آمریکا هزینه‌های جدید خدمات بندری را برای کشتی‌های ساخت، اداره یا تحت پرچم چین از امروز تعلیق کرد؛در حالی که مشخص نیست این توقف موقت چه تاثیری بر تنش‌های تجاری بلندمدت خواهد داشت.
رویترز ساعتی پیش به نقل از دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) اعلام کرد که از امروز، ۱۰ نوامبر، تمامی اقدامات تنبیهی علیه چین که در پی تحقیقات موسوم به «بخش ۳۰۱» درباره اقدامات تجاری ناعادلانه چین در بخش‌های دریانوردی، لجستیک و کشتی‌سازی اتخاذ شده بود، به‌مدت یک سال متوقف می‌شود.
این اقدام بخشی از توافق گسترده‌تر دو کشور برای کاهش تنش‌های تجاری محسوب می‌شود.
به گزارش رسانه‌ها، پیشینه این اقدام به تحقیقات آمریکا بازمی‌گردد که در ژانویه سال جاری فاش شد؛ زمانی که دفتر نماینده تجاری آمریکا نتیجه گرفت چین با استفاده از یارانه‌های سنگین دولتی، سیاست‌های صادرات‌محور و کنترل زنجیره تأمین، تسلط خود را بر صنعت جهانی کشتی‌سازی و لجستیک دریایی گسترش داده است.
بر اساس گزارش‌های وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت‌های چینی با اتکا به حمایت‌های مالی و سیاسی دولت پکن موفق شده‌اند بیش از ۵۰ درصد از بازار جهانی کشتی‌سازی و بخش بزرگی از حمل‌ونقل دریایی کالا را در اختیار بگیرند.
واشنگتن این سیاست‌ها را رفتارهای تجاری ناعادلانه و تهدیدی برای صنایع راهبردی خود می‌داند و در نتیجه، در قالب تحقیقات موسوم به «بخش ۳۰۱ قانون تجارت»، روند بررسی سیاست‌های صنعتی چین را آغاز کرد.
در اجرای این روند، آمریکا از اکتبر ۲۰۲۵ اقدام به اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌هایی علیه چین کرده بود؛ از جمله وضع عوارض بندری برای کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های چینی، تعرفه‌های سنگین بر جرثقیل‌های بندری ساخت چین، محدودیت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در بنادر و زیرساخت‌های لجستیکی آمریکا و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به قراردادهای دولتی.
همچنین، واشنگتن بررسی تحریم‌های هدفمند علیه برخی شرکت‌های چینی دریافت‌کننده یارانه‌های دولتی را در دستور کار داشت. این اقدامات با هدف مقابله با آنچه آمریکا «تلاش چین برای سلطه بر صنایع راهبردی دریایی جهان» می‌نامد طراحی شده بود.
با این حال، در پی دیدار اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین که اواخر اکتبر در کره‌جنوبی برگزار شد، دو طرف در چارچوب یک توافق تاریخی اقتصادی تصمیم گرفتند که این اقدامات تنبیهی به‌مدت یک سال تعلیق شود.
بر اساس این توافق، هزینه‌های بندری آمریکا بر کشتی‌های ساخت چین که سالانه حدود ۳.۲ میلیارد دلار برای کشتی‌های بزرگ برآورد می‌شود از امروز ۱۹ آبان به مدت دوازده ماه تعلیق خواهد شد. وزارت بازرگانی چین نیز تأیید کرد که پس از اجرایی شدن تعلیق از سوی آمریکا، هزینه‌های بندری متناظر را حذف خواهد کرد.
به گفته دفتر نماینده تجاری آمریکا، تعلیق از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و ایالات متحده در این مدت مذاکرات مستقیم با چین را در چارچوب بخش ۳۰۱ ادامه خواهد داد. هم‌زمان، واشنگتن اعلام کرده است که به تلاش‌های داخلی خود برای احیای صنعت کشتی‌سازی و تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه رسمی سه روز پیش دفتر نماینده تجاری آمریکا این تصمیم به معنای «فرصتی برای بازتنظیم روابط تجاری با چین در حوزه صنایع راهبردی دریایی» است و در عین حال، نشانه‌ای از تمایل هر دو کشور به کاهش تنش‌های اقتصادی پس از چند سال افزایش درگیری‌های تجاری محسوب می‌شود.
تعلیق اقدامات ایالات متحده در چارچوب Section 301 می‌تواند فشار مستقیم بر صنایع کشتی‌سازی و لجستیک چین را کاهش دهد و مسیر صادرات این کشور به بازار آمریکا تا حدی هموارتر شود.
با این حال، طی ماه‌های اخیر و در پی اعمال تعرفه‌ها، عوارض بندری و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، صادرات چین به آمریکا کاهش محسوسی را تجربه کرده بود؛ به‌طور مثال، در ماه مه ۲۰۲۵ صادرات چین به آمریکا تقریباً ۳۵٪ کاهش یافت و به حدود ۲۸.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که در ماه مشابه سال قبل حدود ۴۴ میلیارد دلار بود.
اما عوارض بندری و تعرفه‌ها دو ابزار متفاوت هستند. عوارض بندری هزینه‌هایی است که کشتی‌های ساخت یا تحت پرچم چین هنگام ورود به بنادر آمریکا باید پرداخت کنند و ماهیت خدماتی‑بندری دارد، در حالی که تعرفه‌ها هزینه‌هایی هستند که بر کالاهای وارداتی از چین به آمریکا اعمال می‌شوند.
پس از دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ، آمریکا به کاهش بخشی از تعرفه‌ها اشاره کرده است و نرخ کلی تعرفه بر واردات چین به آمریکا از حدود ۵۷٪ به ۴۷٪ رسیده است. این اقدامات، در کنار تعلیق موقت عوارض بندری، فرصت کوتاهی برای کاهش فشار بر تجارت دریایی و صادرات چین ایجاد کرده است.
اما کارشناسان معتقدند این توقف موقت اقدامات آمریکا فرصتی کوتاه برای کاهش فشارها روی اپراتورها و زنجیره‌های تأمین فراهم می‌کند، ولی اختلافات اساسی میان دو کشور درباره نظارت، شفافیت و رفتار متقابل همچنان پابرجاست.
این تعلیق بیشتر یک وقفه موقت است تا یک راه‌حل واقعی؛ آزمون اصلی در نحوه مدیریت آمریکا و چین بر ابزارهای دریایی خود نهفته است، اهرم‌هایی که همچنان می‌توانند جریان تجارت جهانی و رقابت اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند./ فارس