روابط خارجی کشورها در همه حوزه‌ها و سطوح امری بلندمدت است و هرگونه سیاست‌گذاری در آن خواهان برنامه و طرح بلندمدت و نه میان‌مدت و کوتاه‌مدت است اما در برخی دوره‌ها و حوزه‌ها متأسفانه این امر مورد توجه نبوده؛ مثلاً در دهه ۹۰ میلادی که کشورهای آسیای مرکزی مستقل شدند به این سمت رفتند که می‌توانند تمام خواسته‌های مادی و معنوی خود را با فراغ بال از سلامت آن از ایران درخواست کنند اما وقتی حجم درخواست‌های تجار فراتر از توان تولید تجار ایرانی رفت، برخی تجار و تولیدکنندگان برای این که بتوانند تقاضا را تأمین کنند مثلاً مبل‌ها را با کمترین کیفیت تولید و به این کشورها ارسال کردند، کفش‌های پلاستیکی را به‌گونه‌ای دیگر و... خروجی این نگاه کوتاه‌مدت تجار ایرانی ضربه‌ای غیرقابل‌جبران به اعتماد مصرف‌کنندگان در کشورهای آسیای مرکزی زد و یک‌باره تجارت ایران با این کشورها راکد شد و نمونه‌هایی از این قبیل فراوان‌اند.
سال‌هاست که افغانستان سوخت موردنیاز خود را عمدتاً از ایران تأمین می‌کند و صادرات گازوئیل به این کشور از مرز دوغارون به‌عنوان یکی از استوانه‌های تجارت با این کشور شناخته می‌شود اما تابستان سال جاری دولت طالبان در اقدامی قابل‌تأمل سخت‌گیری‌های خود را نسبت به استاندارد سوخت گازوئیل واردشده به این کشور از مرز دوغارون و میلک تغییر داد. دولت این کشور اعلام کرد استاندارد مجاز سولفور در گازوئیل وارداتی باید کمتر از ۲ هزار پی پی ام باشد. این در حالی است که سال‌هاست گازوئیل صادراتی به کشور با استاندارد ۱۰ هزار پی پی ام بود و این تغییر یعنی تمام محموله‌های سوختی ایرانی اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند، تغییری که نه فرصت تعدیل قراردادها را به‌طرف ایرانی داد و نه فرصت بازگشت کامیون‌ها.
آن‌طوری که نایب‌رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان می‌گوید این تغییر استاندارد باعث شد بیش از ۲ هزار کامیون در مرز دوغارون و میلک با ممانعت ورود برخورد کنند و بیش از ۵۰۰ کامیون سوختی که قبلاً وارد خاک این کشور شدند در مرز اسلام قلعه گرفتار شوند و نه اجازه ورود پیدا کنند و نه اجازه بازگشت محموله را داشته باشند؛ شرایطی دشوار هم به لحاظ بهداشتی، هم ایمنی و هم غذایی، طوری که برخی کامیون داران آن را غیرانسانی توصیف کرده و برخی هم کامیون‌های خود را رها کردند و با هماهنگی مرزبانی به کشور بازگشتند.
البته در گزارش‌های پیشتر مطرح کردیم که بخش عمده این محموله‌ها ترانزیتی هستند و از مقصد کشور عراق بارگیری می‌شوند تا به کشور افغانستان ارسال شوند ولی عدم تعیین تکلیف این محموله‌ها و حضورشان در گمرک دوغارون علاوه بر معطلی و صف طولانی باعث اختلال در تردد کامیون‌های صادراتی هم شده است.
گلایه استاندار از معطلی و نبود اختیار در استان
اما قابل‌تأمل آن که به رغم تمامی وعده‌ها در ۴ ماه گذشته هنوز این مشکل پابرجاست و معطلی حداقل ۲۵۰۰ کامیون صادراتی و ترانزیتی سوختی در مرز دوغارون و میلک، تجارت شرقی استان و کشور را مختل کرده است. طوری که استاندار خراسان رضوی در همایش دیپلماسی استانی در مشهد که ۳۱ مهرماه برگزار شد به صراحت از نبود اختیار در استان گلایه و در حضور وزیر امور خارجه اعلام کرد بیش از ۲ هزار کامیون در مرز دوغارون معطل تصمیم‌گیری ما هستند.
