یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه ناترازی بانک‌ها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرف‌نظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانک‌های ناتراز به بانک‌های دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در ادامه سلسله گزارش‌های مرتبط با سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز، این بار به ابعاد اقتصادی و آثار تصمیمات اخیر در زمینه گزیر و انحلال بانک‌ها پرداخته‌ایم.
بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته با هشدار به پنج بانک ناتراز دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم اصلاح ساختار مالی و رعایت نسبت کفایت سرمایه، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظار آن‌ها خواهد بود.
قطع به یقین انحلال یک بانک (با گستره وسیع سپرده‌گذاران، تعهدات مالی، دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهام‌داران متعدد) تنها یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه رویدادی است که می‌تواند در سطح کلان اقتصاد کشور اثرگذار باشد و شوک‌هایی به اعتماد عمومی و جریان نقدینگی وارد کند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است، اما نحوه اجرای این اصلاحات می‌تواند تعیین‌کننده میزان تبعات آن باشد.
در همین رابطه، مرتضی کدخدایی - کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، دیدگاه خود را درباره ضرورت بازنگری در شیوه برخورد با بانک‌های ناتراز و راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی این تصمیم تشریح کرد.
وی در ابتدا درباره ریشه ناترازی در نظام بانکی، اظهار کرد: بحث ناترازی بانک‌ها به این علت رخ داده که بانک مرکزی، به‌ویژه در بانکی که منحل شد، وظایف نظارتی خود را در دوره‌های گذشته درست انجام نداده بود؛ در حقیقت در دوره‌هایی که ناترازی ایجاد شده، بانک مرکزی وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام نداده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در بانک‌های دیگر، علاوه بر اینکه یک بخش از ناترازی به علت این است که بانک مرکزی وظایف نظارت خود را درست انجام نداده، بخش دیگر ناترازی به این علت است که دولت شرایطی را برای بانک‌ها تحمیل کرده و بانک مرکزی نیز با این شرایط کنار آمده است. مثلاً دولت از این بانک‌ها قرض گرفته و به‌تبع آن، بانک‌ها هم اسنادی که در ازای وام دادن به دولت گرفته بودند، نزد بانک مرکزی گذاشته‌اند و در مقابل آن از بانک مرکزی برداشت کردند. همین مسئله موجب شد پول اضافه برداشت شود و ناترازی ایجاد شود.
دولت به منابع بانکی دست‌اندازی نداشته باشد
بانک مرکزی باید پیش از اینکه به فکر انحلال بانک‌ها باشد، به فکر نظارت درست باشد و دولت هم نباید به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند تا این ناترازی‌ها ایجاد نشود
کدخدایی خاطرنشان کرد: البته عوامل دیگری هم دخالت داشته که تاثیرگذاری کمتر داشته است، اما این دو مورد، مهم‌ترین عوامل‌اند. بانک مرکزی باید پیش از اینکه به فکر انحلال بانک‌ها باشد، به فکر نظارت درست باشد و دولت هم نباید به منابع بانک‌ها دست‌اندازی نکند تا این ناترازی‌ها ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: حال به هر علت که ناترازی ایجاد شده است، اگر علت ناترازی‌ها دولت بوده، باید خودش هم جبران کند و اگر علت ناترازی‌ها خود بخش خصوصی بوده که تلاش کرده نظارت بانک مرکزی را دور بزند یا تخلفاتی انجام بدهد، پس همین بانک، باید به سمتی برود که صاحبان سهام مسئولیت این ناترازی را به عهده گرفته و هزینه آن را بپردازند.
باید هزینه را از ذی‌نفعان و مسسبانِ ناترازی‌ها دریافت کرد
به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی، اگر بتوان این هزینه‌ها را به‌صورت آورده و سرمایه، از صاحبان و مسببانِ ذی‌نفع ناترازی، اخذ کرد، می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها باشد که تا افزایش سرمایه رخ داده یا آورده‌ای برای سرمایه ارائه دهند و سرمایه خود را اصلاح کنند. البته می‌توانند ناترازی‌ها را از محل دارایی‌های دیگرشان نیز پرداخت کنند.
کدخدایی افزود: یک راه دیگر هم، در همین مسیر و پیش از اینکه به سمت انحلال بروند، این است که ناترازی‌ها را با اصلاح عملکردها به‌مرور درست کنند و به سمت تراز شدن حرکت کنند. اگر بانک‌ها بتوانند این کار را بکنند، باز هم اولویت آن است که بانک‌ها منحل نشوند و در چرخه فعالیت اقتصادی باقی بمانند. این مهم‌ترین اولویتی است که بانک مرکزی می‌تواند اقدام کرده و سیاست‌هایی را اعمال کند که بانک‌ها به سمت تراز حرکت کنند.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی، چناچه مشکل اساسی بود و مسائل باقی ماند یا از این راه امکان برطرف شدن ناترازی‌ها وجود نداشت، آنگاه بانک مرکزی باید بانک‌های ناتراز را به بانک‌های خصوصی دیگر یا مؤسسات مالی خصوصی واگذار کند، نه اینکه آن‌ها را منحل کند.
