سرانه مصرف بنزين در ايران هم‌اكنون چهار ليتر در روز است كه بالاتر از متوسط جهاني (سه ليتر در روز) است. توليد داخل 114 ميليون ليتر و ميزان كسري بنزين حدود ۱۶ ميليون ليتر در روز است كه از طريق واردات جبران مي‌شود. آن‌طور كه اعلام شده متوسط رشد سالانه مصرف بنزين از ابتداي انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزين ۱۰ درصد رشد داشته و بر اساس پيش‌بيني‌ها با ادامه اين روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزين به روزانه ۱۷۰ ميليون ليتر مي‌رسد.
آن‌گونه كه كارشناسان مي‌گويند اگر روند كنوني رشد مصرف بنزين ادامه يابد، ناترازي بنزين تا سال ۱۴۰۷ بيش از ۱۶ ميليارد دلار در سال ارزبري خواهد داشت.
اما يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در حوزه سوخت، قاچاق آن است كه هيچ عدد قطعي براي آن اعلام نمي‌شود و در منابع مختلف اعداد گوناگوني براي ميزان قاچاق اعلام شده است، اما بر اساس برآوردها ميزان قاچاق بنزين در روز بين ۲ تا ۶ ميليون ليتر برآورد مي‌شود و دليل اصلي قاچاق سوخت از گازوييل گرفته تا بنزين، اختلاف قيمت آن با قيمت سوخت در كشورهاي همسايه است هر چند ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به سوخت گازوييل است.
طبق بررسي‌هاي انجام شده، روزانه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ليتر گازوييل قاچاق مي‌شود كه از اين مقدار، حدود ۶۵ درصد آن از استان سيستان و بلوچستان، ۱۵ درصد از استان هرمزگان و ۲۰ درصد باقيمانده از ساير نقاط كشور خارج مي‌شود. در اين ميان اصلاح تدريجي قيمت بنزين همواره يكي از راهكارهاي دولت براي مقابله با قاچاق سوخت بوده است. اخيرا نيز هيات دولت مصوب كرد؛ سهميه‌هاي بنزين ۶۰ ليتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ ليتر ۳۰۰۰ تومان همانند گذشته و بدون تغيير در حجم و رقم آن باقي بماند، اما براي نرخ كارت جايگاه‌ها كه بيشترين ميزان قاچاق از روي اين كارت‌ها انجام مي‌شود، قيمت ۵۰۰۰ هزار تومان تعيين شد و از اين پس تمامي خودروهاي پلاك دولتي و پلاك مناطق آزاد و خودروهاي خارجي وارداتي و خودروهاي نوشماره داخلي سوخت‌شان با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و وزارت نفت نيز مكلف شد تا در راستاي تسريع در تبديل خودروهاي دوگانه‌سوز سرعت ببخشد.
قاچاق سازمان‌يافته؟
رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور در مورد قاچاق سوخت به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: با توجه به اعداد و ارقامي كه درباره قاچاق روزانه بنزين و گازوييل مطرح مي‌شود، بخش عمده اين قاچاق در قالب شبكه‌هاي بزرگ و سازمان‌يافته صورت مي‌گيرد.
او تاكيد مي‌كند: سهم قاچاق از طريق سوخت‌گيري خرد در جايگاه‌ها بسيار ناچيز است و اعدادي كه گاه درباره قاچاق از مسير كولبري يا چند سوخت‌گيري خرد مطرح مي‌شود، بيشتر شبيه يك شوخي است تا يك تحليل واقعي. هر چند كنترل‌هاي دقيق و سختگيرانه بر جايگاه‌هاي عرضه سوخت برقرار است و اين كنترل‌ها باعث مي‌شود امكان قاچاق از داخل جايگاه در اغلب موارد به حداقل برسد. به گفته او، اگر اعداد بزرگ قاچاق سوخت را مبنا قرار بدهيم، چنين حجمي نمي‌تواند با چند سوخت‌گيري پراكنده در سطح شهر اتفاق بيفتد و به‌طور طبيعي بايد ريشه در شبكه‌هايي داشته باشد كه خارج از جايگاه‌ها فعاليت مي‌كند.
حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي نيز با اشاره به ادعاهاي مطرح شده درباره قاچاق روزانه ۲۰ ميليون ليتر بنزين از طريق نازل‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: چنين رقمي هيچ تناسبي با واقعيت‌هاي عملياتي ندارد. قاچاقچيان به‌طور سنتي بيشتر به سمت گازوييل مي‌روند، چراكه ريسك جابه‌جايي آن كمتر و احتمال آتش‌سوزي پايين‌تر است.
به گفته او، قاچاق بنزين به دليل خطرات بالا، هزينه حمل زياد و ريسك‌هاي ايمني گسترده، بسيار محدود است و حتي در استان‌هايي كه معمولا بيشترين پرونده‌هاي قاچاق ثبت مي‌شود، مانند سيستان‌وبلوچستان، خوزستان و هرمزگان حجم كشفيات عمدتا مربوط به گازوييل است نه بنزين.
او تاكيد مي‌كند: براي اينكه امكان قاچاق ۲۰ ميليون ليتر بنزين وجود داشته باشد، شبكه‌هاي گسترده، مخازن بزرگ، كاميون‌هاي متعدد و مسيرهاي امن لازم است؛ درحالي كه كشفيات نشان مي‌دهد چنين زيرساختي در قاچاق بنزين وجود ندارد.
سيد محمدمهدي سيدي، سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران نيز در ادامه به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: مصوبه هيات وزيران در خصوص سه‌نرخي شدن قيمت بنزين، در امتداد تجربه موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ قرار مي‌گيرد. اين طرح در اصل با هدف مديريت مصرف سوخت و كاهش قاچاق تدوين شده است و قانونگذار انتظار دارد با اجراي دقيق آن، بخش قابل توجهي از خروج غيرقانوني سوخت مهار شود.
سيدي مي‌گويد: يكي از اهداف كليدي اين مصوبه، تفكيك مصرف ضروري از غيرضروري است، چراكه اگر با مشخص شدن الگوي واقعي مصرف سهم مصرف‌كننده واقعي از مصرف‌هاي كاذب جدا خواهد شد و امكان سوءاستفاده از بنزين يارانه‌اي به حداقل مي‌رسد.
به گفته او، بخش بزرگي از قاچاق سوخت از محل همين مصرف‌هاي اضافي و غيرواقعي شكل مي‌گيرد و اجراي اين طرح احتمالا اين مسير را مي‌بندد.
نقش كارت‌هاي سوخت
نواز در ادامه توضيح مي‌دهد: اگرچه نظارت‌ها در داخل جايگاه كاملا فعال است، اما پس از خروج خودرو از محوطه جايگاه، كنترل‌ها عملا پايان مي‌يابد. بسياري از افراد مي‌توانند سهميه‌هاي خود را با كارت شخصي دريافت كنند و سپس در خارج از جايگاه اقدام به تخليه باك كرده و سوخت را به قاچاقچيان عمده يا دلالان توزيع مي‌كنند. در چنين موقعيتي، نه جايگاه و نه ناظران قادر نيستند تشخيص بدهند كه سوخت‌گيري براي مصرف واقعي بوده يا براي فروش به شبكه‌هاي قاچاق.بخش مهمي از قاچاق خرد از همين نقطه شكل مي‌گيرد؛ يعني مازاد سهميه‌هايي كه در كارت‌ها انباشته مي‌شود و زمينه خروج سوخت از شبكه رسمي را فراهم مي‌كند.
او پيشنهاد مي‌دهد: مديريت سهميه‌ها بر اساس پيمايش خودروها انجام شود تا ميزان سوخت تخصيص‌يافته متناسب با مصرف واقعي باشد و امكان انباشته شدن سهميه‌هاي مازاد از بين برود. سامانه هوشمند سوخت، دوربين‌هاي مداربسته دائمي، ثبت لحظه‌اي تراكنش‌ها و نظارت‌هاي ميداني، همگي در كنار هم فضايي ايجاد مي‌كنند كه در آن كاركنان جايگاه‌ها امكان انحراف قابل توجه از روال قانوني را ندارند. از نگاه نواز، كاهش استفاده از كارت جايگاه نيز مي‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد، زيرا كارت جايگاه در مواردي امكان تسهيل تخلفات فردي را ايجاد مي‌كند. هر چه وابستگي به كارت‌هاي شخصي مبتني بر پيمايش بيشتر شود، نظارت‌ها موثرتر خواهد بود.
