در اواسط اكتبر 2025، اتفاقي به ظاهر فني اما در واقع ژئو اقتصادي، نگاه ناظران جهاني انرژي را به خليج‌فارس دوخت: بيش از 20 نفتكش غول‌پيكر متعلق به شركت ملي نفتكش ايران (NITC) به طور همزمان شروع به ارسال سيگنال‌هاي واقعي موقعيت خود كردند. اين حركت، پس از 7 سال خاموشي عمدي و جعل مسير (Spoofing) صورت گرفت؛ سياستي كه ايران از زمان خروج امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ در پيش گرفته بود تا از شناسايي و توقيف احتمالي نفتكش‌ها جلوگيري كند.
اما چرا ايران درست در آستانه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل و همزمان با فعال شدن ساز و كار موسوم به اسنپ‌بك (Snapback) چنين تصميمي گرفت؟ آيا اين اقدام به معناي عقب‌نشيني و تمكين در برابر فشار غرب است يا برعكس، نشانه بلوغ يك راهبرد هوشمندانه در جنگ تحريم‌ها؟
پايان دوران «ناوگان تاريك»
از ۲۰۱۸ تا امروز، ايران با استفاده از ناوگاني موسوم به «ناوگان تاريك» توانست تحريم‌هاي نفتي را تا حد زيادي خنثي كند. خاموش كردن سيستم شناسايي خودكار كشتي‌ها (AIS) انتقال نفت از كشتي به كشتي (STS) در دريا، تغيير پرچم يا نام كشتي‌ها و استفاده از شركت‌هاي صوري بيمه، بخشي از اين شبكه پيچيده بود. اين روش‌ها اما هزينه‌هاي زيادي داشت: نخست، ريسك تصادف و سوانح دريايي را بالا مي‌برد؛ دوم، هزينه بيمه را بين ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش مي‌داد و سوم باعث كاهش حدود ۱۵ درصدي ارزش واقعي صادرات به دليل مسيرهاي طولاني‌تر و پنهاني مي‌شد. در چنين شرايطي، تصميم اخير ايران براي بازگشت به شفافيت در سيستم موقعيت‌يابي، به‌ويژه از سوي نهادهايي چون TankerTrackers، Kpler، Spire و VesselFinder تاييد شد و بسياري از تحليلگران آن را نشانه پايان دوران پنهانكاري و آغاز دوران «ديپلماسي انرژي آشكار» دانستند.
تحريم‌هاي ثانويه؛ ابزار قديمي براي نظمي جديد
تحريم‌هاي ثانويه امريكا كه از سال ۲۰۱۲ به شكل سيستماتيك عليه ايران اجرا شد، بر يك پيش‌فرض استوار بود: «وابستگي شبكه مالي و تجاري جهان به دلار و زيرساخت‌هاي امريكايي، آنقدر بالاست كه هيچ كشوري توان همكاري با ايران را بدون خطر از دست دادن دسترسي به نظام مالي بين‌المللي ندارد.»
نظم اقتصادي اما پس از ۲۰۲۲ به‌كلي تغيير كرده است. پس از جنگ اوكراين، بحران انرژي در اروپا و رشد محور شرقي اقتصاد جهاني، تحريم ديگر ابزار قاطع و يك‌جانبه‌اي نيست. كشورهايي چون چين، هند و مالزي، سيستم‌هاي پرداخت غيردلاري خود را فعال كرده‌اند؛ شركت‌هاي بيمه آسيايي با پوشش‌هاي مشترك، ريسك حمل نفت ايران را پذيرفته‌اند و حتي برخي پالايشگاه‌هاي اروپايي در چارچوب قراردادهاي واسطه‌اي در بازار خاكستري، از نفت ايران استفاده مي‌كنند.
به بيان ديگر، تحريم‌هاي ثانويه امروز در خلأ قدرت اجرا مي‌شوند، نه توان فلج كردن اقتصاد ايران را دارند، نه مي‌توانند اجماع بين‌المللي براي اجراي خود بسازند.
