روز گذشته جمعي از نمايندگان مجلس نسبت به افزايش قيمت بنزين هشدار دادند. تقريبا هر بار كه دولتي قصد مي‌كند در راستاي حل سياست‌هاي غلط حاكم بر كشور قدمي بردارد، گروهي از سياسيون از داخل مجلس يا بيرون از مجلس نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهند.
واكنش‌هاي منفي تندي كه دولت را مجبور به عقب‌نشيني مي‌كند. البته مشخص نيست اين‌بار هم دولت پزشكيان پا پس بكشد. اگرچه در شرايط كنوني از نگاه اقتصاددان صرفا افزايش قيمت بنزين مشكلي از مشكلات عديده كشور حل نمي‌كند. از نگاه برخي از آنها بايد دولت اصلاحات اقتصادي را به صورت ريشه‌اي يك‌بار براي هميشه حل كند. اما برخي ديگر معتقدند اين اصلاحات كوچك مي‌تواند راه را براي قدم‌هاي بزرگ بگشايد.
در حال حاضر دولت مجبور است براي تامين بنزين ميلياردها دلار هزينه كند. فروردين سال جاري پيش‌بيني مي‌شد كه مصرف بنزين ايران در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۸ ميليون ليتر در روز برسد. اين در حالي است كه كشور توان توليد فقط 85 درصد تقاضاي داخل دارد. بنابراين كشور مجبور است 5.5 ميليارد دلار بنزين وارد كند. اوايل شهريور ماه سال جاري بود كه «محسن حاجي‌ميرزايي»، رييس دفتر رييس‌جمهور در گفت‌وگويي با تلويزيون ايران اعلام مي‌كند: «الان قطعي است كه ما نزديك سه و نيم ميليارد دلار بنزين آزاد با قيمت دلار وارد كرده كه با قيمت ۱۵۰۰ يا ۳۰۰۰ تومان عرضه مي‌كنيم.»
او همان زمان مي‌گويد: «آن بنزيني كه براي ماشين‌هاي لوكس هست، بنا شده كه بنزين سوپر بياورند و به قيمت واقعي خودش هم بفروشند و كساني كه تمايل دارند براي ماشين مدل بالايشان از اين بنزين استفاده كنند.» اما مساله اينكه حجم بنزين سوپر وارداتي نمي‌تواند مشكل چنداني از دولت بكاهد. از سويي طبق گزارش نمايندگان معترض افزايش قيمت بنزين، در سال جاري توليد بنزين پالايشگاه داخلي در بهترين شرايط برابر ۱۰۷ ميليون ليتر در روز است. در حالي كه ميانگين فروش در جايگاه‌ها به بيش از ۱۲۷ ميليون ليتر رسيده است . بنابراين حداقل ۲۰ ميليون ليتر بايد با ارزشي بالغ بر ۴ ميليارد دلار معادل ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تامين شود. بي‌شك با ادامه اين وضعيت از نگاه فعالان اقتصادي كشور بيش از پيش با بحران منابع مواجه مي‌شود. پس بهترين رويكرد از نگاهي جمعي از موافقان افزايش بنزين اين تصميم هرچه سريع‌تر گرفته شود.
فعلا برنامه‌اي براي تغيير قيمت بنزين نداريم
تقريبا همزمان با قرائت بيانيه اعتراضي نمايندگان، محسن پاك‌نژاد، وزير نفت اعلام كرد دولت فعلا برنامه‌اي براي تغيير سهميه بنزين يا قيمت بنزين ندارد. روز گذشته در حاشيه نشست بررسي سال اول اجراي قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، پاك‌نژاد درباره احتمال تغيير در سهميه بنزين يا كارت‌هاي سوخت گفت: فعلا برنامه‌اي براي تغيير در ميزان سهميه‌ها و قيمت سهميه سوخت در كارت‌هاي شخصي وجود ندارد.
در مورد ساير بخش‌ها نيز موضوعات در دست بررسي است و در صورت نهايي شدن به طور حتم به اطلاع هموطنان عزيز خواهيم رساند.
