فارس نوشت: 15 سال پیش مالک بانک آینده بانکی به نام تات تأسیس کرد و با تخلف به شرکتهای وابسته وام داد؛ پس از ورشکستگی و ادغام بانک همان تخلفات را در بانک آینده تکرار کرد، اما حالا عضو پیشین هیئت مدیره بانک آینده می‌گوید که زیان‌ها تقصیر بانک مرکزی است.
با شروع روند انحلال بانک آینده برخی افراد به دنبال پاک کردن ردپای تخلفاتی هستند که در بانک توسط مالکان آن اتفاق افتاده تا از شدت انتقادات و فشار افکار عمومی بر روی صاحبان بانک آینده کم کنند. به همین دلیل با پاک کردن صورت مسئله و پررنگ کردن نقش کسانی که از سوی بانک مرکزی مامور به انجام اصلاحات در بانک بودند سعی دارند همه تقصیرات را به گردن بانک مرکزی بیاندازند.
به عنوان مثال چند روز پیش امیر سودبخش عضو پیشین هیئت مدیره بانک آینده در میزگردی که در خبرگزاری فارس برگزار شد تلویحا گفت اینکه از سال ۹۷ ۹۸ عدد زیان انباشته بانک صعودی شده است تقصیر بانک مرکزی است و این بانک مقصر بوده که پروژه‌های بانک آینده فروش نرفته‌اند.
او معتقد است اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی هم تقصیر بانک مرکزی چون در سال ۹۸ و قبل از انتخاب هیئت سرپرستی بانک مرکزی اضافه برداشت بانک آینده صفر بوده است.
اما نکته‌ای عضو پیشین بانک آینده نمی‌گوید این است که این بانک با پوشاندن تخلفات متعدد خود و دستکاری در صورت‌های مالی باعث شده تا پول‌هایی که از بانک خارج شده و به بانک نیز بازنگشته است در صورت‌های مالی به درستی منعکس نشود تا زیان این بانک به چشم نیاید.
در همین زمینه میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی می‌گوید که تسهیلات پرداختی بانک آینده به ایران مال که ۱۲۰۰ برابر ظرفیت قانونی مجاز بوده، نه تنها برنگشته بلکه بانک در برخی سال‌ها بخشی از این تسهیلات پرداختی به مجموعه ایران‌مال را از سرفصل تسهیلات خارج کرده و به سرفصل سرمایه‌گذاری ها منتقل کرده است تا نشان دهد میزان مطالبات مشکوک‌الوصول آن زیاد نیست.
مجید شاکری اقتصاددان نیز می‌گوید که وقتی بانک از سهامداران اصلی تحویل گرفته شد تازه زیان‌هایی که در گذشته پنهان شده بودند، آشکار شدند بنابراین آشکار شدن زیان‌های پنهان و کنار رفتن سودهای موهومی را نمی‌توان نشانه بدتر شدن وضعیت بانک دانست.
اما این اولین باری نبود که سهامدار عمده بانک یعنی علی انصاری اقدام به تاسیس بانک و پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود و رساندن بانک به وضعیت انحلال می‌کرد.
پیش از این اولین بانک خود و هشتمین بانک خصوصی ایران را در تاریخ ۸۸/۸/۸ تاسیس کرد و فقط بعد از یک سال چنان تخلفاتی انجام داد که صدای رئیس کل وقت بانک مرکزی محمود بهمنی هم درآمد. تخلفاتی آشنا که بعد تاسیس بانک آینده عینا تکرار شد. این تخلف همان پرداخت منابع بانک به شرکتهای زیرمجموعه بیش از آورده سهامداران بانک بود.
اسفند ماه سال ۸۹ بازرس بانک مرکزی گزارشی از فعالیت‌های بانک تات به محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی داد. بنابر آنچه در منابع آمده بهمنی در حاشیه این گزارش نوشته بود «گزارش بسیار اسف بار است. مگر می‌شود منابع بانک را که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد و بیش از سرمایه (آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟»
همان زمان بهمنی به قائم مقام خود می‌گوید که «وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات می‌شود. پس از احراز تخلفات، متخلفین را به کمیسیون انتظامی بانکها شوند.»
طبق اخباری که همان زمان منتشر شده بود این بانک مجموعه‌ای از تخلفات را انجام داده بود که فقط یکی از آنها تامین مالی شرکتهای زیر مجموعه بانک بود. یکی از عجیبترین تخلفات این بانک این بود که سهامداران این بانک سهام خود بانک را وثیقه قرار داده بودند و از بانک تسهیلات گرفته بودند. این به آین معنی بود که سهامداران بانک، خود بانک را نزد بانک وثیقه گذاشته بودند.
همین تخلفات باعث شد که عمر بانک بیشتر از ۳ سال دوام نیاورد و در اسفند ۹۰ با ادغام در دو موسسه دیگر به کار خود با نام تات پایان بدهد و با نامی دیگر دوباره برگردد.
بنابراین زمان بانک بدیمن «آینده»» متولد شد و تخلفاتی انجام داد و زیان‌هایی به بار آورد که در کل عمر بانکداری ایران سابقه ندارد.
از اینجا می‌توان سهم بانک مرکزی در تخلفات بانک‌های علی انصاری را مشخص کرد چراکه بانک مرکزی طبق قانون باید اولا نظارت کند تا بانکها از حدود قانونی خود خارج نشوند ثانیا باید از همان ابتدای مشخص شدن تخلفات برخورد متناسب با تخلف انجام بدهد تا نتوانند به تخلفات خود ادامه بدهند.
اما هم در مورد بانک تات و هم بانک آینده بانک مرکزی زمانی وارد میدان می‌شود که شرایط بانکها وخیم می‌شود و راهی جز ادغام و انحلال آنها باقی نمی‌ماند.
زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و اضافه برداشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ثبت بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک الوصول که هیچ وقت به بانک بازنگشت و عمدتا نیز به شرکتهای زیر مجموعه بانک داده شده بود، تنها بخشی از مجموعه تخلفاتی است که بانک را به انحلال رساند.
بنابراین هرچند صاحبان بانک آینده این روزها تلاش می‌کنند بانک مرکزی را مسئول تمام زیان‌ها معرفی کنند اما باید گفت بانک مرکزی مقصر است نه به خاطر عدم کنترل سیل زیانی که دیگر توان کنترل آن را نداشت بلکه به دلیل عدم برخورد با زیان‌سازان و متخلفانی که طی چند سال هزاران میلیارد زیان را بر اقتصاد و مردم ایران تحمیل کردند.