ايران در جايگاه ابتكار؛ از دفاع به حمله
حركت هماهنگ ناوگان نفتكش ايران را مي‌توان «ابتكار عملي حقوقي و ژئوپليتيكي» دانست. ارسال علني سيگنال‌هاي موقعيت، ايران را از موضع متهم به موضع مدعي مي‌برد: اكنون هرگونه تلاش براي توقيف يا مزاحمت با نفتكش‌هاي ثبت‌شده و داراي شماره IMO نقض صريح كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دريانوردي (ازجمله SOLAS و UNCLOS) محسوب مي‌شود. به بيان روشن‌تر، ايران به جاي آنكه در تاريكي حركت كند، ترجيح داده در روشنايي بين‌المللي اما با قواعد خود بازي كند.
اين رفتار را مي‌توان «پيشروي نرم» در ميدان تحريم‌ها ناميد. ايران عملا قواعد بازي را تغيير داده است: از اين پس واشنگتن براي هرگونه اقدام عملي عليه نفتكش‌هاي ايراني بايد هزينه سياسي و حقوقي بپردازد؛ هزينه‌اي كه در شرايط بي‌ثباتي بازار انرژي، بسيار سنگين است.
منطق اقتصادي يك تصميم ژئوپليتيكي
از منظر اقتصادي، بازگشت نفتكش‌هاي ايراني به سيستم شفافيت موقعيت، تصميمي پرريسك اما سودآور است. با افزايش ديدپذيري، مسيرهاي دريايي كوتاه‌تر مي‌شوند، هزينه بيمه كاهش مي‌يابد و دسترسي ايران به بازارهاي رسمي آسيا تسهيل مي‌شود. تحريم‌هاي ثانويه عملا باعث ايجاد «بازارهاي خاكستري» شده بودند كه در آنها شركت‌هاي واسطه سودهاي كلاني مي‌بردند، در حالي كه سهم ايران از سود واقعي كاهش مي‌يافت. اكنون با كاهش نياز به واسطه‌ها، ايران بخشي از ارزش از دست رفته صادرات خود را بازيافته است.
همزمان، تصميم اخير چين براي ممنوعيت ورود نفتكش‌هاي تحريم شده به بندر شاندونگ (سپتامبر ۲۰۲۵) و برخورد مالزي با انتقال‌هاي دريا به دريا (آگوست ۲۰۲۵) باعث شد ايران به جاي تقابل با قواعد بازار، خود را با آن تطبيق بدهد و مسيرهاي شفاف اما مستقل ايجاد كند.
ديپلماسي انرژي و توازن جهاني قدرت
بازار جهاني انرژي امروز بيش از هر زمان ديگري در معرض چندقطبي شدن است. تلاش امريكا براي بازگرداندن تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران از طريق مكانيسم اسنپ‌بك با مخالفت روسيه و چين مواجه شد؛ اما در عمل اين تحريم‌ها ديگر كاركرد سابق خود را ندارند. اروپا نيز به دليل بحران انرژي، در موقعيتي نيست كه بخواهد از واشنگتن تبعيت كامل كند. در چنين وضعيتي، ايران از موضع انفعال به بازيگري تاثيرگذار در نظم جديد انرژي جهاني رسيده است.
بازار آسيا، به‌ويژه چين و بعضا هند، اكنون بيش از ۸۰ درصد از صادرات نفت ايران را جذب مي‌كند. اين وابستگي متقابل، به ايران قدرت چانه‌زني تازه‌اي داده است: هرگونه اختلال در صادرات ايران، مستقيما بر امنيت انرژي شرق و ثبات قيمتي بازار جهاني اثر مي‌گذارد. به همين دليل، حتي كشورهاي تحريم‌ناپذيري مانند چين نيز از ادامه فشار حداكثري استقبال نمي‌كنند.
تحريم‌هاي ثانويه در بن‌بست اجرايي
داده‌هاي بازار نفت در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ گوياي يك واقعيت روشنند: صادرات روزانه نفت ايران به بيش از 9/1 ميليون بشكه در روز رسيده است؛ سهم ايران از بازار چين از ۹ درصد در سال گذشته به ۱۳ درصد افزايش يافته و قيمت نفت برنت پس از اعلام بازگشت سيگنال‌هاي نفتكش‌هاي ايراني، تنها به طور موقت سه دلار افزايش يافت و سپس تثبيت شد؛ نشانه‌اي از اينكه بازار، ايران را بازيگري پذيرفته شده مي‌داند، نه مزاحم يا غيرقانوني.
