آرمان امروز: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش کلیدی در تنظیم استانداردهای مالی جهانی ایفا می‌کند.
ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته و علی‌رغم تلاش‌های متعدد، همچنان از خروج از این فهرست محروم مانده است. این وضعیت نه تنها ریشه در چالش‌های فنی و حقوقی دارد، بلکه عمدتاً به عوامل سیاسی داخلی و خارجی بازمی‌گردد. تأخیر در تصویب لوایح مرتبط مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی، به ویژه از سوی تندروها، رخ داده و عواقب اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
در این گزارش، با بررسی ریشه‌های سیاسی این معضل و آثار اقتصادی آن، به تحلیل وضعیت کنونی می‌پردازیم. بر اساس بیانیه‌های اخیر FATF و نظرات کارشناسان، خروج از لیست سیاه نیازمند اراده سیاسی قوی است و تأخیر در آن، هزینه‌های مبادلاتی را تا ۲۵ درصد افزایش داده است. این گزارش بر پایه تحلیل منابع معتبر و نظرات اقتصاددانان ایرانی تدوین شده و به بررسی تحولات تا مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) می‌پردازد.
ریشه‌های سیاسی عدم خروج از فهرست سیاه
عدم خروج ایران از فهرست سیاه FATF، بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است. از سال ۱۳۹۸، ایران تعاملات رسمی با FATF را آغاز کرد و پس از شش سال تلاش، در مسیر فنی و حقوقی قرار گرفت. با این حال، بیانیه مرکز اطلاعات مالی ایران تأکید دارد که “خروج از لیست سیاه زمان‌بر است؛ ترکیه و امارات برای خروج از لیست خاکستری یک تا دو سال زمان صرف کردند.” دلیل اصلی تأخیر، حق شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو است که FATF آن را با استانداردهای بین‌المللی ناسازگار می‌داند. چهار شرط خاص با استناد به قوانین داخلی قوی‌تر و یک شرط کلی، باعث شده تا FATF از اعضا بخواهد اقدامات تقابلی علیه ایران را حفظ کنند.
در سطح داخلی، تأخیر هفت‌ساله در تصویب لوایح FATF، عمدتاً به دلیل مخالفت‌های سیاسی از سوی جناح‌های تندرو بود. مهدی پازوکی، اقتصاددان برجسته ایرانی، در اظهارنظری صریح می‌گوید: “تندروها می‌خواستند دولت روحانی را زمین‌گیر کنند، اقتصاد ایران را گرفتار زیان هنگفت کردند.” این تأخیر نه تنها فرصت‌های دیپلماتیک را از دست داد، بلکه به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه منجر شد. بیانیه FATF در آبان ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴) نیز متأثر از این مکانیسم بود و ارتباط مستقیمی با برنامه اقدام ایران نداشت، بلکه نشان‌دهنده نفوذ سیاسی قدرت‌های غربی است.
در اجلاس اخیر FATF در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به دلیل تأخیر در ارسال گزارش CFT، تنها بر پالرمو تمرکز داشت. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، توضیح می‌دهد: “به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود.” کارشناسان تأکید دارند که وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده و مذاکرات پنهان، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. حتی با رفع نواقص فنی، “تا زمانی که مسائل سیاسی با قدرت‌های مؤثر حل نشود، خروج ایران از لیست سیاه بعید است.” این وضعیت، ایران را بدون شبکه حامی در جلسات FATF رها کرده و بهانه‌ای برای دشمنان فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، برنامه اقدام ایران شامل ۴۱ بند است که ۲۴ بند آن باقی مانده. مهلت هشت‌ساله اجرای آن منقضی شده، اما FATF بر اثبات اجرایی بودن قوانین اصرار دارد. خانی می‌افزاید: “ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است، مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.” با این حال، سیگنال‌های سیاسی پشت این ماندن، مانند فشارهای آمریکا و اروپا، خروج را به تعویق انداخته است. در نتیجه، ایران همچنان تحت فشار اقدامات تقابلی قرار دارد و تعاملاتش با سیستم مالی جهانی محدود مانده.
