يازدهم آبان ماه جاري، قتل پدري توسط پسر ۱۲ ساله‌اش در شهرستان اهر واقع در آذربايجان شرقي خبرساز مي‌شود.
شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه اين پسر ۱۲ ساله آن شب به خاطر مصرف مشروبات الكلي مرتكب اين اقدام شده، اما يكي از اقوام خانواده در مصاحبه با «اعتماد» اين موضوع را رد كرده است. با اين حال «نعمت محمدزاده»، فرمانده انتظامي شهرستان اهر در بخشي از اظهارات خود در مورد اين حادثه اعلام كرده: «يكي از عوامل اصلي وقوع قتل‌ها؛ عدم پايبندي برخي خانواده‌ها به قوانين و مقررات و نظام اخلاقي و انساني و نيز عدم تربيت و روابط سالم در بين افراد اين خانواده‌هاست.» اين مقام انتظامي همچنين گفته: «در پي اعلام مركز فوريت‌هاي پليس ۱۱۰ مبني بر وقوع قتل در يكي از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامي و پليس آگاهي و عوامل قضايي براي بررسي موضوع در محل وقوع قتل حاضر مي‌شوند. با حضور ماموران در محل با بررسي جوانب موضوع مشخص شده كه متهم به قتل فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده است. او بازداشت شده و طي بازجويي به عمل آمده اعتراف كرده كه به خاطر بازي و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پيدا كرده و با ضربات چاقو از ناحيه سينه پدرش را به قتل رسانده است. با توجه به اينكه متهم به قتل زير ۱۵ سال داشته، مستقيما براي بررسي و تحقيقات بعدي تحويل مقام قضايي شده است.»
متهم در حال حاضر در بازداشتگاه تبريز است
«محمدباقر.ح»؛ ۴۳ سال داشته و شب حادثه توسط پسر ۱۲ ساله‌اش به قتل رسيده است. يكي از اقوام اين خانواده كه نخواسته نامش در گزارش فاش شود در مورد جزييات اين حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «حدود ساعت ۸ شب پسر مقتول در خانه مشغول توپ بازي بوده كه توپ ناگهان به سر مادرش برخورد مي‌كند. آنها با هم درگير مي‌شوند. وقتي مقتول به خانه مي‌آيد همسرش ماجرا را براي او تعريف مي‌كند. پدر و پسر بحثشان مي‌شود و پسر ۱۲ ساله او به سمت آشپزخانه مي‌رود و چاقويي برمي‌دارد و به طرف پدرش حمله و با چاقو به قفسه سينه او ضربه وارد مي‌كند. منتظر نتيجه پزشكي قانوني هستيم، اما آن‌طور كه شنيديم اين پسر دو ضربه به قفسه سينه پدرش وارد كرده است.»
او در ادامه مي‌گويد: «متهم ممكن است به كانون اصلاح و تربيت منتقل شود. پسر مقتول در حال حاضر در بازداشتگاه تبريز به سر مي‌برد. متهم قبلا نيز با پدرش درگير شده و مقتول پس از درگيري حالش بد و به بيمارستان منتقل مي‌شود. اين اواخر پسر 12 ساله مقتول با افرادي دوست شده بود كه رفتارهايشان درست نبوده است. بعد از اين اتفاق مادر متهم به قدري ترسيده كه به خانه پدرش رفته است. دايي‌هاي متهم به قتل گمان مي‌كنند اگر او آزاد شود امكان دارد دوباره با مادرش درگير شود.»
طبق ماده ۱۴۶ قانون، افراد نابالغ مسووليت كيفري ندارند
«نعيم رضا نظامي‌چهارمحالي»، حقوقدان در مورد افرادي كه زير 18 سال دارند و مرتكب جنايت مي‌شوند، به سوالات «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.
