معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر این که قیمت و سهمیه بنزین تا پایان سال تغییر نخواهد کرد، از هزینه واقعی تولید این سوخت سخن گفته است؛ موضوعی که احتمالاً نشانه‌ای از بررسی گزینه «قیمت سوم» در دولت به‌عنوان راهی برای اصلاح تدریجی ناترازی بنزین، بدون وارد کردن شوک به اقتصاد و معیشت مردم تلقی می‌شود.
بنزین در گسل ناترازی
به گزارش ایران جیب از خراسان، شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور طی سال‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است و رشد مصرف، از ظرفیت توسعه تولید پیشی گرفته است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم (۱۳ مهر)، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۲۴ میلیون لیتر در سال گذشته به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در نیمه نخست امسال رسیده؛ یعنی رشدی حدود ۶ درصد.
این افزایش در حالی رخ داده که:
۱. خروج خودروهای فرسوده با کندی پیش می‌رود و در نتیجه، تعداد خودروهای در حال تردد رو به افزایش است.
۲. فناوری مصرف سوخت در اغلب خودروهای داخلی بهبود معناداری نداشته است.
۳. با توجه به تورم عمومی از یک‌سو و ثبات قیمت بنزین از سوی دیگر، نسبت قیمت این کالای پرمصرف به سایر کالاهای اساسی کاهش یافته و همین موضوع به مصرف بی‌رویه دامن زده است.
۴. ظرفیت تولید داخلی بنزین حدود ۱۱۴ میلیون لیتر در روز است؛ یعنی ۱۸ میلیون لیتر کمتر از مصرف فعلی و ناترازی.
نتیجه این ناترازی، وابستگی فزاینده به واردات بوده است. برخی آمارها نشان می‌دهد دولت در نیمه نخست امسال حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرده؛ رقمی که معادل نزدیک به یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی کشور (۲۶ میلیارد دلار) است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات کشور عملاً صرف واردات سوختی می‌شود که باید در داخل تولید و بهینه مصرف می‌شد.
بنزین نیازمند دوربرگردان
با چنین شرایطی، اصلاح ساختار توزیع و مصرف بنزین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، پیچیدگی موضوع در این جاست که بنزین به «لنگر دوم تورم» در کنار نرخ ارز تبدیل شده و هر تغییر قیمتی در آن، می‌تواند موجی از انتظارات تورمی را فعال کند.
در این زمینه، مصوبه هیئت وزیران در ۲۷ شهریور امسال نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از راهبردهای تدریجی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ از جمله افزایش فاصله قیمت بنزین و CNG با هدف اقتصادی شدن مصرف دوگانه خودروها، کاهش سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه، اصلاح تفاوت هزینه سوخت‌گیری در مصارف بالاتر از سهمیه، و نیز افزایش سالانه قیمت متناسب با تورم.
چنین سیاست‌هایی در ذات خود غیرمنطقی نیستند؛ اما اجرای مؤثر آن ها نیازمند تدریجی بودن، برنامه‌ریزی و اقناع عمومی است. دغدغه اصلی دهک‌های متوسط و پایین این است که هرگونه تغییر ناگهانی در قیمت یا مقدار سهمیه، چگونه بر معیشت روزمره آن‌ها که با خودروهای ارزان‌تر و پرمصرف‌تر سر و کار دارند، تأثیر خواهد گذاشت. واقعیت این است که تاکنون طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی پیش نرفته است و همین امر بر حساسیت اجتماعی اصلاح قیمت بنزین می‌افزاید.
نشانه‌های مثبت از رویکرد بنزینی دولت
با این همه، اظهارات تازه معاون اجرایی رئیس‌جمهور حاکی از آن است که دولت مسیر محتاطانه‌تری را در پیش گرفته است. قائم‌پناه در سخنان اخیر خود اعلام کرد که «برای بنزین هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده، اما اگر تغییری قرار باشد، ابتدا از کارت سوخت خودروهای دولتی آغاز خواهد شد.»او همچنین تصریح کرده که «قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تا پایان سال جاری تغییری نخواهد داشت و بنزین سوپر همچنان با نرخ آزاد عرضه می‌شود.» وی در ادامه افزود: «در حال حاضر، بنزینی که در باک خودروهای مردم ریخته می‌شود، برای دولت به‌ازای هر لیتر حدود ۳۴ هزار تومان هزینه دارد، در حالی که این سوخت با نرخ‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.»
اشاره صریح قائم‌پناه به هزینه واقعی تولید بنزین نشان می‌دهد دولت به دنبال اصلاحی تدریجی و مرحله‌ای است، نه شوک‌درمانی. از همین رو، سناریوی «قیمت سوم» می‌تواند یکی از گزینه‌های محتمل باشد؛ قیمتی میانی میان بنزین آزاد و تمام‌شده که بدون تغییر نرخ سهمیه‌ای، زمینه کاهش فاصله قیمتی و کنترل ناترازی را فراهم می‌کند.
اصلاح با پشتوانه اجتماعی
تجربه سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر نشان داده است که حتی اصلاحات درست، بدون اقناع عمومی و پشتوانه اجتماعی، به نتیجه نمی‌رسند. از این رو، اگر دولت تصمیم دارد مسیر اصلاح قیمت سوخت را آغاز کند، لازم است منافع ملموس آن را هم‌زمان برای مردم آشکار سازد.
به بیان دیگر، مردم باید احساس کنند که افزایش تدریجی قیمت سوخت نه صرفاً برای جبران هزینه‌های دولت، بلکه برای بهبود شرایط زندگی آن‌هاست. در این زمینه می‌توان اقدامات متقابلی را در نظر گرفت؛ از جمله تقویت طرح‌های کالابرگی، توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت از طریق «بنزین برای همه»، توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی، و نیز تسهیل دسترسی اقشار متوسط به خودروهای جدیدتر و کم‌مصرف‌تر.
چنین رویکردی می‌تواند به کاهش مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی و هم‌زمان افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود.
در مجموع باید گفت اصلاح قیمت و ساختار بنزین، در نگاه نخست شاید به‌عنوان یک تهدید معیشتی دیده شود، اما در واقع فرصتی است برای سامان دهی یک ناترازی مزمن که سال‌هاست به رشد مصرف، فشار بر بودجه و اتلاف منابع ملی منجر شده است. اگر دولت بتواند نشان دهد که در این مسیر، هم به دنبال حل مسئله خود و هم بهبود وضعیت مردم است، اصلاح بنزینی نه به‌عنوان یک شوک اقتصادی، بلکه به‌عنوان نقطه‌عطفی برای دلگرمی اجتماعی تبدیل خواهد شد.