آثار اقتصادی ماندن در فهرست سیاه
آثار اقتصادی عدم خروج از لیست سیاه FATF، فراتر از تحریم‌های مستقیم، بر تمام جنبه‌های اقتصاد ایران سایه افکنده است. ماندن در این فهرست، هزینه مبادلات اقتصادی را ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد و اثرات مستقیمی بر تجارت خارجی، نرخ ارز و تورم داخلی دارد.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، هشدار می‌دهد: “ماندن در این فهرست بر تجارت خارجی، نرخ ارز و تورم داخلی اثر مستقیم دارد.” برای نمونه، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در اتصال به سوئیفت با محدودیت‌های شدید روبرو هستند، که منجر به افزایش هزینه‌های انتقال پول و کاهش حجم صادرات غیرنفتی شده است.
در سال ۲۰۲۵، با تشدید تحریم‌ها، نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده و نوسانات ارزی، ارزش ریال را ۳۰ درصد کاهش داده است. کارشناسان تخمین می‌زنند که خروج از لیست سیاه می‌تواند سالانه ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق کند، از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های بانکی. با این حال، تأخیر در اجرای برنامه اقدام، فشار بر فعالان اقتصادی را افزایش داده و مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده است. مرکز اطلاعات مالی تأکید دارد که “تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به‌مرور زمان هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده که نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافته است.”
از منظر تجارت خارجی، ماندن در لیست سیاه، همکاری با کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شقاقی شهری، اقتصاددان، می‌گوید: “وقتی ایران در لیست سیاه است، همکاری‌های اقتصادی با این کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هزینه‌ها افزایش می‌یابد.” این امر، صادرات ایران به اروپا و آسیا را ۱۵ درصد کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است. علاوه بر این، ریسک نااطمینانی بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به ایران بازداشته است.
مهدی پازوکی، در تحلیل خود، این وضعیت را “زیان هنگفت” توصیف می‌کند و تأکید دارد که تصویب CFT می‌توانست “مهم‌ترین بهانه فنی را از دست FATF و کشورهای متخاصم ایران برای اعمال فشار بیشتر بر کشور را از بین ببرد.” بر اساس گزارش‌های اقتصادی، بیش از یک دهه تحریم‌های FATF، رشد اقتصادی ایران را ۲ تا ۳ درصد سالانه کاهش داده و بدهی‌های خارجی را دو برابر کرده است. این آثار، نه تنها بر بخش خصوصی، بلکه بر بودجه دولت نیز فشار وارد می‌کند، جایی که تخصیص منابع به مقابله با تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را مختل کرده است.
در مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، FATF بار دیگر ایران را در فهرست کشورهای پرخطر نگه داشت و بر رفع کاستی‌ها در مقابله با پولشویی تأکید کرد. کارشناسان بر ضرورت اقدام فوری تأکید دارند. پازوکی می‌گوید: “تأخیر در FATF، اقتصاد را زمین‌گیر کرد و هیچ فایده‌ای نداشت.” او بر مذاکرات پشت‌پرده اشاره کرده و هشدار می‌دهد که بدون حل مسائل سیاسی، هزینه‌ها ادامه خواهد یافت.
پازوکی می‌افزاید: “بیش از یک دهه تحریم‌ها، ما را از شبکه سوئیفت دور کرده، اما FATF کلید بازگشت است.”
عدم خروج ایران از فهرست سیاه FATF، نمادی از تقابل سیاست و اقتصاد است. ریشه‌های سیاسی داخلی و خارجی، تأخیر را طولانی کرده و آثار اقتصادی آن، از افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های تجارت تا تشدید تورم، اقتصاد را فلج کرده است. در نهایت، خروج از این لیست نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه کلیدی برای احیای اقتصاد ایران در عرصه جهانی است. بدون اقدام قاطع، سایه ریسک و نااطمینانی بر آینده اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.