مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با از عمق بحران آب سخن گفت. او در سخنرانی اخیر خود، با اشاره به ذخایر رو به اتمام سدهای استان تهران، هشدار داد: «اگر تا آذرماه بارانی نبارد، ناچار به جیره‌بندی آب خواهیم بود و در صورت تداوم خشکسالی، باید تهران را تخلیه کنیم.» این اظهارات نه تنها یک هشدار فنی، بلکه فریادی از دل یک بحران ملی است. پزشکیان، بحران آب را «انتقام طبیعت» نامید و تأکید کرد که این وضعیت، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت است. او به وضعیت قرمز منابع آب در ۱۵ استان اشاره کرد و گفت: «تهران به نقطه تخلیه رسیده و این نه انتقام است، بلکه حساب طبیعت از ماست.» در حالی که جمعیت ۱۰ میلیونی پایتخت با قطعی‌های شبانه آب روبرو است.
از سیاست‌گذاری ناکارآمد تا هدررفت منابع
حکمرانی آب در ایران، طی دهه‌های اخیر، با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو بوده که از ضعف‌های نهادی تا ناکارآمدی اقتصادی ریشه می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مسائل، تمرکز بیش از حد بر سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و اقتصادی‌محور بدون توجه به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی است. بر اساس گزارش‌های جامعه اندیشکده‌ها، اسناد متعددی مانند طرح جامع آب و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، علی‌رغم تدوین، به دلیل ضعف در اجرا و نبود هماهنگی بین‌سازمانی، ناکام مانده‌اند. وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، هر کدام به تنهایی عمل کرده‌اند و این پراکندگی، منجر به تخصیص ناعادلانه آب شده است.
اقتصاد آب نیز یکی از نقاط ضعف کلیدی است. بیش از ۹۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که بهره‌وری آبیاری کمتر از ۴۰ درصد است. سوبسیدهای سنگین انرژی و آب، بدون مکانیسم‌های کنترلی، به هدررفت دامن زده است. برای مثال، عدم کنتورگذاری دقیق و نبود سقف برداشت واقعی از چاه‌ها، باعث برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی شده و فرونشست زمین در دشت‌های مرکزی را به همراه داشته است. چالش اقتصادی دیگر، نبود بازار آب کارآمد است. در حالی که اقتصاددانان بر لزوم قیمت‌گذاری واقعی آب تأکید دارند، یارانه‌های پنهان، تقاضا را تحریک کرده و عرضه را فشرده است. گزارش روزنامه صمت نشان می‌دهد که سه محور اصلی چالش‌ها عبارتند از: کاهش کمیت و کیفیت منابع، ضعف مدیریت تقاضا و شدت مصرف بالا.
در سال‌های گذشته، این چالش‌ها تشدید شده‌اند. از دهه ۱۳۸۰، با افزایش جمعیت از ۶۰ به ۸۵ میلیون نفر، فشار بر منابع دوچندان شد. سیاست‌های تشویقی برای کشت غلات آب‌بر مانند برنج در مناطق خشک، بدون ارزیابی زیست‌محیطی، بحران را عمیق‌تر کرد. همچنین، نبود نهاد ناظر مستقل و شفافیت در معاملات آب، فساد و رانت را به همراه داشت. نتیجه؟ خشک شدن ۷۰ درصد تالاب‌ها و رودخانه‌ها، و مهاجرت اجباری میلیون‌ها نفر از روستاها به شهرها. این وضعیت، نه تنها حکمرانی را زیر سؤال برده، بلکه اقتصاد کلان را تهدید می‌کند: کاهش تولید کشاورزی، افزایش واردات و تورم غذایی.
تشدید بحران با گرمایش جهانی
ایران، واقع در کمربند خشک خاورمیانه، ذاتاً با تنش آبی روبرو است، اما تغییرات اقلیمی این وضعیت را به فاجعه تبدیل کرده. بر اساس گزارش‌های ویکی‌پدیا و روزنامه شرق، نشانه‌های بحران شامل خشک شدن دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و هامون، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی تا ۵۰ متر در برخی دشت‌ها، فرونشست زمین با نرخ ۲۰ سانتی‌متر سالانه در تهران، و بیابان‌زایی ۳۰ هزار هکتار سالانه است. بارش سالانه از ۳۵۰ میلی‌متر در دهه ۱۳۵۰ به کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر در ۱۴۰۰ رسیده، و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۲۵ درصدی تا ۲۰۵۰ است.