به نقل از خانه ملت، وزير نفت درباره اخبار غيررسمي تغيير در سهميه و قيمت سوخت توضيح داد: اين مسائل را تكذيب نمي‌كنم؛ همه اين موضوعات در حال بررسي كارشناسي است. گروه‌هاي مختلفي از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندي نظرات هستند و هماهنگي و تعامل خوبي نيز با مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. پاك‌نژاد تاكيد كرد: تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي يا ميزان سهميه‌ها در حوزه تصميم‌گيري وزارت نفت به تنهايي نيست. او اشاره كرد كه وظيفه وزارت نفت توليد، تامين و توزيع حامل‌هاي انرژي و سوخت است و تصميم‌هاي كلان‌تر از‌جمله تغيير قيمت‌ها يا سهميه‌ها، در سطح دولت و حتي برخي اركان حاكميتي است و پس از ابلاغ مصوبات، امكان اجرا براي وزارت نفت فراهم مي‌شود.
هشدار مجلسيان به دولت
احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس در نشست علني نوبت عصر روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه، بيانيه جمعي از نمايندگان خطاب به رييس‌جمهور در خصوص ناترازي توليد و مصرف بنزين را قرائت كرد. در آغاز متن بيانيه اين گروه از نمايندگان خطاب به مسعود پزشكيان رييس‌جمهور ايران آمده است: «ناترازي توليد و مصرف بنزين كه در هر سال در حال تشديد است، كسري بودجه و ارزبري قابل توجهي را به كشور تحميل كرده است. توليد بنزين پالايشگاه داخلي در سال جاري در بهترين شرايط برابر ۱۰۷ ميليون ليتر در روز خواهد شد در حالي كه ميانگين فروش در جايگاه‌ها به بيش از ۱۲۷ ميليون ليتر رسيده است و حداقل ۲۰ ميليون ليتر بايد از طريق واردات يا اختلاط با ارزشي بالغ بر ۴ ميليارد دلار معادل ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تامين شود.» آنها مي‌افزايند: «اين مقدار تامين بودجه ريالي و ارزي براي واردات بنزين تاثيرات منفي شديدي بر تشديد كسري بودجه و ناترازي ارزي كشور گذاشته و تورم شديدي را بر گرده مردم تحميل خواهد كرد.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «از سال گذشته مجلس به خوبي واقف بود كه اگر سياست‌هاي مديريت مصرف صورت نپذيرد همين مقدار احتياج به واردات بنزين خواهيم داشت . بنابراين پس از اصرار شما بر افزايش بودجه واردات بنزين در زمان تصويب قانون بودجه، ما نمايندگان ملت در جزء (ت) تبصره ۳ قانون مذكور مقرر داشتيم كه همزمان با واردات بنزين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ۵ اقدام راهبردي زير را در زمينه كاهش مصرف انجام دهند تا نياز به واردات كمتر شده و تورم ناشي از آن به همه مردم خصوصا خانواده‌هاي فاقد خودرو تحميل نشود.»
پنج بند مورد نظر نمايندگان در بيانيه بدين شرح است:
۱- انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به بانك به كارت بانكي صاحبان خودرو
۲- تنوع‌بخشي به سبد سوخت كشور از طريق افزودن گاز مايع LPG به اين سبد تا ۵۰۰ هزار تن به قيمت يارانه‌اي نرخ اول بنزين يعني ۱۵۰۰ تومان
۳- اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق به اقدامات قانوني كاهش قاچاق
۴- تسهيل واردات اتوبوس، كشنده، خودروي سواري و موتورسيكلت از نوع برقي يا هيبريدي
۵- واردات و عرضه بنزين ويژه يا سوپر از طريق بخش خصو صي
در بيانيه‌اي كه عضو هيات رييسه مجلس در صحن مي‌خواند، همچنين آمده است: «متاسفانه شنيده شده است كه دولت به جاي انجام تكليف غيرقيمتي موجود در قوانين برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ و در حالي كه هنوز هيچ يك از سياست‌هاي پنجگانه فوق را اجرايي نكرده، علاوه بر تداوم واردات بنزين، افزايش قيمت كارت سوخت جايگاه را تصويب كرده است. نتيجه اين اقدامات افزايش قيمت موثر بنزين براي عموم مردم خواهد بود.» آنها در ادامه از رييس‌جمهور مي‌خواهند به عنوان شخصي كه سال‌ها همكار آنها بوده و از سلامت نفس و روحيه عدالت‌طلبانه برخوردار است؛ براساس سجاياي ضد فسادش در برابر اهمال يا مقاومت دستگاه‌هايي كه مسووليت اجراي سياست‌هاي پنجگانه غيرقيمتي فوق را دارند، با صلابت ايستادگي كند.
