با توجه به افزایش زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی موسسه اعتباری ملل نسبت به پارسال، بانک مرکزی برای اداره این موسسه هیات سرپرستی موقت منصوب کرد تا این هیات، برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی ارائه دهد. البته بانک مرکزی تاکید اطمینان خاطر داده که هیچ‌گونه خللی در روند فعالیت این موسسه و امور مشتریان آن ایجاد نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، مؤسسه اعتباری ملل که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ و هم‌زمان با ولادت امام حسن عسکری (ع) آغاز کرده بود، در سال ۱۳۷۳ و با شکل‌گیری وزارت تعاون، این صندوق به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد کشور مجوز فعالیت خود را از این وزارتخانه دریافت کرد و حوزه عملیاتی خود را به سراسر کشور گسترش داد.
در ادامه، پیگیری‌ها برای تبدیل این تعاونی به مؤسسه مالی و اعتباری آغاز شد و در نهایت پس از مراحل قانونی و اخذ مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه در سال ۱۳۹۰ به مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
زیان انباشته ۶۵ همت؛ ناترازی ۴۵ همت!
با وجود این روند توسعه، گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که این مؤسسه اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته حدود ۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه شده است.
بررسی عملکرد این موسسه اعتباری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد افزایش یافته است، رقمی که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ چراکه نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل پایان پارسال بیش از منفی ۳۱ درصد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیأت سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای اداره امور این مؤسسه زیان‌ده منصوب کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این اقدام با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و منافع کلان کشور انجام شده و مؤسسه با هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالیه بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
اولتیماتوم ۶ ماهه بانک مرکزی به موسسه ناتراز ملل
در این راستا، فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - اعلام کرد که طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هیأت سرپرستی شود.
محمدپور تأکید کرد: عملیات و خدمات مؤسسه تغییر نخواهد کرد و فعالیت‌های آن ادامه دارد، فقط مدیریت آن به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است. ما به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط و شیوه مدیریتی، این موسسه روز به روز شرایط و وضعیتش می‌تواند بدتر شود و علیرغم میل باطنی، در این مؤسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش می‌رویم.
به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح این مؤسسه باور دارد؛ بنابراین بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی و با همکاری سهامداران آن مؤسسه غیربانکی ملل، اصلاح ان‌شاءالله انجام خواهد شد.
طبق آنچه معاون بانک مرکزی اعلام کرده، باتوجه به استقرار هیئت سرپرستی جدید در مؤسسه ملل، این هیئت با دستور مستقیم این بانک موظف شده در اسرع وقت، یک برنامه عملیاتی ۱۰۰ روزه و یک نقشه راه شش ماهه ارائه دهد که انتظار این است با اجرای این برنامه‌ها، روند فزاینده ناترازی مؤسسه به طور کامل متوقف و فرآیند اصلاحی آن آغاز شود.
محمدپور راهکار کلیدی برای خروج مؤسسه از بحران را فروش دارایی‌های غیربانکداری از جمله شرکت‌ها و املاک مازاد عنوان و اظهار کرد: اگر اراده لازم برای فروش این دارایی‌ها وجود داشته باشد، زیان انباشته مؤسسه قطعاً قابل اصلاح است. همچنین، ناترازی نقدینگی نیز با مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌بینی شده که در برنامه هیئت سرپرستی ارائه خواهد شد، مدیریت‌پذیر است. لذا امیدواریم که روند اصلاحی این مؤسسه از امروز آغاز شود.
اولتیماتوم ۶ ماهه بانک مرکزی به موسسه ناتراز ملل
طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
طبق بند ۳ و ۴ این ماده (۳۰)، مدت سرپرستی حداکثر یک سال است، اما هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره نیز منوط به تصویب دو سوم اعضای هیأت عالی است. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت نیز اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم الاتباع است.