تغییرات اقلیمی، الگوی بارش را دگرگون کرده: کاهش برف زمستانی (منبع اصلی تغذیه سفره‌ها) و افزایش بارش‌های سیل‌آسا و نامنظم. در شرق ایران، کاهش ۲۰-۳۰ درصدی بارش، همراه با افزایش دما تا ۲ درجه سلسیوس، تبخیر را ۱۵ درصد افزایش داده است. گزارش بی‌بی‌سی از وضعیت قرمز در ۱۵ استان خبر می‌دهد، جایی که ذخایر سدها به ۳۰ درصد رسیده. این تغییرات، نه تنها کمیت آب را کاهش داده، بلکه کیفیت را هم تهدید می‌کند: نفوذ شوری به آب‌های شیرین و آلودگی ناشی از خشکسالی. مدیر سابق طرح جامع آب تأکید دارد: «بحران آب، بحران تصمیم‌هاست که زمین را تشنه‌تر کرده.» بدون سازگاری اقلیمی، مانند ذخیره‌سازی برف و جنگل‌کاری، این روند غیرقابل بازگشت خواهد بود.
درس‌هایی از همسایگان خاورمیانه
در حالی که ایران با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشورهایی مانند اسرائیل، امارات و عربستان سعودی، با وضعیت آبی بدتر (کمبود مطلق آب تجدیدپذیر)، توانسته‌اند با مدیریت هوشمند، بحران را مهار کنند.
امارات متحده عربی، با اقلیم بیابانی و بارش سالانه ۱۰۰ میلی‌متر، ۴۲ درصد آب را از شیرین‌سازی آب تأمین می‌کند و با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در فناوری، شهرهایی مانند دبی را سرسبز نگه داشته. عربستان سعودی نیز، با ۸۰ درصد وابستگی به نمک‌زدایی، سیاست‌های صرفه‌جویی مانند ممنوعیت کشت آب‌بر و یارانه‌های مشروط را اجرا کرده. گزارش مرکز تحقیقات کیفیت آب تأکید دارد که این کشورها با مدیریت تقاضا (کاهش ۲۰ درصدی مصرف خانگی) و همکاری منطقه‌ای بر سر رودخانه‌های فرامرزی، تنش را کاهش داده‌اند. خاورمیانه، خشک‌ترین منطقه جهان با ۱۲ کشور در آستانه کمبود شدید، نشان می‌دهد که فناوری و حکمرانی یکپارچه کلید موفقیت است. ایران، با پتانسیل ساحلی خلیج فارس، می‌تواند شیرین سازی را تا ۵۰ درصد گسترش دهد، اما نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی و اصلاح قوانین دارد.
اقتصاد آب، کلید نجات
وحید ریحانی، اقتصاددان متخصص منابع طبیعی، در تحلیل خود بر فوریت اقتصاد آب تأکید دارد. او سناریوهای آینده را ترسیم می‌کند: «تداوم وضع موجود با قیمت ارزان آب، به گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و اتمام ذخایر منجر می‌شود.» ریحانی پیشنهاد می‌کند که قیمت‌گذاری پلکانی آب، با تمرکز بر بخش کشاورزی (۹۰ درصد مصرف)، تقاضا را ۳۰ درصد کاهش دهد. او به مدل‌های موفق مانند استرالیا اشاره می‌کند که با بازار آب، بهره‌وری را دو برابر کرد.
مسعود نیلی، اقتصاددان پیشکسوت، بحران آب را بخشی از «ابرچالش‌های اقتصادی» می‌داند: «امروز کشور ما با مشکلات متنوعی روبرو است که از مرحله چالش عبور کرده.» او بر لزوم یکپارچگی اقتصاد کشاورزی و آب تأکید دارد و می‌گوید: «بدون اصلاح سوبسیدها، هیچ پیشرفتی ممکن نیست.»
بحران آب ایران، زاییده ترکیبی از چالش‌های حکمرانی ناکارآمد، اقتصاد یارانه‌ای و تغییرات اقلیمی است. هشدارهای پزشکیان، مانند زنگ بیداری، فوریت اصلاح را یادآوری می‌کند. تجربیات اسرائیل و امارات نشان می‌دهد که با فناوری، مدیریت تقاضا و همکاری، حتی بیابان‌ها قابل مهارند. نظرات اقتصاددانانی چون ریحانی و نیلی، بر اقتصاد آب به عنوان ستون فقرات تأکید دارد. دولت چهاردهم باید با تدوین قانون جامع آب، کاهش سوبسیدها و سرمایه‌گذاری در آن، عمل کند. زمان تنگ است؛ تأخیر، نه تنها تهران، بلکه آینده کل کشور را تهدید می‌کند. اصلاح حکمرانی و اقتصاد آب، نه گزینه، بلکه ضرورت است./ آرمان امروز
نباید زود «دیر» شود
| کد خبر : ۱۳۸۷۵۹ | یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲:۱۵ | ۱۰۸۸ بازدید |
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با از عمق بحران آب سخن گفت. او در سخنرانی اخیر خود، با اشاره به ذخایر رو به اتمام سدهای استان تهران ...