حسيني، اجراي طرح هوشمندسازي سوخت را اقدامي ضروري براي مديريت مصرف و كنترل هزينه‌هاي دولت ارزيابي كرده و مي‌گويد: اين طرح با هدف ايجاد شفافيت در شبكه توزيع و هدايت مصرف‌كنندگان به سمت الگوي پايدارتر طراحي شده و در عين حال سهميه بنزين خانوارها را حفظ مي‌كند تا فشار مستقيمي بر مردم وارد نشود.
حسيني توضيح مي‌دهد: در سال‌هاي اخير با رشد تعداد خودروها و محدوديت ظرفيت پالايشگاه‌ها، شكاف ميان مصرف و توليد روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و دولت مجبور است بخش قابل توجهي از نياز كشور را از محل واردات تامين كند؛ امري كه بار مالي بالايي بر بودجه تحميل مي‌كند و منابع ساير بخش‌ها را تحت فشار مي‌گذارد.
به گفته او، طرح هوشمندسازي به دولت اين امكان را مي‌دهد كه مصرف بخش‌هاي پرريسك و غيرضروري را كنترل كند، از سوءاستفاده‌ها جلوگيري كند و بنزين يارانه‌اي را دقيق‌تر به مصرف‌كنندگان واقعي برساند.
حسيني تاكيد مي‌كند: طرح هوشمندسازي سوخت، همراه با اصلاح تدريجي قيمت‌ها، مي‌تواند اين فشار را كاهش بدهد، مصرف را منطقي‌تر كند و اجازه بدهد دولت منابع بيشتري را به كالاهاي حياتي و بخش‌هاي محروم اختصاص بدهد. اين رويكرد يك سياست درست و ضروري است كه اگر به صورت مستمر اجرا شود، در بلندمدت كشور را از بحران مصرف بي‌رويه و كسري بنزين دور مي‌كند. سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش مي‌گويد: هر چند نرخ سوم يعني ۵۰۰۰ تومان هنوز با قيمت‌هاي منطقه‌اي و نرخ كشورهاي همسايه فاصله دارد، اما همين افزايش نسبي مي‌تواند انگيزه قاچاق را كاهش بدهد. او يادآور مي‌شود كه بخش مهمي از قاچاق، نتيجه اختلاف قيمت داخلي با قيمت كشورهاي اطراف است و هر ميزان كاهش اين فاصله، به‌طور مستقيم فشار اقتصادي بر شبكه قاچاق وارد مي‌كند .
سيدي تاكيد مي‌كند: اثرگذاري اين سياست، تنها در صورتي پايدار مي‌شود كه اجراي مصوبه به صورت مستمر ادامه پيدا كند؛ زيرا در اين صورت فاصله قيمتي به حداقل نزديك مي‌شود و جذابيت اقتصادي قاچاق براي گروه‌هاي سودجو از بين مي‌رود.
او همچنين اشاره مي‌كند: تعميم نرخ سوم به كارت‌هاي اضطراري سوخت و پوشش مصرف مازاد خودروها، بخش بزرگي از الگوي مصرف را شفاف‌تر مي‌كند و از ايجاد سهميه‌هاي قابل سوءاستفاده جلوگيري مي‌كند.
مهار قاچاق سوخت امكان‌پذير است؟
نواز يادآور مي‌شود: اكثريت كاركنان جايگاه‌ها به صورت شرافتمندانه و كاملا قانوني كار مي‌كنند و برخلاف تصور عمومي، موارد تخلف در ميان آنها بسيار محدود است. با اين حال، اگر تخلفي از سوي كاركنان محرز شود، اين افراد بدون اغماض به تعزيرات معرفي مي‌شوند و روند رسيدگي قضايي آغاز مي‌شود.
او اضافه مي‌كند: فروش سهميه كارت سوخت نيز براي مالكان خودرو هزينه سنگيني به همراه دارد. در صورت اثبات تخلف، كارت سوخت مسدود و مالك خودرو با جرايم سنگين مواجه مي‌شود. اين جريمه‌ها براي آن طراحي شده‌اند كه شبكه‌هاي خريد و فروش سهميه را از بين ببرند و انگيزه مشاركت در زنجيره قاچاق را كاهش بدهند.