در اين شرايط، تحريم ثانويه به ابزاري بي‌دندان تبديل شده است؛ واشنگتن نمي‌تواند شركت‌هاي چيني يا هندي را به خروج از بازار ايران وادار كند، بي‌آنكه به اقتصاد خود و متحدانش لطمه بزند.
از مقاومت پنهان به مقاومت آشكار
سياست ايران در سال‌هاي اخير از «مقاومت پنهان» به «مقاومت آشكار و مشروع» تغيير يافته است. ايران نه‌تنها مسيرهاي صادراتي خود را از خليج‌فارس تا شرق آفريقا و شرق آسيا متنوع كرده، بلكه با بهره‌گيري از ظرفيت حقوقي در آب‌هاي بين‌المللي، توانسته هزينه اقدام نظامي يا قضايي عليه نفتكش‌هايش را افزايش بدهد.
در اين چارچوب، تصميم اخير نفتكش‌ها را مي‌توان بخشي از ديپلماسي انرژي نوين ايران دانست؛ ديپلماسي‌اي كه نه صرفا دفاعي، بلكه مبتني بر نمايش قدرت نرم اقتصادي است. ايران در حال ارسال پيامي روشن به بازار و قدرت‌هاي بزرگ است: «ايران ديگر بازيگر تحريم‌پذير نيست.»
روشن‌ساز كلام: شكست منطق كنترل
تحريم‌هاي ثانويه امريكا كه زماني مهم‌ترين ابزار بازدارندگي مالي و سياسي اين كشور عليه بازيگران مستقل تلقي مي‌شدند، امروز در برابر واقعيت‌هاي ژئو‌اقتصادي جديد، كارايي خود را از دست داده‌اند. ساختار قدرت اقتصادي جهاني ديگر در انحصار واشنگتن نيست. دلار همچنان ارز غالب است؛ اما ديگر تنها زبان تجارت بين‌المللي به شمار نمي‌آيد. ظهور سيستم‌هاي مالي جايگزين در آسيا، پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه ميان قدرت‌هاي نوظهور و گسترش معاملات انرژي بر پايه يوآن، روبل و روپيه، عملا بخشي از زيرساخت تحريم‌پذيري را از كنترل امريكا خارج كرده است.
در چنين شرايطي، نفت ايران ديگر در حاشيه بازار نيست. آنچه در سال‌هاي گذشته به عنوان «نفت سايه» شناخته مي‌شد، امروز به بخش رسمي‌تر و قابل‌رديابي‌تر زنجيره عرضه جهاني بدل شده است. بازگشت تدريجي سيگنال‌هاي نفتكش‌هاي ايراني در خليج‌فارس و شرق آسيا، تنها يك رخداد فني يا تغيير در سامانه‌هاي شناسايي خودكار (AIS) نيست؛ بلكه نشانه‌اي سياسي و اقتصادي است از بازتعريف جايگاه ايران در نظم انرژي جديد جهان. ايران پس از سال‌ها ناچار به پنهانكاري، اكنون انتخاب كرده است كه در روشنايي حركت كند؛ گويي مي‌خواهد به جهان پيام بدهد كه «پنهانكاري ديگر ضرورتي ندارد» زيرا بازار جهاني به نفت ايران نياز دارد، نه برعكس.
اين تغيير جهت، نشانه پايان عصر «بازدارندگي تحريم‌محور» در سياست خارجي امريكاست. تحريم‌هاي ثانويه زماني عمل مي‌كردند كه واشنگتن مي‌توانست ديگران را وادار به تبعيت كند. امروز اما در نظمي كه چين، هند، روسيه و حتي برخي كشورهاي اروپايي در آن منافع مستقل خود را دنبال مي‌كنند، تهديد به قطع دسترسي مالي، كارايي سابق را ندارد. درواقع، هرچه جهان چندقطبي‌تر مي‌شود، اثر بازدارندگي تحريم‌ها كمتر و راه براي نوعي «واقع‌گرايي اقتصادي» در قبال ايران هموارتر مي‌شود./ اعتماد