جزئیات تازه‌ای از شیوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که می‌تواند پیش‌بینی تورم و فشار بر منابع عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در محاسبات خود افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد لحاظ کنند.
تعیین نهایی در اختیار هیأت وزیران
اقتصادآنلاین نوشت: طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تصمیم قطعی در مرحله بررسی و تصویب دولت اتخاذ می‌شود.
افزایش حقوق در بستر تورم بالای ۴۵ درصد
این رویکرد دولت برای تنظیم حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص می‌شود و بسته به شرایط منابع و مصارف عمومی کشور امکان تغییر دارد.
از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود، موضوعی که می‌تواند اثرگذاری افزایش حقوق را تحت فشار قرار دهد.