنند.
مهمتر از رصد رسوب ارز در تراستیها (فهمیدن اینکه چقدر از ارزهای کشور در حساب تراستیها میماند و وارد چرخه اقتصادی کشور نمیشود)، این است که علتهای این رسوب ارزی ریشهکن شود. یکی از ریشههای رسوب ارزی در حساب تراستیها همین کانالسازی انتظاری برای رشد نرخ ارز رسمی است.
نهایتاً اجرای ایده «چسبیدن نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد در سه مدل مختلف از سال 1401 تا امروز باعث جهش حدود 380٪ ارز آزاد شده است، چرا که این ایده نسبتی با «ساختار تراز پرداختها، شدت ناهمگنی بازیگران تقاضا، تنوع کشش تقاضا به نرخ و سطح استقلال ترازنامه صادرکننده از فروش خارجی» ندارد.
5 ـ واردات بدون انتقال ارز؛ تقویتکننده فشار تقاضا در بازار غیررسمی ارز
هیئت وزیران در 21 آبان 1404 با تصویب مصوبهای، واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرد، این مصوبه مشخصاً نتیجهای جز فشار بر بازار غیررسمی ارز نخواهد داشت، همچنین سلسله اتفاقاتی که بهدنبال این مصوبه رخ خواهد داد بهشرح زیر است:
1 ـ این سیاست فشار تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش میدهد و موجب رشد نرخ ارز میشود.
2 ـ واردات بدون انتقال ارز میتواند باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
3 ـ این تصمیم سهمیهبندی ارزی را مختل میکند و سهم صنعت را کاهش میدهد.
4 ـ احیای زنجیره واردات در استانها میتواند فسادزا و غیرقابل نظارت باشد.
6 ـ فرسایش تخصیص ارز ترجیحی و محدودکردن شمول تخصیص ارز به گروههای مختلف کالایی
کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر عواملی است که اثر مستقیم بر تورم داشته است که تحریککننده لوپ انتظارات تورمی است. دولت از ابتدای سال ارز ترجیحی برای کالاهایی نظیر حبوبات و برنج، قندوشکر و... را حذف کرده است، از طرفی گمانهزنیها بر این است که برای سال بعد ارز 28500 تومان نیز حذف خواهد شد.
اولین تبعات اینگونه آزادسازیها، تحریک انتظارات تورمی است، اما دیگر تأثیر آن بنزین ریختن بر آتش تورم افسارگسیخته است، واضح است که افزایش تورم نیز در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
تجربه حذف ارز 4200، بهخوبی نشان میدهد که ارزهای ترجیحی بهعنوان "لنگر انتظارات تورمی" عمل میکنند و هر گونه جهش در آنها، در نهایت بر نرخ ارز بازار غیررسمی نیز اثرگذار خواهد بود.
7 ـ فضای رسانهای مخرب و ایجاد انتظارات تورمی
لازم به ذکر است که البته فضای سیاسی کشور و فضاسازی رسانههای معاند با تقویت انتظارات تورمی، بنزینی بر آتش نابسامانی بازار ارز ریخته و به تشدید نوسانات کمک کرده است، در مجموع، بازار ارز امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سلسلهای از سیاستهای ناهماهنگ و تصمیمات ناپخته قرار دارد.
ادامه این وضعیت، بدون بازنگری ساختاری در سیاستگذاری ارزی و بازگرداندن انضباط به چرخه تخصیص و بازگشت ارز، میتواند مسیر افزایش نرخ ارز را همچنان صعودی نگه دارد.
نتیجهٔ عدم بازگشت ارزها، راهاندازی بازار توافقی، ایجاد تالار دوم، مصوباتی نظیر ترخیص درصدی و واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی،کاهش و فرسایش تخصیص ارز ترجیحی در نهایت منجر شده است به:
1 ـ شکسته شدن روند نزولی تورم و صعودی شدن تورم از شهریور 1403
2 ـ رسیدن تورم نقطهای از 30٪ به 50٪
3 ـ جهش تورم غذا از 24٪ به 66٪،
این زنجیره سیاستها نتیجهای جز افزایش نرخ ارز و انفعال سیاستگذار اقتصادی کشور بههمراه نداشته است و بهنظر میرسد دولت باید به سیاست تثبیت ارزی که تجربه موفقی در گذشته داشته است، برگردد.