تبعات نوسانات ارزی همچون ابری تیره بر فراز معیشت مردم و برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی سایه می‌افکند. با وجود آنکه دولت توانست از اوج‌گیری طوفان ارزی در دوره پساجنگ جلوگیری کند، پرسش اصلی این است: این ثبات نسبی چگونه تداوم خواهد یافت؟ در فاصله حدود 4 ماه و نیم تا پایان سال و با احتمال تشدید تقاضا، نگاه‌ها به سیاست‌گذاران برای خروج از چرخه معیوب رشد قیمت ارز دوخته شده است.
دوره چندماهه اخیر، شاهد رشد قابل توجه نرخ ارز بود. بازاری که با التهاب شدید مواجه و همگان انتظار رکوردشکنی‌های جدید را داشتند. در نهایت، دولت با ابزارهایی مانند «تغییر نرخ ارز نیمایی»، «پیگیری برای بازگشت ارز صادراتی» و «مداخله هدفمند در بورس»، توانست بحران را تا حدی مهار کند و بازار ارز را به صورت نسبی به ثبات برساند. با این حال، این اقدامات مربوط به گذشته است و اکنون همه نگاه‌ها به آینده و توانایی دولت برای «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» در ماه‌های پیش رو، بویژه با نزدیک شدن به پایان سال، دوخته شده است.
مسأله در حال حاضر عملکرد چند ماه اخیر دولت نیست اگر چه آنها هم در جای خود قابل توجه است. اقدامات دولت و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، مربوط به گذشته است و همه منتظر آینده مانده‌اند. انتظار‌ها بر این است که چگونه نرخ ارز را می‌توان ثابت نگه داشت. در آینده پیش‌رو با نزدیک شدن به نوروز، احتمال شدت گرفتن نوسانات ارزی بیشتر می‌شود و دولت باید خود را برای آینده آماده کند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در رابطه با راهکار جلوگیری از رشد نرخ ارز و تداوم ثبات به «ایران» گفت: نرخ ارز یک نوع مظنه (ابزار سنجش) برای ارزش‌گذاری پول ملی است. متغیر‌های متفاوتی نیز بر این موضوع مؤثر است. نقدینگی، میزان تورم و کسری بودجه بر این روند اثر می‌گذارد. عوامل دیگری که خیلی مستقیم با نرخ ارز مرتبط می‌شود، شکل بازگشت ارز صادراتی است. میزان ارزی که بانک مرکزی به ارز نیمایی تخصیص می‌دهد و نگاه بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پیش رو هم مؤثر است. اگر نرخ بهره بالا داشته باشیم، برای کنترل نرخ ارز، اثرگذار خواهد بود اما اگر تورم ما 45 درصد باشد و نرخ بهره 25 درصد، کنترل نرخ ارز با مشکل مواجه می‌شود.
او در ادامه در رابطه با جلوگیری دولت از تحمیل رشد نرخ ارز به جامعه گفت: «مسأله اینجاست که با چه نرخ ارزی مردم توان خرید محصولات خارجی را دارند. آیا با نرخ ارز 150 تومان به همان میزان واردات صورت می‌گیرد که با نرخ 100 تومان انجام می‌شد؟ واردات کالا تأثیر مستقیمی روی نرخ ارز دارد. دولت از ابتدای انقلاب تاکنون روی نرخ ارز تمرکز بیشتری دارد. دولت نگران وضعیت خودش است تا تورم عمده‌ای از طریق افزایش نرخ ارز به جامعه تحمیل نکند.»
او افزود: «اگر قرار بود به میزان تورم داخلی و خارجی، دلار گران شود، نرخ ارز ما بالاتر از قیمت فعلی می‌شد. حساسیت دولت و نگاه به اثرگذاری نرخ تورم بر ارز، باعث کنترل نسبی آن شده است. به نظر من نسبت به میزان تورم، دلار گران نشده است. وقتی دلار یک پرش بلند می‌کند و از 85 تومان به 110 تومان می‌رسد، نشان از تخلیه حباب نرخ ارز است. کار درستی که انجام شده، افزایش نرخ نیمایی است. نرخ دلار نیمایی باید به 90 الی 100 تومان برسد.»
بازگشت دلار‌های صادراتی برای ثبات
علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، در رابطه با حفظ ثبات ارز به «ایران» گفت: «پیش‌بینی وضعیت فعلی از چند ماه قبل توسط دولت انجام شده بود. دولت پیش‌بینی جنگ را نمی‌کرد اما پیش‌بینی یک سری از درگیری‌ها در منطقه می‌شد. اگرچه ما از ترورهای ناجوانمردانه غافلگیر شدیم اما دیگر مسائل پیش‌بینی شده بود.»
