سازمان برنامه و بودجه جزئیات بخشنامه بودجه سال آینده را اعلام کرد. یک نگاه کلی به بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه 1405، که از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نشان می‌دهد دولت قصد دارد با رویکردی واقع‌بینانه و با تکیه بر 6 محور اصلی، بودجه‌ای متوازن، شفاف و مسئولانه به مجلس ارائه دهد.
سازمان برنامه و بودجه در مقدمه این بخشنامه به شرایط سخت اقتصاد ایران اشاره کرده و سه وظیفه مهم برای بودجه در نظر گرفته است: اول بهبود رشد اقتصادی، دوم کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و در آخر بهبود توزیع درآمد. بنابراین با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاست‌های دولت، رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد در قالب 6 محور ارائه شده است.
محور اول: هدفمندی به جای شعار
دولت در بودجه ۱۴۰۵ بر «تأمین معیشت حداقلی و امنیت غذایی» تأکید ویژه دارد. اما رویکرد جدید، خروج از حمایت‌های کلی و غیرمؤثر است. بر اساس این سند، دولت قصد دارد با «شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها» و «بازطراحی نحوه حمایت‌ها»، اطمینان حاصل کند که کمک‌ها به واقع به دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌رسد. این به معنای حرکت به سمت هدفمندی دقیق‌تر یارانه‌ها و احتمالاً بازنگری در توزیع یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی است. این تغییر رویکرد، پاسخی است به کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد در سال‌های اخیر که تحت تأثیر تورم و رشد کم درآمد سرانه قرار گرفته‌اند. موفقیت در این محور، مستلزم داشتن داده‌های دقیق و نظام شناسایی کارآمد است تا مانع از خروج حمایت‌ها از مسیر صحیح شود.
محور دوم: شفافیت به جای ابهام
شاید یکی از جسورانه‌ترین بخش‌های این بخشنامه، تأکید بر «توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی» باشد. دولت قصد دارد با «نظم‌دهی به مصارف بودجه» و «درج ارقام واقعی منابع و مصارف»، ناترازی بودجه را کاهش دهد. این یعنی پایان پیش‌بینی‌های غیرواقعی از درآمدها و پرهیز از درج ردیف‌های درآمدی مبهم و غیرقابل اتکا. برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بر «هوشمندسازی نظام مالیاتی»، «اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی» و «عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه» تأکید شده است. این اقدامات هدف دوگانه دارد: اول، افزایش درآمد دولت برای کاهش کسری بودجه و دوم، ایجاد عدالت مالیاتی با هدف‌گیری سوداگری و فرار مالیاتی.
علاوه بر این، دولت قصد دارد با «کاهش ردیف‌های بودجه‌ای» و حرکت به سمت «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، منابع را متمرکز کرده و بهره‌وری هزینه‌ها را افزایش دهد. در این مدل، اعتبارات نه بر اساس عادت تاریخی، بلکه بر اساس میزان و کیفیت خدمات دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد.
محور سوم: عبور از بحران ملی ناترازی‌ها
بحران انرژی و آب به عنوان یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه 1405 صراحتاً اعلام می‌کند که «مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی‌مدت فاقد منطق اقتصادی است» و «شدت انرژی بالا و بهره‌وری پایین» را پیامد همین رویکرد می‌داند. راهکار پیشنهادی، مجموعه‌ای از «اقدامات قیمتی معتدل» به همراه «دریافت قیمت پلکانی برای مصارف بالاتر از الگو» است. نکته کلیدی اینجاست که دولت قصد دارد درآمدهای حاصل از این اصلاحات را به «بهبود کیفیت وسایل سرمایشی، گرمایشی و ماشین‌آلات» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. این یک بسته جامع است، نه یک شوک قیمتی محض. در بخش آب نیز با توجه به شرایط اقلیمی، «بهبود حکمرانی آب» و «بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود» در اولویت قرار دارد. اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی نیز به طرح‌های آب و فاضلاب در شهرهای دارای تنش آبی و طرح‌های حوزه انرژی داده شده است.
محور چهارم: مدیریت بدهی و تعهدات
مدیریت «کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات دولت» یکی دیگر از ارکان اصلی این بودجه است. دولت برای کنترل هزینه‌ها، قصد دارد «بازنگری اعتبارات نهادها و سازمان‌های فاقد اثربخشی»، «بهینه‌سازی تشکیلات و حذف مشاغل مدیریتی غیرضرور» و «به کارگیری شیوه دورکاری» در دستگاه‌های غیرخدمات‌رسان مستقیم را در دستور کار قرار دهد. همچنین، برای جلوگیری از تصویب مصوبات بدون پشتوانه مالی، مکانیزمی طراحی شده که بر اساس آن، مراجع تصمیم‌گیرنده موظفند پیش از ابلاغ هر مصوبه، «بار مالی دقیق» آن را ارائه و «شناسه یکتا» از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند. این اقدام می‌تواند مانع از انباشت تعهدات غیرقابل پرداخت دولت شود. برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیز بر «تقویت مشارکت عمومی-خصوصی» و «ایجاد ظرفیت‌های نوین تأمین مالی» تأکید شده است.
محور پنجم: درس‌گیری از تجربیات
تأکید بر «تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی» پاسخی است به تهدیدات خارجی و بلایای طبیعی سال‌های اخیر. هدف، «افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری» در برابر تهدیدات، بویژه در «شبکه‌های ارتباطی، اطلاعاتی، مالی، تأسیسات تأمین انرژی و آب» و مراکز حساسی مانند بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها است. دستگاه‌های اجرایی موظف به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی منابع برای ایجاد «سیستم‌های پشتیبان» برای سیستم‌های اصلی هستند. این محور نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی و تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به یک اولویت تبدیل شده است.
محور ششم: نقشه راه الزام‌آور
تمامی محاسبات و سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ باید در چهارچوب «اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت» قرار گیرد. دستگاه‌ها موظفند بودجه خود را منطبق بر برنامه عملیاتی این قانون ارائه کرده و فعالیت‌های غیرضرور و موازی را حذف یا ادغام کنند. این امر نشان می‌دهد دولت قصد دارد بودجه را از حالت سنتی و سلیقه‌ای خارج کرده و به سندی تحقق‌بخش به اهداف بلندمدت کشور تبدیل کند.
بودجه در مسیر اصلاحات بزرگ؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی جدی و ساختاریافته برای عبور از اقتصاد بحران‌زده کنونی دانست. رویکرد دولت، ترکیبی از «واقع‌بینی» در پیش‌بینی درآمدها، «مسئولیت‌پذیری» در مدیریت هزینه‌ها (در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) و «جسارت» در آغاز اصلاحات ساختاری دردناک اما ضروری است. موفقیت این بودجه منوط به همراهی مجلس، اجرای دقیق توسط دستگاه‌ها و مهم‌تر از همه، همراهی اجتماعی است. دولت باید بتواند با شفافیت و ارتباط مؤثر، ضرورت این اصلاحات را برای مردم تبیین کند و با طراحی مکانیزم‌های حمایتی دقیق، بار این‌گذار را بر دوش قشرهای آسیب‌پذیر نیندازد. / روزنامه ایران