محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوعات و اولویت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: « موضوعات اساسی دسته‌بندی نظام بانکی در شش دسته است که به‌زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. البته این فرآیند زمان‌بر است ولی با اجرایی شدن آن بانک‌ها در حوزه تخصصی مربوطه سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این منظر وضعیت بنگاهداری بانک‌ها نیز تعیین تکلیف می‌شود.
فرزین در مراسم رونمایی از سامانه «سین» با اشاره به انتظارات افکار عمومی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: «اصلاح نظام بانکی هم بر اساس قانون برنامه توسعه و هم قانون جدید بانک مرکزی و هم تکالیف در صدر برنامه‌های بانک مرکزی است. در این راستا موضوع نظارت هوشمند برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه نظارت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و سامانه سین نیز در پاسخ به این خواسته طراحی و رونمایی می‌شود.
وی در خصوص تکالیف بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری تصریح کرد: «بانک‌هایی که بیش از اندازه در فعالیت‌های بنگاهداری هستند بر اساس قانون باید از این فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه بانکی خارج شوند در غیر این صورت و با استناد به قانون هزینه‌های زیادی به بانک تحمیل خواهد شد. ما اکنون صندوق ضمانت سپرده‌ها را ایجاد کرده‌ایم و اگر بانک‌ها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می‌شویم بنگاه‌های بانک را با قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار به فروش برسانیم.»
فرزین مسأله شفافیت در سهامداری بانک را مسأله‌ای حیاتی برای نظام بانکی برشمرد و گفت: «متأسفانه مسأله سهامداری بانک خصوصاً در بانک‌های غیر دولتی باعث عدم شفافیت در نظام بانکداری شده است. ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص در قابل اقدامات بانک خود باید پاسخگو باشد. اکنون معاملات سهامداری برخی بانک‌ها به صورت غیر شفاف صورت می‌گیرد و ما نمی‌دانیم بانک متعلق به چه کسی است. برای رفع این مشکل سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می‌تواند سهامدار بانک باشد، آماده‌ایم ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «این موضوع، بویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود. البته در بانک‌های دولتی نیز مسأله سهامداری دولت مطرح است. در بانک‌های دولتی نیز ما با چالش سهامداری و ایفای تعهدات سهامداران مواجه هستیم و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتی ناتراز از منظر پرداخت بدهی‌های دولت (سهامدار بانک) و منابع سرمایه‌ای مشخص شود. ناترازی بانک‌های دولتی بیشتر ناشی از تکالیف قانونی و مطالبات از دولت است و این مسائل باید در نهاد حاکمیت مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تکلیف سهامداری در کل شبکه بانکی روشن شود.»
وی با تأکید بر اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان سهامداری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: «براین اساس تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهامداران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهامداری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقاً با چه سهامدارانی روبه‌رو هستیم و مقررات را به‌طور یکسان برای همه بانک‌ها اجرا کنیم.»
بخشی از اشکالات بانک‌ها
به ساختار اقتصاد برمی‌گردد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:« قرار نیست هر بانک ناترازی به سمت ماده ۳۰ یا ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (فرآیند گزیر) برود؛ بسیاری از بانک‌ها ممکن است در دوره‌ای ناتراز شوند و این موضوع در همه جای دنیا متداول است؛ ناترازی وقتی مشکل ایجاد می‌کند که طولانی مدت شود.» فرزین با اشاره به دو نوع ناترازی نقدینگی و درآمد-هزینه خاطر نشان کرد: «هر دوی این ناترازی‌ها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص‌هایی که ارائه شده، نشان می‌دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی گردد.»