وی در رابطه با نوسان دلار در سراسر جهان گفت: «شما نمی‌توانید به مردم بگویید در بازار ارز وارد نشوید. افزایش تقاضای طلا هم محصول ناامنی جهانی و بی‌اطمینانی به اقتصاد جهانی است. در استرالیا و ویتنام هم مردم در صف خرید انس طلا بودند. ما تنها نیستیم و حتی بانک مرکزی‌های بزرگ دنیا هم ذخایرشان را روی طلا در نظر گرفته‌اند. تمام داستان موازنه قدرت چین و آمریکا است. وقتی چین و آمریکا مذاکره کردند طلا سقوط کرد. در ایران باید یک راهکار پیدا کنیم.»
این فعال اقتصادی در رابطه با بی‌اثر بودن مکانیسم ماشه اظهار کرد: «حریف را نباید ضعیف فرض کنیم. اینکه بگوییم تمام مشکلات ما از تحریم داخلی است، الزاماً درست نیست. ممکن است در جمع واردکنندگان این حرف درست باشد. در نتیجه فرضیه‌ای که مشکلات ما داخلی است و تحریم اثری ندارد، قابل قبول نیست. مکانیسم ماشه هم به این علت بی‌اهمیت بود که ما کار بانکی با اروپا نمی‌کردیم و نفت را هم از راه دیگری می‌فروختیم. ما نمی‌توانیم بگوییم تحریم اثر نداشته، تحریم اثر داشته اما اتفاقات اخیر ما را زمین‌گیر نکرده است. ما برای تحریم‌ها و شرایط پساجنگ آماده بودیم.»
او افزود: «دولت واردات طلا را در برابر رفع تعهد آزاد کرد که این کار باعث ذخیره طلا شد. یک ماه گذشته هم پتروپالایشی‌ها را به تالار دوم آوردند. هرچقدر وضعیت را برای صنایع جذاب‌تر کنید، گردش پولی بیشتر می‌شود. ورودی جریان دلار ما که صادرکننده‌ها می‌آورند باعث ثبات نسبی هم می‌شود.»
شریعتی اضافه کرد: «در تشکل‌های بخش خصوصی که در حوزه واردات نهاده کار می‌کنند، کارمندانی هستند که تا چند سال قبل در دولت بودند، الان مرخصی گرفته‌اند و در بخش خصوصی کار می‌کنند. چرا هیچ‌کدام در تولید و صادرات کار نمی‌کنند و فقط سراغ واردات رفته‌اند؟ یکی از مناطقی که ارز کشور را از بین می‌برد، همین ساز و کار معیوب واردات است.»
ثبات ارز با دلار نفتی
قدرت امام وردی، اقتصاددان، در رابطه با سیاست‌های منجر به ثبات در بازار ارز به «ایران» گفت: « تمام پیش‌بینی‌های بعد از جنگ مبتنی بر جهش شدید قیمت و بحران ارزی بود. این نگرانی به اکثر رفتار‌ها و انتظارات اقتصادی دامن‌زده بود. بانک مرکزی و دولت توانستند از این بحران سالم بیرون آیند. دولت توانست تا حدی ثبات را در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد، طی کوتاه مدت چیزی به نام سیاست نداریم. سیاست‌گذاری مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. در خصوص اتفاقی که افتاد و موفقیت نسبی دولت و بانک مرکزی، احساس من این است که همراهی با سیاست خارجی در بلوک شرق باعث ثبات بازار ارز شد. فروش نفت و افزایش درآمد‌های نفتی از طریق چین و هند باعث شد بازار ارز تا حدی به ثبات برسد.»
او افزود: «با عرضه ارز ناشی از صادرات نفت، بازار تا حدی کنترل شد. ایجاد صف‌های مصنوعی در بخش صنایع هم تا حدی مؤثر بوده است. با به تأخیر انداختن تقاضا، ثبات محکم‌تر شده است.»
وی با پیش بینی اینکه در آینده ممکن است نرخ ارز دوباره جهش داشته باشد، گفت: اقتصاد یک فرمول منطقی و ساده است. ما باید یک سری منابع داشته باشیم تا بتوانیم تقاضا را کنترل کنیم. واقعیت این است که تقاضای پاسخ داده نشده در اقتصاد ما زیاد است. به تعویق انداختن تقاضا نیز تا حدی امکان‌پذیر است. حل مشکلات سیاست خارجی راهکار منطقی و مطمئن برای حفظ ثبات بازار ارز است. کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی در غرب و شرق، راهگشای عبور از بحران ارزی است.»
به نظر می‌رسد ثبات کنونی بازار ارز بیشتر متکی به عوامل مقطعی مانند افزایش درآمد نفتی و کنترل تقاضا است تا یک برنامه ریشه‌ای. با فرا رسیدن فصل جدید و افزایش فشارهای تقاضا، آزمون واقعی برای سیاست‌گذار بازار ارز تازه شروع می‌شود. پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان از چرخه باطل نوسانات ارزی خارج شد؟» به توانایی بانک مرکزی در ارائه راهکارهای ساختاری و نه فقط مقطعی بستگی دارد.