در سال‌های اخیر، با گسترش مناطق آزاد در کشور از جنوب تا شمال و حتی در استان گیلان و متعاقب آن در ماه‌های آتی در مازندران، ورود و تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد افزایش چشمگیری یافته است. در ظاهر، این روند نشانه‌ای از توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت به نظر می‌رسد، اما در بطن خود چالشی حقوقی و انتظامی را پنهان کرده است. استفاده غیرقانونی از خودروهایی که تنها برای تردد در محدوده خاصی مجازند؛ پدیده‌ای که از یک‌سو دولت را از درآمدهای گمرکی محروم می‌سازد و از سوی دیگر، بستر بروز جرایم سنگینی چون قاچاق و جعل اسناد را فراهم می‌کند.
پلاک مناطق آزاد یا همان «گذر موقت»، مجوزی موقتی است که به مالکان خودروهای واردشده از مبادی خاص اجازه می‌دهد بدون پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی، صرفاً در محدوده منطقه آزاد تردد کنند. قانون به صراحت مقرر کرده است که این خودروها حق خروج دائم از محدوده منطقه آزاد را ندارند و تنها در بازه‌های زمانی مشخص و با مجوز گمرک می‌توانند به‌طور محدود در جاده‌های کشور تردد کنند. با این حال، در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی افراد با تغییر وضعیت، جعل پلاک یا سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، خودروهای گذر موقت را وارد مناطق غیرگمرکی کرده و در سطح شهرهای بزرگ به تردد درمی‌آورند. چنین اقدامی نه‌تنها تخلف اداری، بلکه از منظر حقوقی و کیفری، جرم محسوب می‌شود.
مستند قانونی
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه ورود یا خروج کالا خارج از چهارچوب گمرکی کشور، حتی اگر کالا در ذات خود مجاز باشد، قاچاق تلقی می‌شود. به بیان دیگر، خودرو نیز تفاوتی با سایر کالاها ندارد و خروج آن از محدوده گمرکی، نقض صریح قانون است. مجرمان برای قانونی جلوه دادن چنین خودروهایی، معمولاً دست به جعل پلاک و کارت شناسایی می‌زنند؛ بنابراین، در این پرونده‌ها غالباً سه عنوان مجرمانه مشاهده می‌شود:
قاچاق کالا
جعل سند
استفاده از سند مجعول
بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت احراز قاچاق، خودرو توقیف و ضبط می‌شود و دارنده موظف است بهای روز آن را به دولت پرداخت کند. حتی اگر خریدار مدعی «حسن‌نیت» باشد و از غیرقانونی بودن خودرو بی‌اطلاع بوده باشد، این ادعا مانع از ضبط خودرو نخواهد شد؛ مگر آنکه اسناد رسمی گمرکی ارائه دهد. ارائه اسناد رسمی گمرکی زمانی معتبر است که خودرو از مسیر قانونی وارد کشور شده باشد.
نبود سامانه یکپارچه؛
حلقه مفقوده نظارت
یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این تخلفات، فقدان سامانه یکپارچه اطلاعاتی میان پلیس راهور، گمرک و سازمان مناطق آزاد است. در وضعیت فعلی، هر یک از این نهادها به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و دسترسی مستقیمی به داده‌های یکدیگر ندارند. در نتیجه، هنگامی که پلیس خودرویی با پلاک گذر موقت را متوقف می‌کند، امکان استعلام فوری اصالت مدارک و وضعیت گمرکی وجود ندارد و روند بررسی به‌صورت دستی و زمانبر انجام می‌شود. این خلأ نظارتی، فرصت مناسبی برای سودجویان فراهم کرده است. اتفاقاتی که در نگاه اول به‌ظاهر نشانه‌ای از رونق اقتصادی است، در واقع بخش کوچکی از زنجیره قاچاق سازمان‌یافته در کشور به شمار می‌رود.
راهکارهای حقوقی و اجرایی برای پیشگیری
ایجاد سامانه مشترک اطلاعاتی: دولت می‌تواند با طراحی سامانه‌ای دیجیتال میان پلیس، گمرک و مناطق آزاد، امکان راستی‌آزمایی و اصالت‌سنجی برخط اصالت خودروها را فراهم کند. این سامانه باید شامل داده‌های دقیق مربوط به زمان ورود، خروج، مالکیت و بازه مجاز تردد باشد.
ثبت دیجیتال و کد رهگیری: الزام تمامی خودروهای واردشده به مناطق آزاد به دریافت کد رهگیری دیجیتال تا با اسکن آن، اصالت و محدوده مجاز تردد مشخص شود.
شفاف‌سازی وضعیت خریداران: قانونگذار باید تصریح کند که پذیرش «حسن‌نیت خریدار» منوط به ارائه اسناد گمرکی معتبر است و ادعای بی‌اطلاعی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.
نتیجه‌گیری
پلاک مناطق آزاد در ذات خود ابزاری برای تسهیل تجارت و رونق اقتصادی است، اما هنگامی که از مسیر قانون منحرف شود، به بستری برای قاچاق، جعل و فساد اقتصادی تبدیل می‌شود. خودروهای لوکس در صورت ورود قانونی می‌توانند به چرخه اقتصاد کشور کمک کنند، اما قاچاق آنها نه‌تنها زیان مالی گسترده‌ای برای دولت در پی دارد، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نظام نظارتی می‌شود.
دکتر علی روشن‌قیاس
وکیل پایه یک دادگستری