از منظر قانون چه تفاوتي ميان مسووليت كيفري اشخاص كمتر از 18 سال وجود دارد؟
قانون مجازات اسلامي و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ميان افراد كمتر از هجده سال تفاوت‌هاي روشني قائل شده است. طبق ماده ۱۴۶ اين قانون، افراد نابالغ مسووليت كيفري ندارند و مطابق ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران به ترتيب 9 و 15 سال تمام است، اما اين بلوغ فقهي، به تنهايي به معناي مسووليت كامل نيست. ماده ۹۱ همان قانون مي‌گويد اگر افراد بالغ كمتر از هجده سال به درك درستي از جرم و پيامد آن نرسيده باشند، دادگاه مي‌تواند از اجراي حد يا قصاص خودداري كند. در ماده ۸8 اين قانون، مسووليت كيفري به صورت مرحله‌اي تنظيم شده است بدين نحو كه كودكان زير ۹ سال، هيچ مسووليتي ندارند و فقط اقدامات حمايتي اعمال مي‌شود. بين ۹ تا ۱۵ سال اقدامات تاديبي مانند تذكر، نگهداري كوتاه‌مدت در كانون اصلاح و تربيت، البته به موجب تبصره دو اين ماده در خصوص ارتكاب جرم موجب قصاص و حدود در خصوص نابالغين بين سن 12 تا 15 سال رعايت ضوابطي همچون نگهداري و مراقبت ويژه شرط است. بين ۱۵ تا ۱۸ سال؛ مجازات‌هاي سبك‌تر از بزرگسالان، مثل خدمات عمومي يا نگهداري محدود در كانون. اين در حالي است كه پس از هفت سال از تصويب قانون مجازات مذكور در سال 99 با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و به موجب مواد ۱ و ۲ اين قانون همه افراد زير ۱۸ سال را «كودك و نوجوان» تلقي كرده و هرگونه آزار يا بهره‌كشي از آنان جرم است. اين قانون كه حاصل قسمتي از سال‌ها فعاليت و تلاش مدافعان و فعالان حقوق كودكان و نوجوانان است، كودك را «محل حمايت» مي‌بيند نه «محل مجازات». بنابراين تفاوت اصلي در اين است كه پيش از هجده سالگي، قانون اصولا بايد مجازات را جايگزين تربيت، حمايت و اصلاح كند و كودك خطاكار را مجرم بزرگسال نداند، بلكه او را انساني در حال رشد ببيند كه بايد به مسير درست برگردد. به بيان ساده؛ قانون امروز ايران بايد كودكي كه خطا مي‌كند را مجرم نبيند، بلكه او را انساني نارس كه بايد اصلاح شود، نه شكسته شود، درك كند.
در مواردي كه مرتكب قتل كمتر از سن بلوغ است، قانون چه واكنشي نشان مي‌دهد و چه تدابيري براي او در نظر گرفته مي‌شود؟
قانون مجازات ايران بعد از سال‌ها تلاش و گفت‌وگوي علماي حقوق، فعالان حقوق كودك با قانونگذاران در نهايت به روشني ميان«قاتل بزرگسال» و«قاتل كودك و نوجوان» فرق قائل شد. در نگاه قانون حاضر، كودك نابالغ، حتي اگر مرتكب قتل شود، مسووليت كيفري ندارد، زيرا هنوز قدرت درك و تمييز درستي را از نادرستي عمل پيدا نكرده است. براساس ماده 88 اين قانون اطفالي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده‌اند، قابل مجازات كيفري نيستند. در چنين مواردي، دادگاه به جاي مجازات، اقدامات حمايتي و تربيتي اتخاذ مي‌كند؛ مانند سپردن كودك به والدين با تعهد به تربيت و نظارت يا در موارد خاص، نگهداري در مراكز اصلاح و تربيت براي مراقبت و آموزش رفتاري. البته همان‌گونه كه اشاره شد در قانون حمايت از نوجوانان سن زير ۱۸ سال كودك قلمداد شده است. اكثر حقوقدانان معتقدند كه قانون موخر خاص در اين قسمت قانون مقدم عام را تخصيص زده است. با اين اوصاف از آنجا كه حق اولياي دم مقتول در قصاص محفوظ است، قانون براي حفظ تعادل ميان عدالت و انسانيت، مسووليت مالي را متوجه خانواده قاتل مي‌داند. طبق ضوابط مقرر در مواد ۴۶۸ به بعد قانون مجازات، ديه قتل كودك نابالغ از سوي «عاقله» (خويشاوندان ذكور نسبي پدري) پرداخت مي‌شود. در نتيجه، نه قصاصي در كار است و نه حبس و مجازات؛ بلكه واكنش قانون تركيبي است از حمايت از كودك خطاكار و جبران خسارت مقتول. بنابراين در خصوص كودكان، قانون، كودك قاتل را «خطر» نمي‌داند، بلكه او را قرباني ناپختگي و بي‌هدايتي مي‌بيند؛ انساني كه هنوز فرصت رشد، آموزش و بازگشت دارد. پس وقتي قاتل كودك است قانون او را نمي‌كشد، نجاتش مي‌دهد.
