در اقتصاد ایران، تورم به عنوان یکی از چالش‌های مزمن، نه تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما در میان گروه‌های مختلف کالایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همواره نقش پیشتاز را ایفا می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) به ۶۴ درصد رسیده است که این رقم ۱۷ درصد بیشتر از چهار ماه پیش است. این افزایش جهش‌وار، در حالی رخ می‌دهد که تورم کلی کشور حدود ۴۸.۶ درصد گزارش شده و گروه‌های دیگر مانند حمل‌ونقل یا مسکن، تورم کمتری را تجربه می‌کنند. نان و غلات با ۹۸.۱ درصد، میوه و خشکبار با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد، رکورددار تورم ماهانه هستند.
چرا خوراکی‌ها این‌چنینی نقش اول را در تورم بر عهده دارند؟ این گزارش به بررسی ریشه‌های این پدیده می‌پردازد، از جمله وابستگی شدید به واردات، نوسانات جهانی و مشکلات ساختاری تولید داخلی. همچنین، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن را واکاوی می‌کند؛ جایی که خانوارها، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی، بودجه خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند و توان خرید کالاهای غیرغذایی را از دست می‌دهند.
چرایی نقش اول خوراکی‌ها در تورم
تورم خوراکی‌ها در ایران، پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد. نخست، سهم بالای این گروه در سبد مصرفی خانوارها را باید در نظر گرفت. طبق استانداردهای بین‌المللی، خوراکی‌ها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند، اما در ایران، به دلیل درآمدهای پایین، این سهم برای دهک‌های پایین به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵، ایران را با تورم غذایی ۴۰.۸ درصدی در رتبه دوم جهانی قرار داده است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای اقتصاد ایران به شوک‌های قیمتی در مواد غذایی است.
دوم، وابستگی شدید به واردات یکی از عوامل کلیدی است. ایران برای تأمین حدود ۳۰ درصد از نیازهای غذایی خود، به واردات غلات، روغن، شکر و دانه‌های روغنی وابسته است. نوسانات قیمت جهانی، مانند افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم در بازارهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ به دلیل خشکسالی در اوکراین و روسیه، مستقیماً بر قیمت‌های داخلی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مشکلات تولید داخلی تشدیدکننده هستند: کمبود آب، فرسایش خاک و تحریم‌های فناوری کشاورزی، بهره‌وری را کاهش داده‌اند. برای مثال، تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تنها ۸ میلیون تن بوده که ۴ میلیون تن کمتر از نیاز کشور است، و این کسری با واردات جبران می‌شود.
سوم، عوامل عرضه و تقاضا نقش مهمی ایفا می‌کنند. در سمت عرضه، اختلالات زنجیره تأمین مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل (به دلیل تحریم‌ها) و کمبود کودهای شیمیایی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. در سمت تقاضا، رشد جمعیت و مهاجرت روستایی به شهرها، فشار بر بازار را افزایش می‌دهد. همچنین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، مانند یارانه‌های نان که منجر به مصرف بیش از حد و هدررفت می‌شود، تورم را دامن می‌زند. بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس، تورم غذایی ایران از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ میانگین ۳۴.۸۲ درصدی داشته و در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۵۸ درصد رسیده است. این روند، نه تنها به دلیل عوامل خارجی، بلکه به خاطر ضعف مدیریت داخلی، ادامه‌دار شده است.
در نهایت، انتظارات تورمی نقش کاتالیزور را بازی می‌کند. وقتی خانوارها انتظار افزایش قیمت نان یا برنج را دارند، تقاضای پیشگیرانه ایجاد می‌شود که چرخه تورمی را تشدید می‌کند. این عوامل ترکیبی، خوراکی‌ها را به “رهبر تورم” تبدیل کرده‌اند، جایی که افزایش ۱ درصدی در این گروه، ۰.۳ درصدی به تورم کلی اضافه می‌کند.
از دست رفتن توان خرید کالاهای غیرغذایی
تورم ناهمگون، جایی که خوراکی‌ها با سرعت بیشتری گران می‌شوند، پیامدهای عمیقی برای جامعه دارد. نخست، کاهش قدرت خرید خانوارها را برجسته می‌کند. در حالی که تورم کلی حدود ۴۸ درصد است، تورم خوراکی‌ها ۶۴ درصدی به معنای آن است که بودجه خانواده‌ها عمدتاً صرف غذا می‌شود و جایی برای کالاهای دیگر نمی‌ماند. برای مثال، تورم گروه حمل‌ونقل تنها ۳۵ درصد و مسکن ۴۲ درصد گزارش شده، که نشان‌دهنده ناهمگونی است. این نابرابری، دهک‌های پایین را وادار می‌کند تا از خرید لباس، آموزش یا خدمات درمانی صرف‌نظر کنند.
