تحريم‌هاي ثانويه ايالات‌متحده عليه ايران، بار ديگر نشان دادند كه دامنه اثرگذاري آنها فراتر از مرزهاي تهران است. اين‌بار قرباني نه‌تنها اقتصاد ايران، بلكه دو كشور همسايه‌اش تركمنستان و عراق هستند. تصميم واشنگتن براي جلوگيري از اجراي طرح سوآپ گاز تركمنستان به عراق از مسير ايران، نه‌تنها برنامه اضطراري بغداد براي تأمين برق را مختل كرد، بلكه معادلات ژئواكونوميك آسياي ميانه و خاورميانه را نيز وارد مرحله‌اي تازه نمود.
عشق‌آباد در ترديد
از منظر اقتصادي، تركمنستان با صادرات سالانه حدود ۳۴ ميليارد مترمكعب گاز به چين، زيان فوري چنداني از اين تصميم متحمل نمي‌شود. از ديد ژئوپليتيكي اما اعتماد به ايران به عنوان مسير ترانزيتي بار ديگر زير سوال رفته است. در سال‌هاي اخير، عشق‌آباد ميان دو مسير در نوسان بود: (1) مسير جنوبي از طريق ايران به عراق و تركيه (كوتاه و كم‌هزينه اما پرريسك سياسي)؛ (2) مسير غربي از طريق درياي خزر و قفقاز به اروپا (پرهزينه اما تحريم‌ناپذير).
قطع سوآپ با عراق عملا تير خلاص به مسير اول بود. به همين دليل، تنها چند روز بعد، وزير خارجه تركمنستان؛ رشيد مردوف، در «فروم تفليس» بر «تعهد تركمنستان به مسير غربي انرژي» تأكيد كرد؛ جمله‌اي كه در محافل انرژي، نشانه‌اي از بازگشت به پروژه قديمي خط لوله ترانس‌كاسپين (TCP) تلقي شد.
بغداد در تاريكي
در تابستان ۲۰۲۵، دولت عراق با هدف كاهش بحران برق، قراردادي براي واردات حدود پنج ميليارد مترمكعب در سال گاز تركمنستان از طريق خاك ايران امضا كرد. قرار بود ايران در اين سازوكار، گاز تركمنستان را در شمال شرقي دريافت كرده و معادل آن را از مرز جنوبي خود به عراق تحويل بدهد. وزارت خزانه‌داري امريكا اما در اواخر اكتبر همان سال، اين معامله را مصداق «انتفاع اقتصادي ايران از تجارت انرژي» دانست و آن را مشمول تحريم‌هاي ثانويه ذيل قانون IEEPA اعلام كرد. با اين تصميم، بغداد يكي از معدود گزينه‌هاي موجود براي جايگزيني گاز ايران را از دست داد. عراق هنوز بيش از ۴۰ درصد برق خود را از نيروگاه‌هايي تأمين مي‌كند كه وابسته به گاز وارداتي‌اند. در شرايطي كه توسعه ميادين داخلي در كركوك و خُرمله به دليل اختلافات با اقليم كردستان متوقف مانده، اين تصميم واشنگتن عملا عراق را در چرخه وابستگي به همان كشوري نگه داشته كه تحريم‌ها عليه آن اعمال مي‌شود.
تهران در حاشيه
ايران طي دهه گذشته با راهبرد سوآپ انرژي (Swap Energy) مي‌كوشيد از موقعيت جغرافيايي خود براي تبديل‌شدن به هاب گازي منطقه استفاده كند. ايده ساده بود: دريافت گاز از تركمنستان يا آذربايجان و تحويل معادل آن به مشتريان ديگر مانند عراق يا تركيه؛ اما تحريم‌هاي ثانويه امريكا اين نقش را عملا نابود كرده. در سال ۲۰۲۲ نيز سوآپ گاز تركمنستان با آذربايجان به دليل اختلاف قيمت و مشكلات پرداخت متوقف شده بود. توقف سوآپ عراق دومين شكست اين سياست است. براي تهران، اين يعني از دست رفتن نفوذ اقتصادي در قفقاز و آسياي ميانه و واگذاري فرصت‌هاي ژئواكونوميك به رقبايي مانند تركيه.
