با مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد 160 لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به 5 هزار تومان افزایش یافت.
محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه با کمیسیون انرژی مجلس گفت منظور از خودروهای نوشمار خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند و همچنین خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانس‌ها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمی‌شود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان سوخت بزنند . به گفته وزیر نفت خودروهای نو که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند و نیز خودروهای وارداتی از این پس کار سوخت دریافت نمی‌کنند.
دولت سرانجام تصمیم سخت خود را گرفت؛ تصمیم دشواری که البته اجرای آن گریزناپذیر بود. قاچاق ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز، تفاوت قیمت غیر قابل توجیه نرخ بنزین با قیمت سایر کالاها که موجب مصرف غیربهینه بنزین در کشور شده است، واردات صعودی بنزین به کشور که رقم آن به ۶ میلیارد دلار رسیده است و... این الزام را ایجاد می کرد که فرمول قدیمی و کهنه بنزین دونرخی در کشور بازنگری شود. بر این اساس، دیروز مصوبه دوم آذر هیئت وزیران منتشر شد که نشان می داد با نگاهی چند وجهی دولت به سراغ اصلاح سازوکار بنزین در کشور رفته است.
بنزین نرخ سوم از نیمه دوم آذر
طبق تصمیم جدید میزان سهمیه بنزین نرخ های اول و دوم خودروها به استثنای مواردی که در ادامه می آید، به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان باقی خواهد ماند. هم اکنون به هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان تخصیص می یابد.
سوخت گیری خودروهای جدید با نرخ جدید
بند سوم مصوبه هیئت دولت موارد استثنا از قیمت های قبلی بنزین را به این صورت ذکر کرده است: خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس ها)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی. این خودروها از نیمه دوم آذر اگرچه سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری خواهند داشت، اما بنزین را به نرخ سوم دریافت خواهند کرد.
قیمت و فرمول نرخ سوم
نرخ سوم که همان نرخ سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاههاست، طبق مصوبه هیئت وزیران ۵ هزار تومان تعیین شده است؛ با این حال، این رقم احتمالاً در بازه های زمانی فصلی تغییر خواهد کرد. این نرخ معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه ها خواهد بود و در نتیجه باید گفت با تغییر این رقم که می تواند متاثر از قیمت دلار نیز باشد، نرخ سوم قابل تغییر خواهد بود. البته این موضوع سازوکار خاصی دارد که در بخش بعد ذکر شده است.
سازوکار تغییر نرخ ها و سهمیه های بنزین
هیئت وزیران برای تغییر نرخ سوم، سازوکار خاصی را پیش بینی کرده است. طبق بند ۸ تصویب نامه، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت، به منظور تصمیم گیری درخصوص:
-تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ های اول و دوم
- تعیین دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی
-تعیین نرخ بنزین کارت اضطراری جایگاه ها (نرخ سوم بنزین)
تشکیل می شود. بر این اساس، وزارت نفت قیمت نهایی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه (نرخ سوم) را بهصورت فصلی به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابلاغ خواهد کرد.
بنزین با نرخ دوم برای تاکسی های اینترنتی
در مصوبه هیئت وزیران تکلیف سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی نیز مشخص شده است. بر این اساس، وزارت کشور مکلف شده تا با همکاری وزارت اطلاعات، نفت و سازمان برنامه تا سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ای را برای شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابهجایی مسافر ایجاد کند. این سهمیه معادل مابه التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم خواهد بود.
بنزین سهمیه ای فقط برای یک خودروی هر شخص
اشخاصی که چند خودرو دارند، از این پس بنزین سهمیه ای را صرفاً برای یک خودروی خود خواهند داشت. تصویبنامه هیئت وزیران تصریح کرده که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخ های اول و دوم خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آن ها مشمول نرخ سوم خواهد شد. این افراد طبق سازوکاری، خودروی مشمول بنزین سهمیه دار خود را به شرکت پخش فراورده های نفتی اعلام خواهند کرد. در غیر این صورت، این شرکت یک دستگاه از خودروهای شخص را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین می کند.
سهمیه نرخ دوم دوگانه سوزها نصف می شود
هیئت وزیران وزارت نفت را مکلف کرده تا در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام کند. در این راستا، سهمیه بنزین نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز، نصف می شود.
سپید و سیاه طرح جدید بنزینی
اقدام جدید دولت، از منظر حکمرانی انرژی، حرکتی رو به جلو و مثبت تلقی می شود. مهمترین نقطه قوت این طرح را باید در نگاه چند بعدی به مسئله بنزین از منظر مخاطبان این طرح بیان کرد. ضمن این که چشم انداز ثابتی برای تغییر نرخ بنزین (از منظر بازنگری نرخ سوم در هر فصل) را نیز مطرح کرده که می تواند به مرور حساسیت روانی جامعه به تغییر نرخ بنزین را کاهش دهد. همچنین ایجاد فاصله زمانی اعلام تا اجرا نیز نکته مثبت دیگر آن است. با این حال، چند نکته درباره این طرح قابل اشاره است:
۱-فرمول محاسبه اعتبار تاکسی های اینترنتی: تاکسی های اینترنتی اگرچه مشمول سهمیه اعتباری معادل نرخ دوم خواهند بود، اما این که چه استانداردی از مصرف سوخت بابت مسافت طی شده برای آن ها لحاظ می شود، نیاز به شفاف سازی دارد.
۲-چالش ادامه دار قاچاق سوخت: تفاوت بیش از چندده هزار تومانی قیمت بنزین نرخ سوم با نرخ سوخت در خارج از کشور، موضوعی نیست که با مدل کنونی قابل رفع باشد. در این زمینه، به نظر می رسد دولت به جد باید قانون بودجه امسال مبتنی بر انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت های بانکی را اجرا کند تا دقیقاً مشخص شود چه اشخاصی در کشور به چه میزان سوخت می خرند. در آن صورت کارت سوخت جایگاه داران که یکی از مهم ترین نقاط کاهش اثربخشی طرح کنترل و شفافیت مصرف سوخت در کشور است، قابل حذف خواهد بود.
۳-ابهام در مهار پرمصرف ها: به نظر می رسد نرخ سوم ۵ هزار تومان، همچنان برای پرمصرف ها بازدارنده نیست. هرچند باید قبول کرد که مدل کنونی، شروع مناسبی در این زمینه با رعایت دوری از ایجاد شوک تورمی در جامعه است.
۴- لزوم حرکت به سمت عدالت یارانه ای بنزین: طرح کنونی گام مثبتی برای عدالت یارانه ای بنزین برداشته است. از جمله این که سهمیه بنزین برای خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای دوم به بعد اشخاص حذف می شود. با این حال، همچنان خانوارهای بدون خودرو از یارانه های بنزینی محروم مانده اند. برای همین، پس از انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، اختصاص سهمیه سوخت به هر ایرانی می تواند گام بعدی در تکمیل طرح کنونی و ایجاد عدالت بنزینی باشد.