دوم، این مسئله به نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. طبق گزارش‌های اخیر، با افزایش ۱۰ درصدی تورم خوراکی‌ها، نرخ فقر ۲ درصد افزایش می‌یابد. در دهک اول درآمدی، سهم خوراکی‌ها از بودجه به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که در دهک دهم، این رقم ۱۵ درصد است. این امر منجر به “فقر تغذیه‌ای” می‌شود، جایی که خانواده‌ها به جای غذاهای پروتئینی، به کربوهیدرات‌های ارزان روی می‌آورند و سلامت عمومی تهدید می‌شود. گزارش یورونیوز در فوریه ۲۰۲۵، این پدیده را “اقتصاد لب پرتگاه گرسنگی” توصیف کرده است.
سوم، پیامدهای اقتصادی کلان شامل کاهش مصرف کلی و رکود است. وقتی خانوارها بودجه خود را به غذا اختصاص می‌دهند، تقاضا برای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی یا خودرو کاهش می‌یابد، که این خود تورم را از طریق چرخه معیوب تشدید می‌کند. علاوه بر این، مهاجرت نیروی کار از کشاورزی به شهرها، تولید داخلی را بیشتر تضعیف می‌کند. در نهایت، این تورم ناهمگون، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را فرسوده و انتظارات تورمی را پایدار می‌سازد، که می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر تورم خوراکی‌ها
سیاست‌های ارزی ایران، با نوسانات شدید و تغییرات مکرر، یکی از اصلی‌ترین رانندگان تورم خوراکی‌ها هستند. نخست، جهش‌های ارزی مستقیماً هزینه واردات را افزایش می‌دهد. ایران سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌کند، و هر ۱۰ درصدی افزایش نرخ دلار، ۷-۸ درصدی به قیمت غلات و روغن اضافه می‌کند. برای مثال، در سال ۲۰۲۵، نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان جهش کرد، که بلافاصله تورم روغن نباتی را ۶۵ درصد افزایش داد.
دوم، سیاست ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی تا ۱۴۰۱ و نیمایی پس از آن) ناکارآمد بوده است. این سیاست، با هدف کنترل قیمت‌ها، منجر به رانت‌خواری، قاچاق و تورم پنهان شد. طبق پژوهشی در مجله اقتصاد کشاورزی، اجرای ارز ترجیحی قدرت خرید خانوار را ۱۵-۲۰ درصد کاهش داد و تورم را تشدید کرد. حذف تدریجی آن در ۱۴۰۲-۱۴۰۳، جهش قیمتی ایجاد کرد، اما بدون جایگزین مناسب، تورم را به ۵۰ درصد رساند.
سوم، ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها، جهش‌های ارزی را از طریق رشد پایه پولی تحریک می‌کنند. بیش از ۵۰ درصد تورم خوراکی‌ها توسط رشد پول توضیح داده می‌شود، که ریشه در چاپ پول برای جبران کسری بودجه ارزی دارد. سیاست‌های سرکوب نرخ ارز، مانند تزریق ارز به بازار، موقتاً تورم را مهار می‌کند، اما جهش‌های بعدی (مانند آنچه در مهر ۱۴۰۴ رخ داد) شدیدتر هستند. در کل، نوسانات ارزی نه تنها هزینه واردات را بالا می‌برد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند، و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌نماید.
تهدیدی ساختاری برای امنیت غذایی
حامد پاک‌طینت، دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد کلان، تورم خوراکی‌ها را “” می‌داند. وی تأکید کرد: “با افزایش ۱۰ درصدی تورم در خوراکی‌ها، نرخ فقر ۲ درصد افزایش می‌یابد. نان و غلات با ۹۸ درصد، میوه با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۸ درصد تورم، نشان‌دهنده فاجعه‌ای است که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.” پاک‌طینت سیاست‌های ارزی را مقصر اصلی می‌خواند و می‌گوید: “جهش‌های ارزی ناشی از ریسک‌های سیاسی، بیش از ۵۰ درصد این تورم را توضیح می‌دهد. بدون ثبات ارزی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی، این روند ادامه خواهد یافت و به بحران فقر دامن می‌زند.” وی پیشنهاد می‌کند که دولت به جای یارانه نقدی، بر زنجیره تأمین تمرکز کند و نرخ ارز را یکسان‌سازی نماید تا رانت‌ها حذف شود.
خوراکی‌ها نقش اول تورم در ایران را به دلیل سهم بالای سبد مصرفی، وابستگی وارداتی و ضعف‌های تولیدی ایفا می‌کنند. این پدیده، با پیامدهایی چون کاهش توان خرید کالاهای غیرغذایی و افزایش نابرابری، جامعه را به چالش می‌کشد. سیاست‌های ارزی ناپایدار، با جهش‌های مکرر، این تورم را تشدید کرده و نیاز به اصلاحات فوری را برجسته می‌سازد. همان‌طور که حامد پاک‌طینت هشدار داد، بدون اقدام قاطع، فقر تغذیه‌ای گسترش خواهد یافت. سیاست‌گذاران باید بر ثبات ارزی، حمایت از تولید داخلی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تمرکز کنند تا این چرخه شکسته شود. در غیر این صورت، تورم خوراکی‌ها نه تنها اقتصاد، بلکه انسجام اجتماعی را تهدید خواهد کرد./ آرمان امروز