از ديدگاه جرم‌شناسي، چه عواملي مي‌تواند نوجوان را تا مرز ارتكاب قتل سوق دهد؟
از ديدگاه جرم‌شناسي، هيچ نوجواني ذاتا قاتل نيست. قتل در سنين پايين، معمولا نتيجه زنجيره‌اي از فقدان‌ها، خشونت‌ها و بي‌پناهي‌هاست. كودك يا نوجواني كه دست به قتل مي‌زند، اغلب پيش از آن، بارها «قرباني» بوده است. بنابراين اين موارد حايز اهميت است؛ 1-خانواده آشفته و پرخشونت. ۲- فقر، اعتياد و بيكاري والدين. ۳- فشار گروه همسالان و هويت جمعي. 4- نبود آموزش مهارت‌هاي كنترل خشم و گفت‌وگو. ۵- تجربه بزه‌ديدگي در كودكي. ۶- بازي‌هاي خشن كامپيوتري و فقدان نظارت تربيتي. اساتيد بزرگ جرم‌شناسي معتقدند: «هر قتلي كه توسط نوجواني رخ مي‌دهد، سندي است از مرگ ديرهنگام كودكي در درون او.»
نقش خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در پيشگيري از بروز خشونت‌هاي منتهي به قتل در ميان نوجوانان چيست؟
پيشگيري از خشونت‌هاي منتهي به قتل در ميان نوجوانان، تنها وظيفه پليس و دادگاه نيست؛ اين وظيفه از خانه آغاز مي‌شود، در مدرسه ادامه مي‌يابد و در رسانه‌ها تكميل مي‌شود در نتيجه؛ 1-خانواده؛ نخستين مدرسه عاطفه و خشم است. ۲-مدرسه؛ محل تمرين گفت‌وگو و مسووليت است. 3- رسانه‌ها؛ سازندگان تصوير نوجوان از خود است. با اين اوصاف خانواده «ريشه» است، مدرسه «زمين» و رسانه «آب». اگر هر سه درست عمل كنند، درخت نوجواني به ميوه خشونت نمي‌رسد.
آيا نظام آموزشي و قضايي كشور برنامه‌اي مشخص براي بازپروري و بازگشت اجتماعي نوجوانان مرتكب جرم دارد؟
در ظاهر هم نظام آموزشي و هم نظام قضايي ايران برنامه‌هايي براي بازپروري نوجوانان بزهكار دارند؛ اما در عمل، اين برنامه‌ها پراكنده، ناكافي و گاه صرفا روي كاغذ مانده‌اند و گاهي حتي روي كاغذ هم نقش نبسته است كه نمونه آن لايحه تشكيل پليس كودكان و نوجوانان است. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان؛ با نوجوان بزهكار بايد رفتار اصلاحي و تربيتي صورت گيرد، نه مجازات‌محور. به همين دليل، دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان و كانون‌هاي اصلاح و تربيت ايجاد شده‌اند تا به جاي زندان، محيطي آموزشي و رواني براي بازپروري فراهم كنند. در اين مراكز، نوجوانان بايد مهارت‌هاي زندگي آموزش حرفه‌اي، تحصيل و مشاوره رواني دريافت كنند تا پس از آزادي بتوانند به جامعه برگردند، اما در واقعيت، امكانات محدود، كمبود نيروي متخصص و ناهماهنگي ميان آموزش و قضا، باعث مي‌شود فرآيند بازگشت اجتماعي ناقص بماند. در حوزه آموزش و پرورش نيز برنامه مدوني براي پيگيري وضعيت تحصيلي يا رواني اين نوجوانان وجود ندارد. بسياري از آنان پس از خروج از كانون، با انگ اجتماعي، فقر و بي‌پناهي روبه‌رو مي‌شوند و دوباره به چرخه جرم باز مي‌گردند. در كشورهاي پيشرفته، بازپروري نوجوانان جرم‌ديده و بزهكار يك مسير پيوسته است؛ از روان‌درماني و آموزش تا اشتغال و ادغام اجتماعي. در ايران، هنوز اين مسير نيمه‌كاره و جزيره‌اي است. به بيان ساده‌تر، قانون راه را نشان داده، اما سيستم هنوز جاده‌اي براي بازگشت نساخته است. تا وقتي آموزش، قضا و جامعه در يك مسير هماهنگ حركت نكنند، هر نوجوان خطاكار در واقع قرباني ديگري خواهد بود، قرباني ناتواني در بازگرداندن به زندگي.