واگذاری بانک ناتراز به بانک‌های دولتی منطقی نیست؛ دولت نباید بزرگ نشود
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ادغام بانک‌های ناتراز با بانک‌های دولتی، راهکار منطقی‌ای نیست. اولویت اصلی این است که دولت بزرگ‌تر نشود. در حقیقت باید بانک‌های ناکارآمد به بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران فعال در حوزه مالی واگذار شوند. سپردن اختیار بانک‌های خصوصی یا ادغام آن‌ها با بانک‌های دولتی، می‌تواند یکی از بدترین و آخرین راه‌هایی باشد که بدان تصمیم گرفت. تقریباً برخی بانک‌های دولتی خودشان ناتراز هستند.
برداشت منابع بانک‌ها توسط دولت، بزرگ‌ترین عامل ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی استوی علت اصلی ناترازی بانک‌های دولتی را اینگونه توصیف می‌کند که دولت اختیار این بانک‌ها را دارد و منابع‌شان را برای نیازهای خود برداشت می‌کند؛ برداشت منابع بانک‌ها توسط دولت، بزرگ‌ترین عامل ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی است. واگذاری بانک‌های ناتراز به بانک‌های دولتی سبب می‌شود بخشی از ناترازی آن‌ها هم به ناترازی‌های موجود اضافه شود.
کدخدایی تاکید کرد: و از سوی دیگر دولت احساس می‌کند دارایی‌های بیشتری در اختیار دارد و بنابراین می‌تواند بیش‌تر به منابع بانک‌ها دست‌اندازی کند. این مسئله ناترازی را تشدید خواهد کرد؛ چراکه بانک‌های دولتی تقریبا ناکارا هستند و ناکارایی را در کل نظام اقتصادی گسترش پیدا کرده و بهره‌وری را از بین می‌برند.
مشکل سیستم بانکی، تعیین مدیران بانک‌ها توسط دولت است
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی کشور در رابطه با تعیین مدیران بانکی، اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل در سیستم بانکی ما این است که مدیران بانک‌ها به نوعی توسط دولت تعریف می‌شوند. در بسیاری از بانک‌هایی که ظاهراً خصوصی‌اند، تصمیم‌گیرندگان اصلی دولتی هستند. این ساختار، مانع کارایی و یکی از دلایل ریشه‌ای ناترازی در نظام بانکی است.
به گفته کدخدایی، تعداد قابل توجهی از بانک‌هایی که نام آن‌ها در فهرست بانک‌های ناتراز آمده، به علت اینکه مدیرانشان توسط سیستم دولتی انتخاب می‌شوند، ناکارا شده‌اند؛ نظیر بانک سرمایه که اگرچه نامی خصوصی دارد اما تحت اختیار و کنترل دولت است و هیچیک از ویژگی‌ها و شرایط یک بنگاه خصوصی را ندارد. تصمیم‌گیری در این بانک‌ها توسط افراد دولتی انجام می‌شود، افرادی که توان اداره یک بنگاه اقتصادی را ندارند و در نتیجه، این بانک‌ها با شکست و مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.
مدیران بانک آینده، خود نخواستند مدیریت درست داشته باشند...
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌هایی که مدیرانشان توسط بخشِ خصوصی واقعی، انتخاب می‌شوند، ناکارایی عمده‌ای ندارند. بانک آینده یکی از آن‌ها بود که البته سوءاستفاده در آن رخ داد؛ نه اینکه سیستم ناکارا باشد، بلکه مدیرانش نخواستند درست اداره‌اش کنند و نظارت بانک مرکزی هم به‌درستی عمل نکرد، بنابراین چنین وضعی پیش آمد.
این کاشرناس اقتصادی با بیان اینکه دیگر بانک‌های خصوصی واقعی، کمترین ناترازی را دارند، تاکید کرد: عملکرد دیگر بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که نظام بانکی در صورت استقلال مدیریتی و نظارت مؤثر، می‌تواند سالم و کارآمد عمل کند.
کدخدایی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی بایستی با اصلاح نظارت‌ها، جلوگیری از دخالت دولت در منابع بانکی و تقویت استقلال مدیریتی، مسیر اصلاح را طی کند و انحلال را به‌عنوان آخرین گزینه در نظر بگیرد./ ایسنا