قراردادهای نفتی ایران همواره موضوعی فرافنی و قابل مناقشه عمومی بوده‌اند؛ از امتیاز «دارسی» و «ملی شدن صنعت نفت» تا تشکیل «کنسرسیوم»، این جنجال‌ها تا امروز ادامه یافته است.
پس از انقلاب، جنجالی‌ترین مدل قراردادی، «قراردادهای IPC» در آغاز دولت یازدهم بود که با انتقادات تندی همچون «تاراج منابع ملی» مواجه شد. پس از یک دوره مسکوت ماندن، این قراردادها در سکوت نسبی خبری به تصویب رسید و اجرایی شد؛ اتفاقی که در شرایطی رخ داد که همزمان با کاهش حساسیت‌ها، تعداد شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته بود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در سخنانی در پنل «چالش های سرمایه گذاری و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران» همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز با برشمردن سیر تکوینی قراردادهای نفتی، قراردادهای کنونی را جذاب‌ترین از آغاز انقلاب توصیف می‌کند و آن را نسل چهارم قراردادهای موسوم به بیع متقابل می‌داند؛ قراردادهایی که مطابق آن طرف قرارداد شرکت ملی نفت دیگر پیمانکار نیست و سرمایه‌گذار مستقل به شمار می‌رود. شکل این قراردادها با وجود این با قراردادهایی که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌پسندند یعنی قراردادهای مشارکت در تولید متفاوت است.
با این حال نصرالله زارعی آنها را قراردادهای «تقریباً مشابه» با قراردادهای مشارکتی می‌خواند که مطابق آنها سرمایه‌گذار پروژه دارای سهم مستقیم از تولید آتی محصول سرمایه‌گذاری خود است. مطابق گفته زارعی، در قراردادهای آی.پی.سی نیز با مکانیزم ریسک و پاداش، شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند از تولید بیشتر خود سود بیشتر دریافت کند.
او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، اعدادی است که در برنامه هفتم پیشرفت برای ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است. بر اساس اعداد کنونی که در بررسی برنامه هفتم در مجلس افزایش یافت، ما به 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. واقعیت امر و تجربه گذشته به ما می‌گوید در حالت خوشبینانه و با شرایط کنونی، سالانه توان 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد که در پایان برنامه هفتم به حداکثر 10 میلیارد دلار خواهد رسید که مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هست.» زارعی در نتیجه از فاصله بزرگ میان اعداد حقیقی و اهداف سخن گفت.
مدیرعامل «متن» در بخش دیگری از سخنان خود سراغ دیگر موضوع مورد مناقشه در نفت می‌رود: «تولید صیانتی». مفهومی که مطابق آن تولیدات میادین نفتی باید چونان سرمایه‌های بین‌نسلی نگریسته شده و با تولید محتاطانه به نسل بعدی منتقل شوند. زارعی معتقد است: «با ورود انرژی‌های نو دیگر این سخنان مفهومی ندارد و مطابق چشم‌اندازهای انرژی جهان، می‌توان زمانی را متصور شد که دیگر سوخت فسیلی در جهان از استفاده افتاده باشد. از همین رو باید هر چه بیشتر از میادین موجود تولید کرد و فروخت.»
منطق ریسک و پاداش
در مقابل «عبدالحسین شیروی»، استاد حقوق تجارت بین‌الملل، به نقد بنیادین ساختار قراردادها پرداخت و با انتقاد از شکل قراردادهای نفتی ایران عنوان کرد: «در کشور تا به مبحث نفت می‌رسیم منطق بازار را فراموش می‌کنیم.» او می‌افزاید: «بزرگ‌ترین مشکل در همان پله اول اتفاق می‌افتد یعنی عقد قرارداد با سرمایه‌گذار در حالی که قرارداد با سرمایه‌گذار معنی ندارد و مختص رابطه پیمانکار و کارفرما است.»
شیروی می‌گوید: «اگر قرار است تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری از جمله نوسانات قیمت نفت، ریسک‌های اکتشاف در عمق چهارهزارمتری زمین و سروکله زدن با صفر تا صد کار به دست سرمایه‌گذار باشد دیگر قرارداد معنی ندارد و صرفاً باید به شراکت در سودی معقول بسنده کرد.»
او که خود زمانی در تدوین قراردادهای نفتی ایران سهیم بوده است با برشمردن مشکلات قراردادهای نفتی ایران آنها را بسیار پیچیده و حجیم توصیف می‌کند که صرفاً برای گیج کردن طرف قرارداد مناسب است؛ انتقاداتی که در این جلسه با دفاع زارعی مواجه شد بویژه انتقاد اساسی او در مورد نسبت کارفرما و پیمانکار. به گفته زارعی، «سیستم ریسک و پاداش یک مدل جاافتاده بین‌المللی است و در قراردادهای جدید نفتی ایران قطعاً طرف مقابل یک سرمایه‌گذار بر مبنای یک قرارداد است.» اما شیروی در این باره می‌گوید: «تحریم‌ها مانع بزرگی است که همه می‌دانیم، از همین رو کسی درباره آن سخن نمی‌گوید. اما باید بدانیم تحریم مانند خاکریزی است که از بزرگی همه می‌بینند، اما در واقعیت چنانچه این خاکریز فرو بریزد موانع بسیار دیگری وجود دارد که خودساخته است.»
او مهم‌ترین ضرر تحریم‌ها را نیازمودن حقیقی مدل قراردادی ایران عنوان کرد و گفت: «بیشترین ضرر تحریم این است که قراردادهای ما توسط سرمایه‌گذار خارجی چکش نخورده و صیقلی نشده است. به این معنی که شرکت‌های بین‌المللی یا در مسأله قراردادها با ما کنار می‌آمدند و ما هم کوتاه می‌آمدیم و قرارداد تعدیل می‌شد یا می‌رفتند و تکالیف مشخص می‌شد.» این استاد دانشگاه با استناد و تأیید سخنان زارعی در زمینه تولید صیانتی با توجه به شرایط کنونی بازار انرژی آن را ناکارآمد توصیف کرد.
تضاد دیدگاه‌ها و چالش‌های حل‌نشده
در این پنل از یک‌سو، مسئولان وزارت نفت بر جذابیت و استاندارد بودن مدل قراردادی جدید مبتنی بر «ریسک و پاداش» تأکید کردند و از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی و اقتصادی این ساختار را در مبنا نادرست و غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران واقعی دانستند. شکاف بین نیاز سرمایه‌ای و توان جذب واقعی، همراه با مانع تحریم و موانع خودساخته داخلی (قراردادهای پیچیده)، تصویری چالش‌برانگیز از فضای سرمایه‌گذاری در این بخش ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد تا زمانی که این تضاد دیدگاه‌ها و موانع ساختاری حل نشوند، صنعت نفت ایران در جذب سرمایه مورد نیاز خود، چه داخلی و چه خارجی، با مشکل مواجه خواهد بود.