از ديد واشنگتن، تضعيف نقش ايران بخشي از راهبرد بلندمدت مهار نفوذ انرژي تهران است. ايالات‌متحده هرگونه مسير انرژي از ايران به اروپا را «تهديدي عليه راهبرد تنوع‌بخشي بدون تهران» مي‌داند. در اسناد رسمي و تحليلي امريكا، ايران نه صرفا به عنوان يك بازيگر هسته‌اي يا منطقه‌اي ديده مي‌شود، بلكه به عنوان كشور «داراي ظرفيت ژئوپليتيك انرژي» كه مي‌تواند مسيرهاي ترانزيتي جايگزين به اروپا ايجاد كند، محسوب مي‌شود. براي مثال، در گزارش شوراي آتلانتيك (Atlantic Council) تحت عنوان «The Future of US Strategy toward Iran» آمده است كه فشار بر ايران بايد تركيبي از «مهار قدرت هسته‌اي، كاهش نفوذ منطقه‌اي و محدود كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي» باشد. همچنين بنياد دفاع از دموكراسي‌ها (FDD) در سند «Strategy for a New Comprehensive U.S. Policy on Iran» به‌صراحت بر «تقويت تحريم‌ها عليه بخش انرژي ايران» تأكيد كرده است.
در اين ديدگاه، مسيرهاي انرژي ايران؛ چه صادرات نفت و گاز مستقيم، چه ترانزيت مسيرهاي ديگر كشورها از خاك ايران، به عنوان بخشي از قدرت ايران و عامل نفوذ آن در منطقه ديده مي‌شود كه امريكا مي‌كوشد آن را محدود كند.
روشن‌ساز كلام: احياي روياي ترانس‌كاسپين
تحريم‌هاي ثانويه عليه ايران ناخواسته به احياي بحث خط لوله زير درياي خزر (TCP) انجاميده‌اند. اين پروژه كه نخستين بار در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، گاز تركمنستان را از طريق بستر خزر به جمهوري آذربايجان و ازآنجا از مسير خطوط SCP، TANAP و TAP به تركيه و اروپا متصل مي‌كند.
موانع سنتي TCP، شامل مخالفت روسيه و ايران به دلايل زيست‌محيطي و حقوقي و نيز هزينه‌ي سنگين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلاري آن بوده است؛ اما اكنون، دو عامل جديد انگيزه آن را افزايش داده‌اند: (1) نياز اروپا به گاز غيرروسي پس از بحران اوكراين؛ (2) ناامني ژئوپليتيكي مسير ايران. اتحاديه اروپا در تفاهمنامه ژوئيه ۲۰۲۲ متعهد شد صادرات گاز آذربايجان را تا ۲۰ ميليارد مترمكعب در سال افزايش بدهد؛ اما تحقق اين وعده بدون گاز تركمنستان غيرممكن است. ازاين‌رو، عشق‌آباد مي‌تواند به كليد تحقق وعده بروكسل بدل شود. در اين ميان، تركيه كه با پروژه TANAP در مركز «كريدور جنوبي گاز» قرار دارد، به دنبال حفظ جايگاه خود به عنوان هاب انرژي است. گزارش روزنامه ديلي صباح از مذاكراتي خبر داده كه براي ايجاد مسيري جايگزين از طريق كريدور زنگزور (ميان ارمنستان و آذربايجان) در جريان است. اين مسير موسوم به «Trump Route» با ميانجي‌گري امريكا مطرح شده و مي‌تواند جايگزيني پايدار و تحريم‌ناپذير براي مسير ايران باشد.
البته تحقق آن منوط به عادي‌سازي روابط ارمنستان و آذربايجان است؛ بااين‌حال، از منظر ژئواكونوميك، مي‌تواند جايگاه تركيه را به عنوان «هاب اصلي انرژي اوراسيا» تثبيت كند؛ درحالي‌كه ايران به حاشيه رانده مي‌شود.
در ظاهر، تحريم اخير تنها يك قرارداد منطقه‌اي را متوقف كرده است؛ اما درواقع توازن انرژي در اوراسيا را دوباره ترسيم مي‌كند: عراق بازنده فوري است؛ درحالي‌كه تابستان‌هايش تاريك‌تر مي‌شود. تركمنستان شايد در كوتاه‌مدت زيان نبيند؛ اما اعتمادش به مسير ايران ازميان‌رفته است. تركيه و اروپا برنده‌هاي بالقوه‌اند؛ چون مسيرهاي جايگزين را بدون تهران مي‌سازند و ايران از «هاب انرژي» به «مسير مسدود» فروكاسته شده است.
درنهايت، تحريم‌هاي ثانويه امريكا به ابزاري براي بازطراحي ژئواكونوميك منطقه بدل شده‌اند؛ ابزاري كه نه‌تنها تهران را هدف گرفته؛ بلكه كل ساختار انرژي اوراسيا را از نو مهندسي مي‌كند.
فرشيد فرحناكيان/ دكتراي حقوق نفت و گاز