حسيني نيز اضافه مي‌كند: طرح هوشمندسازي با رصد لحظه‌اي تراكنش‌ها، كنترل دقيق سهميه‌ها و نظارت ديجيتال بر نازل‌ها، عملا احتمال هرگونه تخلف عمده را كاهش مي‌دهد و مسيرهاي پنهان‌سازي سوخت را مي‌بندد هرچند اين طرح به تنهايي قاچاق را صفر نمي‌كند، اما توانسته سطح قاچاق بنزين را به حداقل ممكن برساند و از هدررفت منابع ملي جلوگيري كند.
سيدي نيز در واكنش به اين ادعا كه قاچاق بنزين از نازل‌هاي جايگاه‌هاي سوخت انجام مي‌شود، توضيح مي‌دهد: در مجاري رسمي شركت ملي پالايش و پخش، قاچاق ساختاري وجود ندارد و خروج فرآورده‌هاي نفتي، چه از انبارها و چه از جايگاه‌ها، بر اساس سهميه‌هاي روشن و تحت نظارت در سامانه سوخت انجام مي‌شود.با اين حال، او اذعان مي‌كند كه سوءاستفاده از سهميه مردم يكي از مسيرهاي شكل‌گيري قاچاق است.
به گفته او، برخي افراد يا گروه‌ها با جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت يا استفاده از سهميه‌هاي انباشته شده، اقدام به تامين سوخت ارزان و انتقال آن به مسيرهاي قاچاق مي‌كنند و اجراي طرح سه‌نرخي و كاهش فاصله قيمتي، اين مسير را هم «به شكل قابل توجهي» محدود مي‌كند.رغبت شبكه‌هاي قاچاق زماني كاهش واقعي پيدا مي‌كند كه سياست سه‌نرخي شدن به صورت دائمي اجرا شود و قيمت‌ها به تدريج به سطح منطقي نزديك شوند. او اطمينان دارد كه اين مسير، اگر بدون توقف دنبال شود، باعث كاهش آشكار قاچاق سوخت در كشور خواهد شد.
نواز مي‌گويد: سامانه هوشمند سوخت با روش‌هاي تحليلي، قابليت تشخيص الگوهاي غيرعادي و سوخت‌گيري‌هاي مشكوك را دارد. اين سامانه با رصد مستمر تراكنش‌ها، موارد تكراري، غيرطبيعي يا پرتكرار را شناسايي مي‌كند و امكان بررسي دقيق‌تر اين موارد را فراهم مي‌آورد و اين ابزار يكي از موثرترين روش‌ها براي كشف تخلف و جلوگيري از سوءاستفاده از سهميه‌هاي سوخت است. حسيني تاكيد مي‌كند: جامعه بايد به اين درك برسد كه بنزين مانند هر كالاي ديگري قيمت دارد و تغيير قيمت آن بخشي از منطق بازار است.
وقتي مردم اين واقعيت را بپذيرند، مديريت مصرف و كاهش اتلاف انرژي با سرعت بيشتري اتفاق مي‌افتد.ميانگين مصرف بنزين كشور اكنون از ۱۲۲ ميليون ليتر در روز فراتر رفته است. پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۱۵ ميليون ليتر توليد مي‌كنند و مابقي يعني ۷ تا ۸ ميليون ليتر از مسير واردات تامين مي‌شود.واردات اين حجم بنزين فشار مالي سنگيني بر بودجه دولت ايجاد مي‌كند، زيرا دولت مجبور است بنزين وارداتي را با قيمت آزاد خريداري كند، اما آن را با نرخ يارانه‌اي در اختيار مردم قرار بدهد؛ فاصله‌اي كه ميلياردها دلار مابه‌التفاوت ايجاد مي‌كند.
حسيني ادامه مي‌دهد: دولت در بودجه سال جاري حدود ۶ ميليارد دلار براي واردات بنزين پيش‌بيني كرده و تاكنون حدود نيمي از آن مصرف شده است و هر بار كه دولت ناچار به افزايش واردات مي‌شود، مجبور است از بخش‌هاي ديگر مانند دارو، كالاهاي اساسي و پروژه‌هاي عمراني بكاهد، زيرا منابع ارزي كشور محدود است و دولت نمي‌تواند همه تعهدات را به‌طور همزمان پوشش دهد./ اعتماد