نمايندگان امضا‌كننده اين بيانيه تاكيد مي‌كنند: «براي الزام به استفاده از سهميه‌هاي شخصي و شفاف‌سازي فروش جايگاه‌ها، اجراي تكليف بودجه ۱۴۰۴ مبني بر «انتقال سهميه بنزين يارانه‌اي از كارت سوخت به كارت بانكي» از همه مهم‌تر است.» اين نمايندگان تاكيد مي‌كنند: «در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد مصرف بنزين كشور معادل ۵۰ ميليون ليتر در روز به صورت بي‌نام و از طريق كارت اضطراري جايگاه‌ها صورت مي‌گيرد كه متاسفانه وضعيت مصرف‌كننده نهايي در آن قابل رصد نيست، زيرا كارت سوخت جايگاه بي‌نام است و حتي كارت سوخت‌هاي شخصي نيز در واقع شخصي نيست، بلكه مربوط به صاحب اوليه خودرو است. در حالي كه بايد منطبق با شخص تحويل‌گيرنده سوخت باشد.»
آنها ادامه مي‌دهند: «ما با تثبيت قيمت‌ها طي چند سال موافق نيستيم و تغيير تدريجي قيمت را قبول داريم، اما لطفا سياست‌هاي غيرقيمتي را جايگزين گران‌سازي با شوك قيمتي براي عموم مردم كنيد و ابتدا نسبت به شفاف‌سازي و جمع‌آوري داده‌هاي مصرف اقدام كنيد تا سره از ناسره مشخص و شيوه‌هاي قاچاق و بدمصرفي برايتان عيان شود سپس نسبت به تنظيم‌گري و اعمال سياست‌هاي قيمتي اقدام كنيد. براي اين كار چاره‌اي جز اجراي سياست تخصيص سهميه بر اساس كدملي وجود ندارد.» اين نمايندگان مي‌نويسند: «چرا شخصي كه تنها يك خودرو دارد با اشخاصي كه ده‌ها خودرو دارند در دريافت سهم بنزين متفاوت نيستند؟ پاسخ اين سوال روشن است؛ زيرا سهميه به جاي آنكه به كدملي اختصاص يابد، به خودرو اختصاص يافته است و اشخاصي وجود دارند كه با داشتن ده‌ها خودرو از سهميه يارانه‌اي آنها استفاده مي‌كنند.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: «ملاحظات اجرايي اين سياست از جمله موضوع امنيت سايبري و دسترسي برخط به سهميه هر كدملي در جلسات كارشناسي متعدد! در كميسيون انرژي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان پدافند غيرعامل، كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس تبديل به قانون شده است.»
آنها تاكيد مي‌كنند: «همچنين پس از تكليف قانوني ياد شده اين موضوع در جلسات كارشناسي وزارت نفت و جلسات تخصصي فرعي و اصلي كميسيون اقتصاد هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آيين‌نامه اجرايي آن هم بيش از يك ماه است كه مورد تصويب كميسيون اصلي اقتصاد هيات دولت قرار گرفته است و انتظار مي‌رود تاكنون به تصويب هيات وزيران نيز برسد.» آنها در پايان مي‌نويسند: «با توجه به پايان يافتن مهلت دو ماهه دولت در تصويب آيين‌نامه اجرايي مربوط و انقضاي فرصت چهار ماهه تكليف قانون بودجه، مقتضي است دستور فرماييد كه اين موضوع به سرعت پيگيري و از اقدامات داراي تبعات اجتماعي و امنيتي پرهيز شود.»/ اعتماد