در پرونده‌هاي قتل توسط نوجوانان تا چه اندازه افكار عمومي و رسانه‌ها در قضاوت يا برچسب‌زني نقش دارند؟
هر نوجوان خطاكار، آيينه جامعه‌اي است كه در آن زيسته است و هر قضاوت عجولانه، سنگي است كه به سوي همان آيينه پرتاب مي‌شود. در پرونده‌هاي قتل توسط نوجوانان، نخستين قاضي هميشه مردم هستند! نه دادگاه، زيرا پيش از آنكه بازپرس پرونده را بخواند، افكار عمومي در شبكه‌هاي اجتماعي، كوچه و بازار حكم خود را صادر كرده‌اند؛ «قاتل بي‌رحم»، «نسل بي‌مسووليت»، «بچه‌اي كه بايد ادب شود»، اما قانون و جرم‌شناسي مي‌گويد نوجوان قاتل، پيش از هر چيز انساني ناپخته و قابل بازگشت است. برچسبي كه رسانه يا جامعه بر او مي‌زند، گاهي از خود جرم سنگين‌تر مي‌شود. نوجواني كه با يك خطا به زندان رفته، اگر در بازگشت با تحقير و طرد روبه‌رو شود، ديگر راهي به زندگي ندارد. رسانه‌ها در اين ميان، نقش دوگانه دارند؛ مي‌توانند با تيترهاي هيجاني، تصويري از يك «هيولا» بسازند و احساسات مردم را عليه يك نوجوان شعله‌ور كنند يا مي‌توانند با روايت مسوولانه و انساني، جامعه را به فهم عميق‌تر به ريشه‌هاي خشونت برسانند. قانون، انتشار نام و تصوير نوجوانان متهم را ممنوع كرده است تا از قضاوت زودرس جلوگيري شود، اما در فضاي مجازي، اين مرزها بارها شكسته مي‌شود. افكار عمومي اگر به جاي فرياد، پرسش كند؛ اگر به جاي طرد، گفت‌وگو بخواهد، مي‌تواند بخشي از درمان باشد، نه بخشي از بيماري.
از نظر كارشناسان حقوق كودك چه اصلاحاتي در قوانين يا سازوكارهاي حمايتي مي‌تواند مانع تكرار چنين فجايعي شود؟
براي جلوگيري از تكرار فجايعي كه نوجوانان درگير آن مي‌شوند، تنها تغيير قانون كافي نيست؛ بايد نگاه ما به كودك، قانون و جامعه نيز تغيير كند.با اين حال، از نظر حقوقي چند اصلاح بنيادين مي‌تواند مسير را روشن‌تر و انساني‌تر كند: ۱- هماهنگي واقعي ميان قانون مجازات و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، ۲- تكميل و تقويت نظام دادگاه و دادسراهاي ويژه اطفال، ۳- گسترش نظام بازپروري و پيگيري پس از آزادي، ۴- آموزش عمومي درباره حقوق كودك با مداخله كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ۵- مسووليت رسانه‌ها در روايت انساني از جرم. موارد پنج‌گانه مذكور اصلاح قانون بدون اصلاح دل و ذهن جامعه، نيمه‌راه است. اگر قانون به جاي مجازات صرف، بر آموزش، گفت‌وگو و بازپروري تمركز كند، مي‌تواند از دل فاجعه، امكان نجات بسازد. كودك و نوجوان خطاكار اگر فرصت بازگشت داشته باشد، فردا شايد همان كسي شود كه جان ديگري را نجات دهد.