کلاف سردرگم دولت و تجار افغانستانی
رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان نیز در گفت وگو با «خراسان رضوی» می‌گوید: متأسفانه شرکت‌های حمل‌ونقل در این میان متضرر شده‌اند و کامیون‌های سوخت و غیرسوخت در این‌طرف مرز و در اسلام قلعه معطل‌مانده‌اند و بعضاً ۲۰ روز در صف دولت افغانستان مانده‌اند و الان یک کلاف سردرگم شده است. زمانیان تأکید می‌کند: مشکل مربوط به گمرک و یا شرکت‌های حمل‌ونقل نیست، بلکه تجار افغانستانی محموله‌های سوختی را یا از ایران و یا عراق خریداری کرده‌اند و ما هم بارگیری کردیم و دولت افغانستان استاندارد را تغییر داده و مانع ورود این محموله‌ها شده، یعنی مشکل بین تجار افغانستانی و دولت این کشور است که گریبان همه را گرفته و مرز را قفل کرده است. تصور کنید این حجم کامیون حامل سوخت در مرز متوقف‌شده‌اند و علاوه بر خسارت‌هایی که به شرکت‌های حمل‌ونقل می‌زنند و تجارت را مختل کرده‌اند و صف‌های طولانی ایجادشده خود محموله‌های سوختی خطرناک هستند.
پشت پرده سخت‌گیری‌های سوختی طالبان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اما پشت پرده این مشکلات را باز می‌کند. سیادت در گفت و گو با «خراسان رضوی» می‌گوید: موضوع استاندارد سوخت وارداتی به کشور افغانستان سال‌هاست که مسئله‌ساز شده و در سال‌های قبل تجار افغانستانی به انحای مختلف محموله‌ها را وارد و توزیع می‌کردند اما از سال گذشته دادستانی کل افغانستان به موضوع ورود کرده است و اجازه ورود این سوخت‌ها را نمی‌دهد و این مشکل‌ساز شده است.
وی می‌گوید: سوخت گازوئیل و بنزین و هیدروکربن وارداتی از ایران، ترکمنستان و عراق به کشور افغانستان الان با مشکلاتی مواجه شده است و دادستانی دولت طالبان اجازه ورود نمی‌دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تأکید بر این که تعیین استاندارد سوخت حق دولت افغانستان است، می‌گوید: دو مسئله سیاسی و حاکمیتی نیز پشت این سخت‌گیری‌هاست. اول این که دولت طالبان در حال واردات سوخت از کشور روسیه است و گویا بعد از مشکلات صادرات نفتی روس‌ها درصدد هستند بتوانند بازار افغانستان را در اختیار بگیرند و دوم این که دولت طالبان می‌خواهد انحصار واردات سوخت را در اختیار بگیرد که البته با مقاومت بخش خصوصی و تجار روبه روست. سیادت می افزاید: تا جایی که بنده شنیدم گویا توافقی صورت گرفته که دولت طالبان سوخت‌های وارداتی را با قیمت پایین‌تر خریداری کند و اجازه ترخیص به آن‌ها بدهد که امیدواریم با این توافق شاهد کم شدن صف کامیون‌های سوختی باشیم.
طرف افغانستانی دنبال ارزان‌تر خریدن است
ناظر گمرکات استان نیز دراین‌باره می‌گوید: موضوع ارتباطی به گمرک ندارد و ما آمادگی کامل را برای حل این مسئله‌داریم اما گویا دولت افغانستان استاندارد سوخت وارداتی را تغییر داده و این باعث ایجاد این مشکل شده است. راستی می افزاید: بخشی از این محموله‌ها متعلق به کشور عراق است و دو طرف قرارداد یعنی دولت افغانستان و عراق باید این محموله‌ها را تعیین تکلیف کنند اما محموله‌های ایرانی بخشی به دیگر گمرکات ارسال شدند و بخشی هم در مخازن ذخیره‌شده‌اند. البته اطلاعاتی وجود دارد که طرف افغانستانی درصدد است این محموله‌ها را با قیمتی پایین‌تر خریداری کند و برخی از محموله‌ها را نیز به همین روش خریداری کرده است.
و اما یک نکته تلخ
نکته ای تلخ این که میزان سولفور موجود در گازوئیل تولیدی پالایشگاه های کشور بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است و حدود ۱۰ هزار PPM است و این وضعیت برای سوخت مازوت فراتر است و به دلیل هزینه های بسیار بالای سولفورزدایی برخی پالایشگاه های کشور هنوز این سوخت ها را تولید می کنند در حالی که استاندارد یورو۵، ۱۰ PPM و الان افغانستان اعلام کرده نهایت ۲ هزار PPM باید باشد. / خراسان